تشریح اولویتهای اقتصادی دولت یازدهم/ رئیس کمیسیون صنایع: حمایت از تولید ملی مهمترین اولویت اقتصادی باشد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، در شرایطی کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی مانده است که هنوز کاندیداها به صورت مشخص برنامه ها و اولویت های اقتصادی خود را تبیین نکرده اند، برنامه هایی که در وضعیت کنونی کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. برنامه هایی که به گفته رضا رحمانی ، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همه باید در جهت تحقق خلق حماسه اقتصادی باشد. رحمانی در گفت و گو با نامه در تببین اولویت های دولت یازدهم در حوزه صنعت گفت: حمایت از صنعت یکی از مهترین اولویت های دولت آینده است که یکی از این صنایع ، خودروسازی است متاسفانه حمایت از صنعت خودروسازی در دولت فعلی دیده نشد. وی با بیان اینکه دولت و خودروساز در تعاملی دو طرفه باید از صنعت خودروسازی حمایت کنند، افزود: دولت باید از خودروساز برای ارتقای کمیت و کیفیت برنامه بخواهد و در مقابل به تعهداتش عمل کند چرا که صنعت خودرو و قطعه سازی از سرمایه های کشور است که به راحتی بدست نیامده است، بنابراین نباید اجازه دهیم به راحتی این صنعت از بین رود. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بخش عمده ای از مشکلات صنعت خودورسازی را داشتن مدیریت دولتی عنوان و اظهار کرد: این مشکل
باید در دولت آینده با سپردن امور به بخش خصوصی حل شود؛ البته این کار منوط به داشتن ساز و کاری مدون و حتی قانون گذاری مشخص است که مجلس آمادگی همکاری در این زمینه را دارد. رحمانی خصوصی کردن صنعت خودرو را به عنوان مهمترین اولویت دولت در این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: باید به خودروساز اجازه دهیم که خود امور را در دست بگیرد نه اینکه مدیریت دولتی برای آن داشته وجود داشته باشد.با خصوصی شدن صنعت خودرو، امکان رقابت نیز فراهم می شود ، در غیر این صورت مشکلات استمرار پیدا می کند. وی با تاکید بر اینکه دولت آینده توانایی کاهش قیمت خودرو را دارد، توضیح داد: دولت آینده می تواند با تامین مالی، افزایش تیراژ و بهره وری بالغ بر 25 درصد قیمت خودرو را کاهش دهد که همه این کارها منوط به اجرای سیاست های درستی در جهت کاهش قیمت خودرو است. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین حمایت از تولید ملی را به عنوان مهمترین اولویت دولت یازدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: دولت برای حل مشکل اشتغال ، تورم و رشد اقتصادی چاره ای جز حمایت از تولید ملی ندارد، دولت با این اقدامات می تواند کشور را در مسیر درست قرار دهد. رحمانی لزوم ایجاد زیر ساخت
های صنعتی و معدنی را به عنوان اولویت های دولت در این دو حوزه برشمرد و ادامه داد: با توجه به وجود ظرفیت قابل قبولی در حوزه معدن ،باید زیرساخت های بهره برداری از این حوزه فراهم شود. وی افزود: در همین راستا دولت آینده باید استراتژی صنعت و معدن در کشور را به تصویب برساند چرا که در حال حاضر در تمامی حوزه ها کشور از بی برنامگی و پراکندگی امور رنج می برد. این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد که تمامی تصمیمات کلان و سیاست های اتخاذی مسوولان به خصوص دولت و مجلس باید در جهت تحقق حماسه اقتصادی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید