روایت مصباحی مقدم از آب بستن به بودجه/ احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت دهم ممکن نیست

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، غلا‌مرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به ضرورت‌های اصلاح قانون برنامه و بودجه و آثار آن بر بودجه عملیاتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت، گفت: تجدیدنظر در قانون برنامه و بودجه پس از چهار دهه از تصویب آن ضروری است. با به روز شدن این قانون، ضعف‌های این قانون برطرف می‌شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح ابعاد و الزامات بودجه عملیاتی،‌ گفت: مقصود از بودجه عملیاتی، بودجه‌ای است که متناسب با ارائه خدمات بسته می‌شود به عبارت دیگر نوع خدمات دستگاه‌ها، واحد هر خدمت، هزینه‌های مربوط به خدمات تعریف و بودجه دستگاه‌ها متناسب با خدمات ارائه شده بسته می‌شود.

وی با نقد شیوه فعلی نظام بودجه‌ریزی کشور، گفت: روش فعلی بودجه‌ریزی مبتنی بر «عملکرد چانه‌زنی» ‌است در حالی که بودجه عملیاتی بر اساس مقدار خدمات تعیین می‌شود و نه «چانه‌زنی». در حال حاضر شرایط بودجه‌نویسی طوری است که صرفا بر اساس هزینه‌کرد دستگاه‌ها به اضافه درصد بیشتری انجام می‌شود در این بودجه‌نویسی اراده رییس‌جمهور، وزرا و حتی نمایندگان مجلس بر بودجه کشور موثر است.

گزیده اظهارات مصباحی مقدم در گفت و گو با ایسنا در ادامه می آید:

• درباره دلایل حذف جدول شماره 12 بودجه 91، جدول کمک‌های مالی به موسسات غیردولتی در سال 1383 با شش ـ هفت موسسه کمک‌بگیر ایجاد شد ولی به تدریج تعداد موسسات این جدول به 191 موسسه افزایش یافت. این یعنی هر کس که توانست فشاری آورد یا اصرار و پیگیری کرد و موفق شد از طریق دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سهمی از بودجه کشور را برای موسسه مورد حمایتش جذب کرد و بر این اساس سرنوشت کارکنان این موسسات به بودجه کشور گره خورد. در حالی که بودجه کمک‌ها باید بودجه‌ای باشد که بر اساس ضرورت شکل گیرد و با پایان کمک‌ها، پایان یابد نه اینکه دائما تکرار شود و رشد پیدا کند.

• پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه و بودجه از سوی مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به صورت جداگانه در دست تدوین است. طبعا کمیسیون برنامه و بوجه هر سه پیش‌نویس را با محوریت یکی از پیش‌نویس‌ها بررسی و تکمیل و طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه را تقدیم مجلس خواهد کرد.

• مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌ها «آب بستن به بودجه» است، آب بستن به بودجه به این معناست که درآمدهای ناپایدار مبنای هزینه‌ها قرار گرفته و خرج دستگاه‌ها بر اساس آن بسته می‌شود. نتیجه این فرآیند به کسری بودجه آشکار و پنهان و افزایش نرخ تورم ختم می‌شود.

• رشد درآمد سالانه کشور در بهترین شرایط بین 5 تا 7 درصد است ولی رشد بودجه 30 تا 35 درصد است. این فاصله نوعی آب بستن به بودجه است به مفهوم دیگر در حالی که درآمدی وجود ندارد برای آن هزینه‌ تعریف می‌شود. فاصله درآمدهای پیش‌بینی شده و درآمدهای محقق شده در لایحه بودجه نشان‌دهنده ناتوانی در تحقق درآمدهاست.

• از سال 1387 به این سو لایحه متمم بودجه به مجلس آورده نشده است دلیل آن هم این است که تزریق نقدینگی و برداشت ارز از حساب ذخیره ارزی انجام می‌گرفت. از دیگر شیوه‌های دیده نشدن کسری بودجه طی سه چهار سال گذشته برداشت از بودجه عمرانی و هزینه در بودجه‌ جاری یا تخصیص کمتر بودجه به دستگاه‌ها بود. در روش تخصیص کمتر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از ابتدای سال، حداکثر 80 درصد بودجه دستگاه‌ها را تامین مالی کرده و دستگاه‌ها نیز با احتیاط هزینه می‌کردند به همین دلیل کسری بودجه‌ای خود را نشان نمی‌داد.

• البته گاهی کسری بودجه بی‌سر و صدا اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن کسری بودجه ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. منابع درآمدی یارانه‌ها تکافوی هزینه‌های ایجاد شده را نمی‌کرد به همین دلیل از بانک مرکزی استقراض شد و آثار تورمی تزریق نقدینگی بر پیکره اقتصاد طی سال‌های پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خود را به عیان نشان داد.

• وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضروری است، انحلال این سازمان درست نبود هر چند که این سازمان مشکلاتی داشت ولی باید این مشکلات برطرف می‌شد. اصلاح این سازمان به معنای حذف آن نبود. این سازمان به دلیل در اختیار داشتن کارشناسان و صاحب‌نظران قوی، مغز برنامه‌ریز کشور بود و باید از این توان استفاده بهتری می‌شد.

• شرایط برای احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب نیست، احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این دولت ناممکن است اما می‌توان تدبیری اندیشید تا در دولت آینده این سازمان احیاء شود.

• قانون هدفمندسازی یارانه‌ها انصافا قانون خیلی خوبی بود و ظرایف دقیقی در آن پیش‌بینی شده بود. نگرانی مجلس نیز در نحوه اجرای قانون بود. نمایندگان مجلس هشتم همواره از اجرای سلیقه‌ای این قانون نگران بودند. آنان تاکید داشتند که نکند هدفمندسازی طوری اجرا شود که امکان ادامه یافتن آن سلب و دولت عقب‌نشینی کند.

• پیش‌بینی بنده از آثار تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز اول تورم 10 تا 15 درصدی بود. این پیش‌‌بینی با فرض تزریق حجم محدودی از نقدینگی ارائه شد به بیان دیگر نمی‌شد توقع داشت در حالی که نقدینگی عظیمی به جامعه تزریق می‌شود، تورم پایین بماند.

• رابطه نقدینگی و تورم رابطه بسیار روشنی است. انکار این رابطه از سوی برخی حکایت از نادیده گرفتن واقعیت‌ها از سوی این افراد است. در سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت نیز بر دیده شدن واقعیات از سوی مسئولان اجرایی تاکید شد.

• تورم کالاهای اساسی شدیدتر از تورم کل کالاهاست و اصلا شاید مبنای تورم 127 درصدی نیز نرخ تورم کالاهای اساسی باشد. تورم کل کالاها در سال جاری از سوی مرکز آمار 22.9 درصد و تورم کالاهای اساسی بیش از 30 درصد اعلام شده است با افزوده شدن تورم سال‌های 89 و 90 به این ارقام می‌توان گفت که نرخ تورم واقعی بیشتر از این حرفهاست به بیان دیگر قیمت کالاهای اساسی در سه ماهه پایانی سال 1389 و به صورت متوالی طی ماه‌های پس از آن با ضریب بیشتری افزایش یافته است و نمی‌توان این حقیقت را انکار یا تکذیب کرد.

• برخی می‌گویند نقدینگی جدید را به سمت تولید جهت می‌‌دهیم. در پاسخ به آنان باید گفت که نقدینگی سرگردان در اختیار شما نیست که بخواهید به سمت تولید جهت دهید بلکه در اختیار صاحبان سرمایه و واسطه‌گری‌های مالی است. این روزها بازار سکه، ارز،‌ مسکن، زمین، خودرو و کالاهای اساسی و کشاورزی سودهای شیرینی را نصیب افرادی که سرمایه‌هایشان را نگه‌داشته‌اند، کرده است در حالی است که تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌ای برای تامین نقدینگی می‌شود.