ثروتی مطرح کرد: وابستگی بودجه به نفت در 8 سال 3 برابر شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با نامه با تاکید بر اینکه دولت دهم حتی در آخرین ماه های عمرش باز هم اهتمامی بر اجرای قانون هدفمندی ندارد گفت که دولت تنها به دنبال پرداخت یارانه نقدی از هر جایی است.
مشروح گفت و گو نامه با عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه 92 را در ادامه می خوانید؛
کمیسیون تلفیق در مصوبه ای درآمد 50 هزار میلیارد تومانی را از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و سابر کالاها برای اجرای قانون هدفمندی تعیین کرده است، در صورت تصویب نهایی در مجلس این افزایش قیمت ها چگونه و از چه زمانی اجرایی می شود؟
مصوبه کمیسیون تلفیق هنوز نهایی نشده است طبیعتا بعد از تصویب در صحن علنی قابلیت اجرایی دارد. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کسب درآمد 120 هزارمیلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها را مطرح کرد که در ذیل آن رقم پرداختی یارانه نقدی به مردم 100 هزار میلیارد تومان است؛ در همین رابطه آقای رییس جمهور در سخنرانیهایش پرداخت یارانه نقدی 250 هزار تومان را وعده کرده است، و این رویکرد به اقتصاد جامعه آسیب وارد میکند.
همین رویکرد باعث شده که در طول هشت سال گذشته میزان استفاده از نفت در بودجه به سه برابر افزایش پیدا کرده و در مقابل رشد اقتصادی یک سوم کاهش پیدا کند؛ یعنی به جای بالا رفتن رشد اقتصادی، این میزان کمتر شده که تمام آن ناشی از اجرای عدم قانون است.
از طرفی دولت در اجرای قانون هدفمندی به تولید توجه نکرد و تنها پرداخت یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد. این رویکرد دولت باعث شده است که نمایندگان به دلیل عدم اعتماد به دولت در اجرای قانون هدفمندی، پیشنهاد دولت را در مورد درآمد 120 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها به تصویب نرسانند.
نمایندگان نیز با این پیشینه و به دلیل شعارهای غیر واقعی دولت در مورد پرداخت یارانهها، به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه رای ندادند چون تجربه ثابت کرده است که دولت قانون را به درستی اجرا نمیکند.
عدم اجرای درست مصوبات مجلس در مورد قانون هدفمندی به وضوح مشهود است به طوری که مجلس در سال 91، درآمد 66 هزار میلیارد تومانی را برای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی تصویب کرد که دولت این قانون را به درستی اجرا نکرد. در سال 90 نیز درآمد مصوب مجلس 56 هزار میلیارد تومان بود که باز هم دولت انجام نداد. مجلس در سال 89 نیز مصوب کرد که از ابتدای سال قانون هدفمندی اجرایی شود ولی دولت سه ماه آخر 89 این کار را انجام داد.
در این شرایط دولت مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمندی در مورد میزان سهم مردم، تولید و دولت را مورد توجه قرار نداده است به طوری که با وجود مصوبه مجلس در اختصاص درآمد شش هزار میلیارد تومانی به بخش بهداشت و درمان این امر عملیاتی نشده است.
مجلس دو هزار میلیارد تومان را برای بیمه بیکاری در نظر گرفت که این موضوع در برنامه پنجم توسعه قید شده است که طبق برنامه دولت باید 10 درصد هدفمندی را برای بهداشت و درمان اختصاص دهد که هیچکدام از این موارد عملیاتی نشده است.
دولت پیشینه عدم اجرای قانون را در کارنامهاش دارد. دولت میخواهد 120 درصد از درآمد اجرای قانون هدفمندی را به مردم پرداخت کند در حالی که قرار است 50 تا 70 درصد از درآمدها به مردم داده شود. این دلیل باعث شد تا نمایندگان عضو تلفیق رای به پیشنهاد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی ندهند. البته بنده به دلیل تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد ایجاد تعادل بین پیشنهادات دولت و مجلس تلاش کردم تا میانگینی درآمدی بین پیشنهاد مجلس در مورد درآمد 50 هزار میلیارد تومانی و نظر دولت در مورد درآمد 120 هزار میلیارد تومانی مطرح کنم که مورد تصویب اعضای تلفیق قرار نگرفت.
نمایندگان به دلیل اقدامات دولت، اعتمادی به دولت ندارند به همین دلیل این پیشنهادات را تصویب نکردند.
شما در حالی این موضوع را به تصویب رساندید که عملا عمر دولت دهم از مردادماه به پایان میرسد، در این شرایط تکلیف دولت یازدهم برای اجرای قانون هدفمندی چیست؟
نمایندگان معتقدند که دولت بعدی میتواند نسبت به این موضوع اصلاحیهای را به مجلس ارائه دهد تا نحوه اجرای قانون هدفمندی با نظر دولت بعدی و طبق اصلاحیه مصوب مجلس اعمال شود، در این صورت است که شان و جایگاه مجلس از بین نمیرود. طبیعتا اگر قرار بر اصلاحات جدیدی باشد با نظر دولت صورت میگیرد.
با وجود تمامی این توضیحات و مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش قیمتهای حامل انرژی، قیمت بنزین از کی و چگونه افزایش پیدا میکند؟
کمیسیون تلفیق عدد و رقمی را برای افزایش قیمت حاملهای انرژی تهیه نکرده است و این در اختیار دولت است. ما سقف درآمد دولت را از اجرای قانون هدفمندی 50 هزار میلیارد تومان تامین کردیم البته معتقدیم که بعید است دولت قیمت حاملهای انرژی را امسال زیاد کند.
مجلس در دو سال گذشته مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را به دولت داد اما دولت این قیمتها را افزایش نداد. برهمین اساس مجلس معتقد است که دولت امسال نیز قیمت حاملهای انرژی را افزایش نمیدهد.
البته اگر این مصوبه در صحن علنی به تصویب برسد و دولت اهتمام و ارادهای برای اجرای آن داشته باشد، طبیعتا از اول تیرماه میتواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد اما باز هم تاکید میکنم که دولت ارادهای برای اجرای قانون هدفمندی ندارد و تنها هدف دولت پرداخت یارانه نقدی به مردم به هر قیمت و از هر جایی است.
اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کند و کالاها نیز همچون شرایط کنونی افزایش قیمت پیدا کند، تکلیف چیست؟
گرانی کالاها هیچ ارتباطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد چون دولت با افزایش قیمت ارز نتوانست نرخ ارز را در بازار کنترل کند و به همین دلیل قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا کرد.
این اتفاق هم درحالی افتاد که تمامی کالاها با ارز دولتی وارد میشدند اما به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته میشد.
دیدگاه تان را بنویسید