مجلس همچنان در پیچ و خم اصلاح بودجه 91/ سکوت معنا دار دولت درباره ما به التفاوت نرخ ارز

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، ماجرای اصلاح قانون بودجه هفته های اخیر یکی از بحث های داغ محافل اقتصادی کشور بوده است. ماجرای اصلاح قانون بودجه از این قرار بود که در قانون بودجه بر فروش ارز به روز تاکید شده ولی نمایندگان معتقدند که بانک مرکزی با فروش ارز را به سه نرخ مختلف، ریال آن را به پایین‌ترین قیمت فروخته شده به خزانه واریز کرده است.

بر همین اساس نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی را برای اصلاح قانون بودجه تدوین و در آن تاکید کرده بودند که دولت باید این مبلغ را به صورت تمام و کمال به خزانه واریز کند. کما اینکه در این طرح آمده است: «تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و معیانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب میشود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است».

غلامرضا تاج‌گردون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هفته گذشته در صحن مجلس گفته بود که وزیر نفت و اقتصاد در مجلس صحبت از واریز 27 میلیارد دلار از 45 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت به خزانه خبر داد. بنده نماینده نیز تصور می‌کنم وضع خیلی خوب است که این مبلغ به خزانه واریز شده بنابراین از آقایان می‌خواهم عددی را در مجلس نگویند که عارضه دارد. این طرح ناظر بر نوسانات نرخ ارز و ناگزیر بودن دولت به فروش ارز به نرخ آزاد و خرج کردن ریال آن است.

احمد توکلی نماینده تهران هم گفته بود وزیر اقتصاد و دارایی در دوم شهریور سال جاری در حضور رهبر انقلاب گفته بود دولت می‌خواهد قیمت ارز را بالا ببرد و از طریق مابه‌التفاوت آن یارانه‌های نقدی را پرداخت کند. بر این اساس مجلس اظهار نگرانی کرد چرا که پرداخت یارانه‌ها از این طریق وجهه قانونی نداشت. وی با بیان اینکه پرداخت یارانه‌ها از مابه التفاوت قیمت ارز موجب گرفتاری اقتصادی می‌شود، خاطرنشان کرد: مردم انتظار ندارند به موجب دریافت یارانه‌ها شاهد تورم زیاد باشند چرا که اگر اینطور باشد مردم خواهند گفت یارانه‌ها را نمی‌خواهیم، تورم را کنترل کنید.

اما هفته گذشته در مجلس باهنر صراحتا چندبار از ممبینی پرسید: دولت ارز را به چه نرخی فروخته و با چه نرخی به خزانه پرداخت کرده است؟ ممبینی هم در پاسخ به این سوال گفت سوال شما به بحث من ربطی ندارد! از هفته گذشته بحث اصلاح قانون بودجه داغ بود و واکنش های فراوانی را از سوی دولت و مجلس به همراه داشت به طوری که ممبینی گفته بود که به نظر ما ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه 91 از سوی نمایندگان در شرایط کنونی نه تنها ضرورتی ندارد بلکه با تصمیمات این چنینی دولت عملا گرفتار می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به انقباضی بودن بودجه تقاضای دولت از مجلس کمک است.

وی با اشاره به این‌که در هیچ جای قانون بودجه سال 1391 قید نشده که ارز به نرخ مرجع فروخته شود بلکه آمده به قیمت روز فروخته شود، گفت: اگر نمایندگان مجلس در ارتباط با اجرای قانون بودجه ابهام دارند از بانک مرکزی توضیح بخواهند و در واقع ضرورتی ندارد که همانند حکمی که موجود است را تکرار کنیم.

روز گذشته بهروز نعمتی در زمان بررسی طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 با بیان اینکه نرخ ارز مرجع در کشور برخلاف مفاد قانون وجود دارد،‌گفت: آقای ممبینی نماینده دولت می گوید که نرخ ارز مرجع نداریم! اگر ارز مرجع نداریم، پس چرا نرخ 1226 تومان در جامعه مطرح می‌شود و به نرخ‌های دیگری فروخته نمی‌شود؟

وی افزود: اگر ارز مرجع در کشور نداریم، پس چرا برای گروه‌های شش‌گانه نرخ ارز 1226 را تعین کردند که به این گروه‌ها ارز با این قیمت اختصاص دهند؟ این موضوع به چه معناست؟ در این شرایط این سوال پیش می‌آید که مابه‌التفاوت ارز اختصاص داده شده به بانک‌ها با نرخ 1226 و ارز داده شده به بازار با قیمت دیگری به کجا می‌رود؟، مطمئنا این مابه‌التفاوت باید به صندوق ریخته شود.

نعمتی با بیان اینکه قیمت ارز برخلاف قانون در کشور به صورت شناور تعیین نمی‌شود، گفت: ما در کشور متاسفانه قیمت مرجع ارز داریم که این موضوع باعث شده ارز دو نرخی در کشور وجود داشته باشد.

سرانجام روز گذشته نمایندگان مجلس با بررسی بخشی از طرح حمایت از سرمایه‌گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه 91 مصوب کردند دولت حق هزینه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای این قانون مستوجب تعقیب قضایی است.

بر اساس بند (الف) این طرح مصوب شد، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به جز بند2-44 قانون بودجه سال 91 را ندارد.

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.