اسامی مفسدان اقتصادی همچنان در جیب رییس جمهور/ جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه؛ از سال 1380 که مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای خود بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کردند، تا به امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقابله با دانه درشتها سرفصل مهم دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی بوده است. اما اتفاقات چند سال اخیر در حوزه نظام بانکی و سایر بخشهای اقتصادی کشور که اوج آن تخلف 3 هزار میلیاردی بود، ابهامات و سوالات زیادی را درخصوص میزان تاثیرگذاری این اقدامات و میزان عمل به منویات رهبری معظم در این عرصه را مطرح کرده است.
از جمله نهادهایی که پیرو فرمان رهبر معظم انقلاب تشکل شد «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» بود. ایشان در بند آغازین این فرمان، «تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی » را با هدف عزم جدی مسئولان به اقدام در این امر اساسی و حیاتی خواستار شدند، ایشان همچنین در پیام خود تاکید کردند هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حسابکشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
اما اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر، عدم برخورد جدی با برخی تخلفات در ادارات و دستگاهها، سیاسی کردن روند مبارزه با متخلفان و ورود برخی افراد در معرض اتهام به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حد زیادی اعتماد مردم در رند مبارزه با مفاسد اقتصادی را خدشه دار کرده است.
"عزت الله یوسفیان ملا" نماینده آمل و نماینده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اما معتقد است عملکرد ستاد در تصویب مصوبات قابل قبول بوده است اما دستهایی در مقام اجرای مانع اجرای مصوبات میشوند، او میگوید ارتباطات به نحو و کیفیتی است که مصوبه ستاد جاهایی متوقف می شود و این قوانین در مقابل برخی مدیران و مسئولان هیچ قدرت اجرایی ندارند.
مشروح گفتگوی نامه با این عضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در ادامه بخوانید؛
آقای یوسفیان! عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شیوه سینوسی و پرابهام آن در برخورد با مفسدان اقتصادی، سروصداهای زیادی در یکی دو سال اخیر به پا کرده است، شما سابقه عضویت چندین ساله در این ستاد دارید؛ تا چه اندازه این انتقادات را وارد می دانید؟
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مانند دادسرا وظیفه رسیدگی به پروندهها را بر عهده ندارد، این ستاد بیشتر نقش راهبردی و سیاستگذاری دارد، در چارچوب این وظیفه هم رصد کردن اوضاع اقتصادی و تصویب قوانین یا ارائه درخواست برای تصویب برخی قوانین در مجلس یا دولت از وظایفی است که ستاد دنبال می کند. اما انتقاداتی که متوجه ستاد است متاسفانه ناشی از عدم اجرای تصمیمات ستاد است.آنچه در ستاد پیگیری و تصویب می شود در مرحله اجرا با موانعی روبرو است و رسید اجرایی نمی شود. همینقدر هم اگر می بینید اتفاقاتی در جهت مبارزه با فساد در کشور صورت گرفته ناشی از تلاشها و ورود مستقیم قوه قضاییه و سازمان بازرسی است.
ستاد تصممیات مناسبی گرفت و مصوبات خوبی داشت که اگر هرکدام عملی می شد تغییرات و اتفاقات خوبی در وضعیت اقتصاد کشور رخ می داد اما متاسفانه همین آقایانی که دائما می گویند ما لیست فلان تعداد مفسد اقتصادی را در جیب داریم نه تنها اسامی را اعلام نمی کنند بلکه بعضا مانع اجرای قوانین مصوب ستاد می شدند.
مصوبات ستاد در مقابل برخی مدیران و مسئولان قدرت اجرا ندارد
این موانع در بدنه اجرایی کشور وجود دارد یا مشکل به برخی اعضای درونی ستاد باز می گردد؟
ببینید، ارتباطات به نحو و کیفیتی است که مصوبه ستاد جاهایی متوقف می شود و این قوانین در مقابل برخی مدیران و مسئولان هیچ قدرت اجرایی ندارند. مثلا مصوبهای برای اجرا به برخی ارگانها یا تشکیلات ابلاغ می شود ولی قدرتی در آنجا از اجرایی کردن آن جلوگیری میکند.
برای مثال یکی از مصوبات ستاد این بود که بدهکاران واقعی بانکی تا زمان پرداخت بدهیها خدمات بانکی دریافت نکنند، این مصوبه بسیار مهمی بود ولی من فکر نمی کنم حتی یک بانک و خود بانک مرکزی این مصوبه را عملیاتی کرده باشد. اگر واقعا این اقدام ضورت میگرفت، آن بدهکار زمینگیر و حسابهایش مسدود می شد او دیگر تکان نمیتوانست بخورد و مجبور بود اگر شده زندگی خود را بفروشد اما بدهی بانک را پرداخت کند. اما متاسفانه دستهایی در مقام اجرا در کار است که این مصوبه به این مهمی اجرایی نمی شود.
تخلف 42 میلیارد تومانی مربوط به 18 بانک خصوصی و دولتی هم از همین قسم پروندهها بود؟
بله،بانک مرکزی باید اعلام کند این پول را چگونه و چرا داده است، چرا اعلام شکایت قضایی نمیکند این پول بیتالمال و برای مردم است، این خزانه دولت است، اما متاسفانه هیچ کس پاسخگو نیست وقتی که ما در ستاد هم مصوبه می دهیم عمل نمی شود.
یا در خصوص پرداخت معوقات بانکی از سوی بدهکاران، آقای رییس جمهور میآید در مصاحبه خود این موضوع را به مجلس ربط میدهد در حالیکه این موضوع دو وجه داشت؛ اول اینکه به این معوقات مهلت داده شود آنهم با دلیل موجه و اختیار بانکها، نکته دوم بر وصول قطعی و بلاقید و شرط معوقات بود. اما رییس جمهور در مصاحبه می گوید مجلس فلان کار را کرده است در حالیکه اگر این تصمیم عملی میشد ستاد می توانست کارنامه بالایی از عملکرد خود ارائه دهد.
قوه قضاییه و سازمان بازرسی؛ سردمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی
امروز تنها قوه قضاییه کار خود را انجام میدهد، پرونده 3 هزار میلیاردی را قوه قضاییه به سرانجام رساند یا یا سایر پروندههایی که در سازمان بازرسی دنبال میشود، همه به دور از موانع موجودی که بر سر راه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد به خوبی در حال دنبال شدن است.این ستاد هم مصوبات خوبی داشت اما اجازه عملی شدن را نمی دادند.
آقای یوسفیان! به نظر میرسد عافیتطلبی، مصلحتاندیشی و ملاحظات سیاسی به موانع اصلی در مسیر مبارزه با فساد در کشور ما تبدیل شدهاند؟
بله همین است؛ از زمانی که مقام رهبری در سال 80 پیام مبارزه با مفاسد اقتصادی را دادند تا همین چند سال اخیر ستاد تا این حد کارنامه قابل قبولی نداشت، ما در دو سال اخیر تصمیمات بسیار خوب، بجا،شفاف و محکمی را در این ستاد اتخاذ کردیم اما همانطور که عنوان کردم در مرحله اجرا جلو آن را می گیرند. در موضوع اراضی و واگذاری ها مصوبات خوبی داشتیم بهنحوی که بخش زیادی از رانت ها در این بخش متوقف شد اما بسیاری از مصوبات ستاد با اعمال نظر اجرا نمی شود.
سرمایه بانکها در اختیار عدهای خاص است
رییس جمهور بارها قول داد نظام بانکی را عوض کند، وقتی یک نظام بانکی بر کشور حاکم است که رییس یک شعبه یا عضو هیات مدیره به راحتی و با دست باز سرمایه بانک را در اختیار چند فرد خاص قرار می دهد چگونه می توان از فساد جلوگیری کرد، این قانون نقص دارد، چرا باید دست افراد تا این اندازه در بیت المال باز باشد،آقایان دائما می گویند نظام بانکی را اصلاح می کنیم، خب کجاست این اصلاح؟
زمانی پرونده شهرام جزایری و فاضل خداداد بود الان هم پرونده 3 هزار میلیاردی؛ اگر همان زمان جلو این مباحث گرفته میشد این اتفاقات تکرار نمی شد، الان هم مطمئن باشید باز هم این قسم اختلاسها را شاهد خواهیم بود، چون همان مقررات و قوانین بر سیستم بانکی حاکم است.
بانکهای کشور در جهت خدمترسانی به مردم عمل نمی کنند، بانکها ملجاء و پناهگاه مردم نیستند، هرساله سرمایههای میلیاردی در اختیار بانکهای دولتی قرار میگیرد،این یعنی بانکهای عزیز شما باید با تکیه بر این اعتبارات ملجاء و پناهگاه مردم باشید، اگر یک نفر امشب برای دخترش خواستگار آمده دغدغه جهیزیه نداشته باشد و بگوید من پناهگاهی به نام بانک را دارم و فردا میروم بانک وام میگیرم. ولی شما ببینید آیا بانکها امروز پناه مردم هستند یا تنها در اختیار عدهای خاص قرار دارند؟ بانکها تنها به فکر اضافه کردن صفر درآمدهای خود هستند، مردم محروم و بیچاره هم اصلا جایی در بانکها ندارند و اگر خودشان را بکشند و کفش آهنی پاره کنند شاید بتوانند یک وام خوردر یا تعمیر مسکن آنهم با بهرههای بسیار بالا بگیرند؟ایا واقعا قرار بود بانک ها اینگونه باشند؟
در این شرایط مردم مجبورند به سراغ بانکهای خصوصی بروند، و وامهایی با سود بالای 28 درصد را بگیرند، یعنی این بدبخت بیچاره باید تا اخر زندگیش قسط بدهد.
تقریبا همان سیستم بانکی نظام شاهنشاهی بر کشور حکمفرماست؛ یک سرمایه دار احساس می کند بانک ملک شخصی و در تصرف خودش است و عملا هم همین است به راحتی 100میلیارد، 50 میلیارد و ... میگیرد و پس هم نمیدهد، کسی هم نمیتواند بگوید بالای چشمت ابروست، ستاد هم که مصوه می دهد آقایان عمل نمی کنند. می گوییم خب این آقا 10 میلیارد گرفته و برده در کیش و جاهای دیگر سرمایه گذاری کرده، آقازاده شده و پول دولت را نمی دهد حداقل خدمات بانکی به او ندهید، این حداقل را عملی کنید اما این را هم اجرا نمی کنند.
چقدر از این مشکلات ریشه در ریاست این ستاد دارد، رییس ستاد از جمله افرادی است که ابهاماتی درخصوص مناسبات اقتصادی او وجود دارد؟ و اینکه فکر می کنید اگر ریاست ستاد به قوه قضاییه که وظیفه اصلیاش مبارزه با مفاسد است منتقل شود این مشکلات نیز مرتفع گردد؟
قوه قضاییه در این مدت کار خودش را کرده و می کند. ولی قوه قضاییه نیازمند یکسری تمهیدات است، قوه قضاییه نمیتواند نظام بانکی را عوض کند چون در حیطه اختیاراتش نیست، قوه قضاییه میگوید من آمدم پرونده 3 هزار میلیاردی را رسیدگی کردم، چندتا حکم اعدام و حبس ابد دادم، شما بروید یک فکری کنید این اتفاقها نیفتد، این دیگر مسئولیت قوه قضاییه نیست. دولت مسئول است که متاسفانه اقدامی هم نمی کند. وضعیت امروز ستاد به نحوی است که نماینده قوه قضاییه ناامید شد و رفت.
نماینده قوه قضاییه در جلسات ستاد شرکت نمیکند
یعنی نماینده قوه قضاییه در جلسات ستاد شرکت نمی کند؟
الان قوه قضاییه مستقلا خودش به بحث مبارزه با فساد اقتصادی ورود پیدا کرده است، وزیر دادگستری به جلسات می آید اما نمی دانم نماینده قوه قضاییه است یا نه، چون قوه قضاییه مستقلا دارد کارش را انجام میدهد. امید ما هم به این قوه است چون تمام مصوبات ستاد دستخوش یکسری اعمال نظرها و رابطهها می شود.
ستاد در دوره جدید جلسهای داشته است؟
متاسفانه نزدیک دو ماه است که ستاد جلسهای نداشته است.
ولی بر طبق قانون جلسات باید هر دو هفته یکبار برگزار شود؟
بله جلسات ستاد باید یک هفته درمیان برگزار شود، ولی زمانی که موضوع مهمی وجود داشته باشد هر هفته هم جلسه برگزار می کند، ولی ظاهرا این روزها مساله مهمی وجود ندارد اهمیتی ندارد که آقایان جلسه نمیگذارند.
برگزاری جلسات با دولت است؟
بله دولت باید تشکل جلسه و از اعضا دعوت کند.
دیدگاه تان را بنویسید