کد خبر: 42757
تاریخ انتشار :

دبیرکل خانه کارگر: شورای عالی کار چاره‌ای جز افزایش حق مسکن کارگران ندارد/ برگزاری جلسه شورای عالی کار تا پایان خرداد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه ، بعد از تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال 92 در شورای عالی کار و به دنبال آن افزایش دستمزد کارگران به 487 هزار تومان، جامعه کارگری مخالفت خود را با چنین تصمیمی به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورم بر خانوارهای کارگری با شکایت به دیوان عدالت اعلام کرد. در پی شکایت کارگران به دیوان عدالت و اعلام موضع تشکلهای کارگری، موضوع افزایش دستمزد کارگران با پیشنهاد افزایش حق مسکن و خواربار کارگران بار دیگر مطرح شد.موضوعی که باپیگیری نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار و درخواست از وزیر برای طرح این پیشنهاد در هیات وزیران، سرانجام رییس جمهوری با آن حمایت کرد. بعد از این موضوع با نامه نگاری نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به وزیر کار و در خواست تشکیل هر چه سریعتر جلسه شورا، وزیر کار از تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای برای بررسی افزایش حق مسکن و خواربار کارگران در هفته آخر اردیبهشت ماه خبر داد اما ناگهان این جلسه روز گذشته لغو و به هفته اول خردادماه موکول شد. اما علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفت و گو با نامه گفت که این جلسه تا پایان خرداد برگزار می شود و وزارت کار چاره جز پذیرش پیشنهاد افزایش حق مسکن و خواربار کارگران ندارد. وی در عین حال با اینکه دولت و کارفرما تمایلی برای انجام مذاکره مجدد ندارد، گفت : تاکنون فقط وعده هایی برای موافقت بر روی تجدیدنظر بر حق مسکن مطرح شده است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح چگونگی افزایش حقوق کارگران گفت: پیشنهاد ما این است که حق مسکن مثل عیدی تابعی از افزایش حداقل دستمزد باشد و پایه ای برای آن در نظرگرفته شود تا دولت هم مجبور نباشد هرسال برای آن قیمت گذاری کند. محجوب همچنین گفت که دولت چاره ای جز توافق روی افزایش حق مسکن ندارد البته رقم نهایی را باید شورای کارگران تعیین کند. وی یادآور شد که وزیر جدید کار باید نسبت به تشکیل این جلسه اقدام کند که احتمالا تا پایان خرداد تعیین تکلیف می شود. رییس فراکسیون کارگری مجلس در پایان تمامی این مذاکرات را در مرحله ی مقدماتی خواند و گفت که حتما در صورت تشکیل جلسه پیشنهادات را به صورت مکتوب به وزیر کار می دهد تا تصمیم گیری نهایی شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها