تلاش برای فعال سازی معتبر ترین بانک های سوئیسی

به گزارش نامه نیوز، به موجب تحریم ها هرگونه ارتباط مالی از جمله بانکی،کارگزاری، باز کردن ال سی و بیمه ای با ایران و شرکت هایی که مدیریت و اداره ی آن توسط ایرانی ها انجام میشود محدود گشت و به ازای هر تخطی از این محدودیت، وزارت خزانه داری امریکا جریمه های سنگینی را وضع میکرد و مشاهده شد بانک های بزرگی در نقاط مختلف جهان با جریمه های میلیارد دلاری مواجه شدند اما برای آنکه به این مهم بهتر پرداخته شود نیازمند آن است که کمی به دلیل عدم توفیق به صورت صد درصدی در این زمینه بیشتر پرداخته شود. بعد از برجام روابط بانکی ایران با کشور های غربی آغاز و مراودات مالی با بانکهای کوچک شروع شد و البته در بحث کلان دولت ایران توانست دارایی های خود را نزد بانکهای جهانی جابه جا کند که نشان از لغو محدودیت ها بود . در ابتدا سوئیفت بار دیگر برای بانکهای ایرانی باز گشایی شده و عملا سیستم کارگزاری برای بانکها فراهم شد که ماحصل آن کم شدن هزینه جابه جایی مالی بین تجار ایران با دیگر نقاط جهان بود . در بعد دیگر ولی الله سیف در جمع شورای اداری آذربایجان غربی خبر از بازگشایی 5800 ال سی از زمان اجرای برجام برای تجار ایرانی در بانکهای دنیا و علاوه بر آن 472رابطه کارگزاری بانکی داد . اما تمام اینها کافی نبود و همچنان بانکهای بزرگ جهانی از برقراری ارتباط با ایران به علت ترس از تحریم امریکا امتناع میکردند . این مشکل تا جایی پیش رفت که مقامات ارشد ایران تهدید کردند که تخلف از برجام را بی پاسخ نخواهند گذاشت اما این محدودیت ها چه بود ؟ ابتدا باید اشاره کرد که یکی از معضلات بانکهای ایرانی برای مراوده با بانکهای جهانی سنگ اندازی کشور امریکا است ؛ دادستانی امریکا که مجزا از دولت ایالات متحده (بر طبق قانون امریکا) عمل میکند در کوران تحریم ها برخی بانکهای بزرگ را به علت مراودات بانکی با ایران ،سومالی و مکزیک جریمه کرد . این جریمه های سنگین باعث شد که بانکها برای گرفتن برخی تخفیف ها با دادستانی امریکا به مذاکره نشسته و بر طبق توافق در جریمه آنها تخفیف داده شده و در ازای آن این بانکها تعهد کردند که تا 17 سال هیچگونه مراوده ای با این کشور ها نداشته باشند. برجام اجرایی شد و تمام تحریم هایی که به موجب برنامه "هسته ای" بر کشورمان اعمال شده بود برچیده شد ، این قرارداد که مورد توافق "دولت ها" قرار گرفت برای همه لازم الاجرا گردید اما این بانکهای بزرگ باز هم از فعالیت امتناع کردند . دلیل این بانکها که حدود 3 سال تعهد خود را پشت سرگذاشته بودند این بود که درست است تحریم های هسته ای ایران برچیده شده است اما به دلیل عدم شفافیت در دیگر تحریم ها (موشکی،حقوق بشری و ..) و نداشتن علم این موسسات نسبت به شرکت ها و اشخاصی که به موجب دیگر بهانه های امریکا تحریم شده اند عطای همکاری را به لقای جریمه بخشیدند . همین ترس از جریمه های دادستانی امریکا باعث شد حتی تضمین های جان کری وزیر امور خارجه امریکا نیز به نتیجه نرسد آنجا که در لندن به صراحت بیان داشت "هیچگونه محدودیتی برای مراودات بانکی با ایران وجود ندارد". وزارت امور خارجه ایران که مسئول پیگیری روند اجرا شدن برجام است در آخرین اعلام خود بیان داشت در صدد مذاکره برای اخذ نامه‌ای تحت عنوان نامه "اطمینان‌بخش" یا نسخه "آرام‌بخش" از وزارت خزانه داری امریکا ست . ظریف که در بدو ورود خود از سفر امریکای جنوبی چنین خبری را داد افزود : "نامه‌ای تحت عنوان نامه اطمینان‌بخش یا نسخه آرام‌بخش در روابط بانکی است که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌های سایر کشورها برای همکاری با ایران ارسال شده است تا نگران همکاری با ایران نباشند و این نامه در سه سال گذشته و حتی قبل از برجام هم صادر شده است. کشورهایی که می‌خواهند با کشوری که از تحریم خارج شده است تعامل داشته باشند این نامه را مستقیم درخواست می‌کنند و ما هم فشار می‌آوریم به آمریکایی‌ها که در قالب تعهدات‌شان این نامه‌ را ارسال کنند". اما این تمام ماجرای مشکلات روابط بانکی ایران نیست . به موجب تحریم ها ایران و بانکهای کشورمان 6 سال از دنیای مالی جهان عقب افتاد لذا نه تنها محدودیت کاری داشت، در رتبه بندی و انطباق با قوانین و استاندارد های جهانی در امر بانکداری نیز به مشکل خورد . عدم رتبه بندی دقیق بانکهای ایرانی و رعایت اصول و قوانین جهانی در امر بانکداری باعث شد در آخرین نظر بین المللی در مورد بانکهای جهانی، رتبه بانکهای ایرانی را بسیار بد توصیف کرد و ریسک مراودات بانکی با ایران را بسیار بالا عنوان نمود . همین امر کافیست تا بدانیم یکی از مشکلات مهم در عدم دست رسی مطلوب به بانکهای جهانی همین مشکلات داخلی است . بانک مرکزی در اقدامی قابل تامل در سر رسید سال مالی 94 (تیر ماه سال جاری) و در آستانه برگزاری مجامع بانکی به علت عدم انطباق صورت های مالی بانکها با المان های جهانی و غفلت در حسابرسی دقیق با نرم جهانی از برگزاری این مجامع جلوگیری کرد. بانک مرکزی معتقد است اولین قدم برای ارتقای رتبه بانکهای ایرانی و کاهش ضریب ریسک مراودات مالی با این بانکها ،ابتدا نیازمند شفاف سازی در عملکردهایشان است تا ظن پولشویی یا حساب سازی از سر بانکهای ایرانی برچیده شود لذا نه تنها الزامات خود را به صورت دستوری به بانکها اعلام کرد بلکه بانکها را ملزم به عملیاتی کردن دستور العمل های جهانی کرد تا موسسات رده بندی بار دیگر بانکهای ایران را مورد بررسی قرار دهد . اما دولت برای رفع این معضل تنها به این دو راهکار بسنده نکرد ؛ در جهانی که گفتگو بیش از گلوله میتواند منتج به نتیجه شود تدبیر دولت بار دیگر گفتگو بود و هنگامی که نام بانک و مراودات بانکی به میان می آید اولین گزینه کشوری کوچک اما مطمئن است یعنی سوئیس! سوئیس دروازه ارتباط بانکی با جهان کشور سوئیس با داشتن معتبر ترین بانکهای جهانی و شبکه وسیع خدمات مالی در صد سال اخیر به عنوان مرکز ذخیره اموال جهانیان محسوب میشود. این کشور با ذخیره بیش از 35 درصد از دارایی های جهان ( چیزی در حدود 3 تریلیون فرانک) عملا قطب سرمایه جهانی است و کیست که نداند راه بانک از ژنو میگذرد. بر همین اساس حسن روحانی برای رفع برخی از مشکلات موجود با رئیس جمهور سوئیس در جریان سفر به سازمان ملل به گفتگو نشست. هدف روحانی برای این گفتگو ها در کنار توسعه روابط ، حل معضل ارتباط بانکی نه در بانکهای خرد بلکه با بانک های بزرگ بود که رئیس جمهور سوئیس قول همکاری را داد . وقتی بزرگترین کلید دار بانکهای جهانی برای نیل به یک اشتراک پیش قدم شود یعنی دیگران نیز از برادر بزرگتر پیروی خواهند کرد و این دقیقا درست ترین انتخابی بود که دولت یازدهم اتخاذ کرد و طولی نکشید که این قول و قرار ها در راهرو های ساختمان ملل متحد در نیویورک امروز در خیابانهای "برن" نیز ادامه یافت و رئیس دفتر رئیس جمهور به سوئیس رفته تا قرار سپتامبر را در دسامبر نهایی کنند. محمد نهاوندیان امروز دیدار مهمی با رئیس جمهوری این کشور پیرامون موضوع همکاری های دو جانبه، اقتصادی و بانکی داشته است و مواضع رئیس جمهور سوئیس در اینکه هیچ مشکل سیاسی برای توسعه همکاری ها نمی بیند، یا افزایش و ارتقاء سطح همکاری های بانک های سوئیس و ... قابل توجه می باشد و در ادامه نیز با یانکداران مهم این کشور دیدار و جلسه خواهد داشت. محمد نهاوندیان یکی از با سابقه ترین شخصیت های سیاسی و اقتصادی کشور به حساب می آید که در کنار تحصیل نظری اقتصاد، سالها مدیریت دقیق و موفقی بر اتاق بازرگانی داشته که در اذهان به یادگار مانده ضمن آن که با دیدگاه های مهم شخص رئیس جمهور آشناست و در دو سفر قبلی به سوئیس(داووس) و لندن توانسته فعالیت ارزنده ای را در فعال سازی حوزه های بانکی و اقتصادی ارائه نماید . تلاش محمد نهاوندیان برای رفع برخی از چالش تحریم ها به خصوص در حوزه بانکی و امکان ایجاد بی نقص با بانکداران جهانی بسیار مهم و قابل توجه است. آنچه می توان از برنامه های این سفر تخمین زد در بدایع امر رفع مشکل کارگزاری و تسریع و تسهیل در امر بازکردن حسابهای اعتباری برای تجار است و در مرحله بعد میتوان از رفع مانع برای جذب سرمایه گذاری خارجی نام برد. ایران بر طبق برنامه ششم توسعه نیازمند جذب سرمایه گذار خارجی است و مزیت های کشور نیز این مهم را محیا کرده است اما آنچه بیش از پیش دست انداز را ایجاد می کند برخی از مشکلات در ارتباطات بانکی در مقیاس بزرگ است که می توان گفت دستاوردهای این سفر می تواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد.