بازی دو سر باخت منتقدان با مسئله سهام عدالت

زمانی که سامانه سهام عدالت راه‌اندازی و میزان اقساط پرداخت شده مشخص و میزان مابه‌التفاوت معلوم شد، برخی رسانه‌ها در پی تلقین این مسئله بودند که دولت می‌خواهد از مردم پول بگیرد، پس از آن هم که پرداخت این مابه‌التقاوت به اختیار خود مشمولین قرار گرفت، در روزهای اخیر برخی منتقدان این گونه القا می‌کنند که دولت می‌خواهد «دارای مشمولان» را در اختیار بگیرد. بر کسی پوشیده نیست این نوع برخورد با این مسئله بیش از هر چیز باعث سردرگمی مشمولان می‌شود. این در حالی است که عملکرد دولت یازدهم در مدیریت سهام عدالت نشان می‌دهد در مدت حدود سه و نیم به میزان ۳ برابر بیشتر از ۷ سال قبل از آن سود ایجاد شده است. از سوی دیگر براساس قانون اولیه مشمولان موظف بودند که مابه‌التفاوت را پرداخت کنند اما با تدبیر دولت و با استناد به یکی از مصوبات دولت قبل این تکلیف تبدیل به اختیار شد.

شرکت‌های دولتی را که نمی‌شود رها کرد

به گزارش نامه نیوز، رسانه‌های منتقد در روزهای اخیر اینگونه القا می‌کنند که دولت می‌خواهد مالک دارایی‌ مشمولان شود! این در حالی است که براساس اطلاعات مندرج در سامانه همه مشمولین سهام عدالت این امکان را دارند به هر میزان که می‌خواهند تا سقف یک میلیون تومان میزان ارزش سهام خود را افزایش دهند. رییس سازمان خصوصی‌سازی هم اعلام کرده است اگر همه مشمولین هم این میزان را تا حداکثر سقف تعیین شده پرداخت کنند دولت مشکلی با آن ندارد. مسئله اینجاست که از همان روز اول مجریان سابق صادقانه با مردم صحبت نکردند و برای مشمولین مشخص نکردند که این برگه‌های سهام به معنی برخورداری از یک میلیون سهام نیست، بلکه اقساط این سهام باید در ۱۰ سال از محل سود شرکت‌های واگذار شده پرداخت شود و در صورتی که این سود سقف را پر نکند باید مشمولان این مابه‌التفاوت پر کنند.

در مدت ۷ سال مدیریت مجریان سابق تا نیمه دوم سال ۹۲ تنها ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان سود تولید شده بود در حالی که در دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۴، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود تولید شد و در نتیجه حدود ۴۹ میلیون نفر مشمولان سهام عدالت تا سقف ۵۳۲ هزار تومان سهام دریافت می‌کنند. البته مشمولان دهک یک و دو شامل تحت پوششان کمیته امداد امام خمینی(ره)و بهزیستی و .... ۵۰ درصد تخفیف دارند در نتیجه آنها نباید پولی پرداخت کنند. طرح سهام عدالت براساس قانون ۱۰ ساله بود و اگر روند تولید سود در شرکت‌های واگذار شده با روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد در حال حاضر سهام مشمولان ارزشی به مراتب کم‌تر داشت.

به هر روی در این مرحله ارزش سهام مشمولین از محل سود سهام معلوم شده است و آنها دو راه پیش رو دارند یا باید با پرداخت اقساط آن ارزش سهام خود را افزایش دهند یا به همین مقدار بسنده کنند. حال سوال اینجاست اگر آنها به همین مقدار بسنده کردند آیا دولت باید شرکت‌های خود را رها کند؟ آیا در صورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت دولت مالک دارایی مشمولین شده است؟ قاعدتا پاسخ به این سوالات به صورت منصفانه منفی است، اما برخی منتقدان با ایجاد یک بازی دو سر باخت می‌خواهند با خلط اطلاعات آب را گل‌آلود و به خیال‌شان در آستانه انتخابات از آن ماهی بگیرند و توجهی هم ندارند که علاوه بر نادیده گرفتن منافع ملی و دوری از رعایت اخلاق موجب سردرگمی مشمولینی می‌شوند که ظاهرا برایشان دل می‌سوزانند.

جریان سهام عدالت

دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام به راه ‎ اندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورت‌حساب کرده و از آنجایی که هیچ سودی قرار نیست قبل از انتخابات به مشمولین داده شود، متهم کردن دولت به سیاسی کاری در این زمینه، فقط با اغراض سیاسی انجام می ‎ شود. بر اساس قانون، سهام عدالت باید در یک دوره ۱۰ ساله از محل سود شرکت ‎ های سرمایه پذیری که در سبد سهام قرار داشتند، اقساط سهام مشمولین پرداخت می ‎ شد، اما در اسفند سال ۱۳۹۴ این ۱۰ ساله مالی به پایان رسید، از آنجایی که شرکت ‎ ها بعد از برگزاری مجامع در سال بعد، سود سال قبل را محاسبه می ‎ کنند، دولت باید تا تیرماه سال ۹۵ و برگزاری مجامع این شرکت ‎ ها صبر می‌کرد. از آن به بعد بازهم به‌موجب قانون شرکت ‎ ها چند ماه فرصت دارند که سود شناسایی‌شده را واریز کرده و تا اسفندماه سال ۹۵ این سودها به خزانه منتقل کنند.

بنابراین دولت در راستای عمل به قانون با راه ‎ اندازی سامانه سهام عدالت اقدام به ارائه صورت ‎ حساب به مشمولین کرد؛ که این عمل دولت به قانون، حالا از سوی عده ‎ ای با اهداف خاص سیاسی تبدیل به بهانه ‎ ای برای تخریب‌شده است. با استناد به تبصره ۳ ماده ۶ آیین ‎ نامه توزیع سهام عدالت، مصوب ۱۳۸۸.۰۱.۲۱ که از سوی شورای عالی اجرای سیاست ‎ های کلی اصل ۴۴، مصوب شده است، اقساط سهام عدالت بر اساس قانون باید از محل سود ۶۰ شرکت سرمایه پذیر موجود در سهام عدالت به مدت ۱۰ سال پرداخت می ‎ شد، بر اساس این قانون بعد از ۱۰ سال مشمولین که در قانون از آنان به‌عنوان (خریداران) یادشده است، مکلف بودند مابه‌التفاوت را پرداخت کنند و آنچه در صورت‌حساب مشاهده می ‎ شود مربوط به این بخش است.

البته دولت یازدهم در آذرماه امسال مصوبه‏ ای داشت که «تکلیف» مصوبه دولت قبلی را «اختیاری» کرد و حالا مشمولان مختار هستند این مابه‌التفاوت را بپردازند یا نپردازند یا بخشی از آن را بر اساس توان مالی خودپرداخت کنند. ۱۰ سال قبل که این طرح اجرایی شد دانسته یا نادانسته اطلاع ‎ رسانی درستی در مورد آن انجام نگرفت و به مردم گفته نشد که این سهام پولی نیست که آن‌ها از دولت به‌عنوان یک هدیه دریافت می کنند، بلکه سهامی است که باید اقساط آن را بر اساس قانون در ۱۰ سال از محل سود شرکت ‎ ها و بعد از سوی مشمولین تا سقف تعیین‌شده پرداخت شود، در مدت ۷ سال اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ که مدعیان امروز سر کار بودند؛

سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود و در مدت فعالیت دولت یازدهم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریزشده که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت به‌کل ۷ سال قبل از آن است. درمجموع ۲۴ هزار میلیارد سود از محل شرکت ‎ های سرمایه پذیر به خزانه واریزشده است. بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکت ‎ های سرمایه پذیر تا پایان اسفندماه سال ۹۴، ارزش سهام مشمولین ۵۳۲ هزار تومان است و تا سقف یک‌میلیون تومان سهام ۴۶۸ هزار تومان باقی می ‎ ماند که مشمولین می‏ توانند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت و ارزش سهام خود را افزایش دهند یا اینکه مختارند این کار را نکنند و به همین سهم قناعت کنند.

دولت قبل متأسفانه در سال ‎ های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ در مرحله ‎ هایی سودهایی پرداخت کرده بود که برای کسانی که این سود را دریافت کرده بودند در این صورتحساب ذکرشده است. پرداخت سود از سوی دولت ‎ قبلی در حالی است که بر اساس قانون پرداخت سود تا پایان ۱۰ سال ممنوع بوده و همان زمان هم مجلس با مصوبه ‎ ای جلوی این کار را گرفت؛ اما کسانی که سود را گرفته بودند، اکنون در صورت‌حسابشان ذکرشده است. بر اساس قانون مدت ۱۰ ساله واریز سود در سال ۹۴ تمام‌شده بنابراین سودهای سال ۹۵ که مطابق روال در سال ۹۶ واریز خواهد شد مستقیم به سهامداران پرداخت خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت