ممبینی: بودجه ۹۱ بازنگری نمیشود
کمتر از 4 ماه زمان تاارائه لایحه بودجه 92/ وضعیت بودجه 91 همچنان در ابهام
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، در شرایطی که نیمه نخست سال 91 رو به پایان است و دولت باید کمتر از 4 ماه دیگر لایحه بودجه سال آینده کشور را به مجلس ارائه کند، هم اکنون بحث بازنگری بودجه سال 91 داغ شده است.
بدون شک یکی از آسیب های تاخیر در ارائه لایجه بودجه به مجلس را امروز می توان مشاهده کرد. زمانی که دولت لایحه بودجه را آن هم زمانی که مجلسی ها درگیر برگزاری انتخابات مجلس هستند با تاخیر به مجلس ارائه می کند نمی توان انتظار تدوین قانون بودجه ای بدون ایراد را داشت.
هم اکنون تعدادی از چهره های اقتصادی مجلس که سال گذشته به شدت از تاخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس انتقاد می کردند انتقادهایی را به قانون بودجه 91 دارند و خواهان بازنگری در این قانون هستند.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یکی از این چهره ها است. وی از اصلاح قانون بودجه 91 خبر داده و گفته بود: برای به نتیجه رسیدن در تنظیم مجدد بودجه 91 یا دولت لایحه می دهد یا در صورت عدم ارائه لایحه ، مجلس طرحی تنظیم خواهد کرد. کارگروهی نیز در کمیسیون بودجه مجلس تنظیم شده تا کار هرچه سریع تر پیش برود.
وی گفته بود: دولت می گوید خودم این کار را انجام می دهم و نیاز به طرح نیست. اما به نظر ما حتما طرح یا لایحه نیاز است زیرا تغییرات بودجه تا حدی امکان پذیر است اگر بیشتر از سقف مشخصی باشد نیاز به کسب مجوز از مجلس دارد.
همچنین احمد توکلی رییس سابق مرکز پژوهش ها و از چهره های شاخص اقتصادی نیز در همین رابطه بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید و گفته است بودجه 91 اقتصاد مقاومتی را که مطالبه مقام معظم رهبری است محقق نمیسازد و نیاز به اصلاح دارد.
اما رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به اینکه بازنگری بودجه لازم نیست، اظهار کرد: با توجه به قانون برنامه پنجم و سایر قوانین مربوط به برنامه و بودجه احکامی وجود دارد که تصریح میکند دولت متناسب با وصول درآمد تخصیصها را انجام میدهد.
وی افزود: به استناد همین قوانین متناسب با وصول درآمد تخصیصها را انجام میدهیم و اولویتهای هزینه را معلوم میکنیم.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه نیازی به بازنگری بودجه نیست و این اختیارات بر اساس قانون به دولت داده شده است، تصریح کرد: با توجه به پیشبینیهایی که در مورد درآمدها داریم، تخصیصها را صادر میکنیم.
ممبینی در ادامه درباره تخصیص اعتبار جدول مربوط به کمک به 157 سازمان که پیش از این شائبه حذف کمک به آنها وجود داشت، گفت: مسوولیت این امر برعهده ذیحساب معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی است که گزارش میگیرد و در واقع این موسسات باید شرایط احراز را داشته باشند(اساسنامه یا قانون تشکیل و مواردی از این دست) تا ذیحساب معاونت که مسوولیت تامین اعتبار را برعهده دارد کار را دنبال کند.
دیدگاه تان را بنویسید