رکود بازار مسکن 5 ساله شد/ چرا رکود مسکن به کل اقتصاد ایران سرایت کرد؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، البته قابل توضیح است که هرچند پرداخت های عمرانی دولت در 3 ماهه و 6 ماهه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد مثبت داشته اند اما با توجه به عملکرد 27.7 هزار میلیاردتومانی هزینه های عمرانی دولت در سال 94 و برآوردها از تحقق 23.5 هزار میلیارد تومانی هزینه های عمرانی دولت تا پایان سال 95(تحقق 41 درصدی قانون)، انتظار می رود که رشد پرداخت های عمرانی دولت در سال 95 نسبت به 94 برابر با منفی 15.2 درصد بوده و از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال 95 داشته باشد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با در نظر گرفتن جديدترين آمارهاي دريافتي و مدنظر قرار دادن مواردي ازجمله سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان تا انتهاي سال جاري برآورد رشد ارزش افزوده بخش مسکن در انتهای سال 95 را منفی 14.9 درصد اعلام کرده که نسبت به برآورد قبلي رشد منفي بيشتري را نشان ميدهد.
همچنین بررسی ها نشان می دهد بخش ساختمان از سال 91 تا 94 با ارقام رشد منفی مواجه بوده و انتظار می رود در سال 95 نیز رشد این بخش منفی شود. در این صورت در سال 95 پنجمین سال رشد منفی بخش ساختمان خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگ با بخش هاي بالادستي خود از قبيل (فلزات اساسي، كانيهاي غيرفلزي و ...) و همچنين به دليل ارتباط با بخش هاي پايين دستي (خدمات مستغلات)، از نقش حائز اهميتي در اقتصاد ايران برخوردار است به طوري كه هرگونه ركود و رونق در بخش ساختمان باعث تحت تأثير قرار گرفتن بسياري از بخش هاي اقتصادي و در نهايت كل اقتصاد مي شود.
تاثیر رکود مسکن بر اقتصاد
بخش ساختمان يكي از بخش هايي است كه علاوه بر اهميت به جهت داشتن پيوندهاي پسين و پيشين قوي، از ويژگيهاي ديگري از قبيل فراگير بودن، غيرقابل تجارت بودن و توان اشتغالزايي بالا نيز برخوردار است.
با توجه به اهميت بخش مسكن و تداوم ركود آن در سالهاي اخير به نظر مي رسد در چشم انداز كوتاه مدت و ميان مدت يكي از موضوعات مهم مربوط به بخش حقيقي كشور، چگونگي خروج اين بخش از ركود باشد.
بخش ساختمان به دليل داشتن پيوندهاي پسين عميق با بخشهاي متنوعي در اقتصاد، نقش بسزايي در انتقال آثار رشد خود به آنها داشته و نوسانات اقتصادي در بخش ساختمان بر ساير بخشهاي اقتصاد نيز اثر مي گذارد.
افزايش سرمايه گذاري در بخش ساختمان منجر به افزايش تقاضا براي محصولات توليدي مي گردد و بخش هاي مذكور نيز در پاسخ به اين افزايش تقاضا توليدات خود را افزايش داده و به همين منظور تقاضاي واسطه آنها از ساير بخش ها افزايش مي يابد. بنابراين آثار رونق بخش ساختمان به ساير بخشها منتقل مي شود. لذا بخش ساختمان مي تواند به مثابه موتور محركي براي ساير بخش هاي اقتصاد باشد.
بر همین اساس اگر ستانده بخش ساختمان به ميزان يك واحد افزايش يابد، خريدهايش از بخش هاي تأمين كننده نيازهاي واسطه اي آن به صورت مستقيم چه ميزان افزايش مي يابد. بر همین اساس به ازای 100 هزار تومان افزایش تولید بخش ساختمان مسکونی، خریدهای آن از بخش اقتصادی 48 هزار تومان افزایش می یابد که از این مقدار 10 هزار تومان آن و یا 21.8 درصد آن متعلق به بخش ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی است.
به عبارت ديگر به ازاي صد هزار تومان افزايش توليد بخش ساختمان، 10 هزار تومان از بخش ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی خرید صورت خواهد گرفت. در مورد سایر ساختمان ها نیز به ازای 100 هزار تومان افزایش تولید بخش سایر ساختمان ها، خریدهای آن از بخش های اقتصادی 51 هزار تومان افزایش می یابد.
دیدگاه تان را بنویسید