یادآوری قانونی که می‌گفتند پدرخوانده اقتصاد است/ دولت بهبود فضای کسب و کار را فراموش کرده است؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : 
به گزارش نامه، در سال‌های اخیر سایه سنگین بیکاری بیش از زمان‌‌های دیگر بر روی اقتصاد ایران سنگینی می‌کند؛ متغیری که امروزه به گواهی همه مسؤولان، کارشناسان و مردم یکی از بحرانی‌ترین و در عین حال اساسی‌ترین متغیرها در مباحث اقتصادی بوده که همه خانواده‌ها به نوعی با آن دست به گریبان هستند. زیرا بیکاری متغیری است که به علت ماهیت خود علت‌العلل بسیاری دیگر از متغیرها در جامعه می‌باشد. متغیری که به دلیل سیاست‌‌های اقتصادی دولتمردان در این سال‌ها، وضعیت آن‌چنان خوبی ندارد.
تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است اما با وجود این، در سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه‌بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود.
با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه بخشهای خصوصی و غیردولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب و کار در کشورمان تأکید دارند. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش‌رو ی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در مجلس هشتم تصویب شد، از همان روزهای ابتدایی تصویب، این قانون محور چالش بین قوه مقننه و مجریه بود. دولت این قانون را تلاش جریانی در مجلس برای امپراطوری اتاق توصیف می‌کرد و آن را فاقد کارکردهای تخصصی برای بهبود مستمر فضای کسب و کار اعلام می‌کرد و مجلس نیز انتقادات دولت را انتقاداتی زیر سایه سیاست می‌دانست و تأکید داشت در زمان تهیه و بررسی این قانون در مجلس نمایندگان دولت حضور داشتند و مخالفتی تا این حد جدی را از خود بروز نداده‌اند.
با وجود این که چند ماه از ابلاغ این قانون به دولت می گذرد نشانه ها حاکی از آن است که همانند قوانین دیگر، اراده جدی برای اجرای آن در عمل وجود ندارد .
حتی در برخی از موضع گیری ها علیه این قانون، برخی از مسئولان اعلام کردند که اعتقادی به این قانون ندارند تا راه گریزی برای عدم اجرای قانون باشد، چالش های پیش آمده بین بخش خصوصی و دولتی حتی باعث شد تا ماه ها شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به تعطیلی کشانده شود. شورایی که هدف از تشکیل آن ایجاد تعامل بیشتر و حل موانع بخش تولید بود . هر چند به تازگی جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مجددا برپا شده است؛ اما به گفته بخش خصوصی برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار نیاز به اراده ای جدی تر است.
براساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبه کل ایران به لحاظ فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۰ در میان کشورها ۱۳۷ بود که متاسفانه دوباره رتبه کل ایران در سال۲۰۱۲ به ۱۴۴رسید که نشان می دهد، نسبت به سال ۲۰۱۰ هفت پله سقوط کردیم؛ این مسئله نشان می دهد با توجه به شرایط اقتصادی که تحریم ها نیز در آن تاثیر گذار بوده، فضای کسب و کار برای واحدهای تولیدی نامساعدتر شده و در چنین شرایطی لازم است که دولت مفاد قانون بهبود فضای کسب و کار را جدی گرفته و حتی اوضاع و شرایط جدید را نیز لحاظ کند.
بهروز علیشیری دراین باره می‌گوید: معتقدم طرح قانون فضای کسب و کار که در مجلس تصویب شد به هیچ‌وجه متناسب با مقتضیات بنگاه‌های اقتصادی کشور و کارآفرینان اقتصادی که گردش کار را کوتاه کند و فرآیندها را اصلاح کند و هزینه‌های بنگاه‌ها را کاهش دهد، نبود.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری درخصوص مفهوم حقیقی کسب و کار و روند بهبود آن از نگاه هیأت دولت تصریح می‌کند: آن‌چه ما از کسب و کار می‌فهمیم این است که چه اقداماتی باید انجام شود که یک بنگاه از مرحله شکل‌گیری ایده، گرفتن مجوزها، مرحله ساخت بنگاه تا مرحله بهره‌برداری بنگاه و اتمام پر‍وسه و اتمام شرکت بتواند با سرعت و اعطای تسهیلات بیش‌تری عمل کند و متناسب با وضعیت‌های رقابتی در سطح بین‌المللی ظاهر شود.
احمد پور فلاح رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که تاکنون نمایندگان اتاق بازرگانی برای اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار چه اقداماتی انجام داده اند و چرا به کم کاری از سوی برخی از دولتیان متهم می شود گفته است ما در این مدت، مسائل و تنگناهای بخش خصوصی را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق فکر و کمیته رفع بحران به مسئولان انعکاس دادیم؛ همچنین جلسات مشترکی را در کمیسیون های مختلف مجلس از جمله کمیسیون صنایع برای انعکاس مسائل برگزار کردیم که حتی منجر به صدور بیانیه ای در این رابطه شد؛ بنابراین اینکه عنوان شود بخش خصوصی حرکتی انجام نداده و انتظارات خود را مطرح نکرده؛ دور از انصاف است .
وی عملکرد دولت در شش ماه گذشته پس از ابلاغ قانون بهبود فضای کسب و کار می گوید از سوی بخش دولتی عملا در رابطه با اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار به جز برگزاری یکسری جلسات هماهنگی اولیه، اتفاق خاصی نیفتاده است و اگر بدبینانه نگوییم که اجرای قانون مسکوت مانده؛ اما می توان گفت که اجرای آن با کندی پیش می رود.
وی تاکید کرده است از هنگامی که طرح بهبود فضای کسب و کار از سوی اتاق بازرگانی ایران به مجلس ارائه شد؛ برخی از مسئولان همراهی نداشتند؛ اما بعدا ما در جلسات توجیهی اعلام کردیم که در این قانون؛ ما نه قصد انحصار داریم و نه زیاده خواهی؛ بلکه فقط می خواهیم کمک کنیم تا به همراه دولت بتوانیم فضای کسب و کار را قابل اطمینان کنیم، خوشبختانه پس از برگزاری این جلسات، مسئولان این دیدگاه را پذیرفتند که هدف قدرت طلبی یا پدرخواندگی توسط اتاق بازرگانی یا بخش خصوصی نیست.
همچنین حمیدرضا فولادگر نیزدراین باره می‌گوید قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در اسفند ابلاغ شد که بخشی از آن نیز برای اجرا نیازمند آیین‌نامه است و هنوز آیین‌نامه‌ها ابلاغ نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید بخشهای زیادی از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را در برنامه پنجم داشتیم و در این قانون دوباره بر آن‌ها تأکید کردیم از قبیل لزوم تشکیل و فعالیت شورای گفت‌وگو که این شورا نیز در چند ماهه اخیر تشکیل نشده است.
فولادگر با تأکید بر اینکه هنوز هیچ آثار اجرایی درخصوص این قانون دیده نشده است تصریح کرد: امیدواریم هرچه زودتر دولت همت کند و آیین‌نامه‌ها را تدوین کند و این قانون را اجرای نماید.
دیدگاه تان را بنویسید