انتقاد از دولت‌محور بودن اتاق‌های بازرگانی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به‌ گزارش نامه نیوز، پدرام سلطانی چهارشنبه 19 آبان‌ماه در همایش نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استان همدان، اظهار کرد: باعث تأسف است که 15 میلیون پرونده قضایی در کشور در جریان است به طوریکه تقریبا از هر 4 خانواده یک خانواده با مشکلات قضایی دست به گریبان است و ریشه بسیاری از آنها در اقتصاد است. وی تصریح کرد: هداف اتاق‌های بازرگانی از زمان تشکیل و تأسیس در سراسر جهان که 400 سال قدمت دارد، درمیان گذاشتن مشکلات اقتصادی به‌صورت همگرا و تجمیعی با حاکمیت‌ها بود. سلطانی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی تا کنون اتاق‌های دولت‌محور بوده‌اند، عنوان کرد: در قرن بیستم و همزمان با آغاز تأسیس نهادهای جهانی مانند سازمان ملل مأموریت دیگری مورد توجه اتاق‌ها بود که ایجاد ارتباط و پیوند بین اعضای کشور با کشورهای دیگر است. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد بدون توجه به جامعه فرصت رشد و توسعه پایدار و مداوم را ندارد، ادامه داد: از 40 سال پیش اتاق‌های بازرگانی وارد نسل 3 خود که جامعه‌محوری بود، شده تا از محل این پیوند مشکلات کسب و کار را بهتر حل کنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مأموریت‌های نسل دوم و سوم را در دستور کار قرار داده‌ایم، اظهارکرد: اتاق بازرگانی ما اتاق نسل اول است و هنوز بیشترین انرژی خود را صرف تعامل با حاکمیت و دولت می‌کند. وی خاطرنشان کرد: توسعه مقوله همگن و همگرا است و آسیب‌های اجتماعی مانند سنگ‌هایی هستند که به پای آن بسته شده و توسعه اقتصادی نمی‌تواند حرکت کند. سلطانی با تأکید بر توجه دادن به نقش اقتصاد در جامعه، بیان کرد: در سال‌های گذشته متأسفانه همواره این گله‌مندی وجود داشته که شئونات مختلف در کشور به صورت جزیره‌ای کار می‌کنند، درحالیکه جامعه به عنوان یک سیستم از هر بخشی تأثیر می‌پذیرد. وی با بیان اینکه معاونت پیشگیری قوه قضائیه باید قوی‌ترین بخش این قوه باشد، گفت: آسیب‌های اجتماعی در سال‌های گذشته بیشتر بوده و توجهاتی به این موضوع معطوف می‌شود به طوریکه جرم انگاشتن این آسیب‌ها از مسائلی است که کشور با آن درگیر بوده است. سلطانی یادآور شد: در گذشته ارتباط دو سویه بین آسیب‌های اجتماعی و برخورد قضایی وجود داشته اما از نظر ما باید بحث اقتصادی نیز به آن اضافه شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه متأسفانه در نظام مدیریتی ما تصمیم نگرفتن جرم نیست درحالیکه برخی از مشکلات به واسطه تعلل در تصمیم‌گیری رخ داده است، عنوان کرد: اثر قصور و کارشکنی که به واسطه اقدام نادرست یک مدیر به وجود می‌آید، به مثابه یک جرم قضایی تلقی می‌شود و این بدان معناست که اشتغال ما در معرض آسیب است. وی اضافه کرد: بستن یک کارگاه و بنگاه تولیدی جلوگیری از اشاعه جرم یا سوءاستفاده از بنگاه نیست بلکه به مثابه در جریان قرار دادن تمام کسانی است که با آن ارتباط دارند. سلطانی تأکید کرد: معضل بیکاری امروز آتش زیرخاکستر است و عملا می‌تواند در سال‌های آینده به بحران‌های اساسی تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد: در تاریخ کشور ادواری داشتیم که اقتصاد پررونق و رشد اقتصادی متکی به افزایش قیمت نفت بوده است اما همه گزارش‌ها نشان می‌دهد آسیب‌های اجتماعی آن دوره کاهش نیافت بلکه بیشتر هم شد که این مسأله مؤید آن است که رونقی که اشتغالزا نباشد و صرفا از فروش نفت باشد، نمی‌تواند به کنترل آسیب‌های اجتماعی کمک کند. سلطانی اظهار کرد: رونقی را رونق مدیریت‌کننده و کاهش‌دهنده آسیب‎‌های اجتماعی می‌دانیم که در پی آن اشتغال پایدار ایجاد شود و وابستگی شدید به عرضه و تقاضای بازارهای جهانی نداشته باشد. وی با بیان اینکه نکته‌ای که به عنوان خصوصی‌سازی در کشور مطرح است، این نیست که واحدها واگذار شوند، ادامه داد: آیا این واگذاری‌ها توانسته شاکله اقتصاد را از اقتصاد نفتی تغییر دهد و اشتغال ایجاد کند؟ در پاسخ باید گفت هیچ‌یک از این‌ها را نتوانسته به دنبال داشته باشد.