کد خبر: 43526
تاریخ انتشار :

صنعت نفت 105 ساله شد/ چهار نکته کلیدی درباره نفت در ایران

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از هفته نامه متن، حالا هم که 105 ساله می‌شود، باز چست و چابک است و درآمدهایی که می‌آورد آنقدر هست که بازیگران کم سن‌و سال‌تر از او به جرم اینکه پیر هستند از بازی خارج شوند. این روزها نفت را به رانت و پول تقلیل می‌دهند اما این بازیگر قدیمی از کنار همزادش ـانقلاب مشروطه‌ـ‌ از ‌جمله عناصری بوده که در صد سال گذشته چهره ایران را تغییر داده است. مهم‌ترین نهضت ملی‌گرایانه در ایران و حتی خاورمیانه را رقم زد، سازمان اجتماعی و کارگری در ایران را دگرگون کرد و بحث آمدنش بر سر سفره‌ها جدال‌های سیاسی بی‌شماری را رقم زده است. 1. نفت از چه زمانی وارد اقتصاد ایران شد؟ اکنون حدود 79 درصد بودجه ایران را درآمدهای نفتی تشکیل می‌‌دهند اما باز شدن پای نفت به بودجه کشور داستانی طولانی دارد. اولین بار در سال ۱۹۰۱م/۱۲۸۰ش امتیاز بهره‏‌برداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شد. اگرچه ابتدا دو طرف این قرارداد را زیاد جدی نگرفتند و حتی دارسی هم زمانی از پیگیری نفت در ایران منصرف شده بود اما کشف نفت در مسجدسلیمان در 5 خرداد 1287 همه چیز را عوض کرد. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی-سیاسی این کشور درصدد برآمد به طور مستقیم‏تری در این پروژه عظیم مشارکت کند و سهام دارسی را بخرد که این مهم تا زمان جنگ جهانی اول، به سرانجام رسید. از آنجا که قراردادهای نفتی حتی قبل از خود نفت وارد سیاست ایران شده بودند، درآمدهای نفتی تا مدت‌ها بعد وارد اقتصاد ایران نشدند. در واقع اولین نشانه‌های حضور نفت در اقتصاد ایران سال‌‌های آخر قرن قبلی شمسی است. اولین آمارها دریافت‌های ایران را از سال 1298 نشان می‌دهد. از این سال تا سال 1312، حق‌السهم ایران 16 درصد سود خالص شرکت BP بود. با این‌حال این میزان نوسان داشت و از 300 هزار لیره تا 5/1 میلیون، سالانه به خزانه ایران واریز می‌شد. طبق ارزیابی همایون کاتوزیان، نفت در زمان رضاشاه بیش از 20 درصد بودجه را تامین می‌کرده است. بااین‌حال می‌توان گفت که از سال 1311 درآمدهای نفتی منبع درآمدی مطمئنی برای تامین نیازهای مالی دولت بوده‌اند. بعد از سقوط رضاشاه و اشغال ایران، آشوب‌های سیاسی و در نهایت نهضت ملی‌شدن نفت، هم وضعیت اقتصاد جهانی و هم وضعیت اقتصاد ایران آشوب بود و نفت به خصوص در سال‌های آخر این دوران در بودجه کشور سهمی نداشت. اما عواید نفتی ایران از سال 1343 به شدت افزایش می‌یابد (و از 10 میلیون دلار به 88 میلیون دلار می‌رسد) ، این مبلغ در سال 1341، به 443 میلیون دلار می‌رسد. این مبلغ هم در پی شکوفایی نفتی سال‌های انتهایی دهه 40 و ابتدای دهه 50، در سال 56، 12 برابر می‌شود. 2. آیا می‌شد نفت را ملی نکرد؟ سر این مسئله بحث بسیار است. اقتصاددانان نئولیبرال ایرانی مانند موسی‌غنی‌نژاد معتقدند که مصدق ـ به اشتباه‌ـ نفت را دولتی کرد‌ و این سرآغاز دردسرهای ما بوده است. غنی‌نژاد و دیگر نئولیبرال‌ها از خصوصی‌شدن نفت حمایت می‌کنند و خوشحال هستند که راه کجی که دکتر مصدق رفته است، براساس تفسیرهای اصل 44 به صراط مستقیم برمی‌گردد. استدلال این گروه از نئولیبرال‌ها در نقد مصدق این است که ذخایر نفت طبق قانون در اختیار دولت ایران بوده است و دولت ایران می‌توانسته آن را به هرکس که می‌خواسته و به هر قیمتی که می‌خواسته اجاره بدهد. راه درست به نظر نئولیبرال‌ها این بود که ایران سهمش از در آمد نفتی را بالا می‌برد و آن را ملی ـ و در واقع دولتی‌ـ‌نمی‌کرد. به علاوه که ایران به‌واسطه نقض قرارداد خود باید خسارت هم پرداخت می‌کرد. اما کسانی مانند محمدعلی موحد براساس تحقیقات تاریخی خود نشان می‌دهند که ملی‌شدن نفت در واقع تنها راه برای خلاص شدن از قرارداد غیرمنصفانه‌ای بود که بریتانیا به‌هیچ‌وجه نمی‌خواست آن را تغییر دهد. برخلاف غنی‌نژاد که معتقد است مردم ایران تحت‌تاثیر ایده‌های چپ‌گرایانه نفت را ملی کردند، موحد توضیح می‌دهد که چند سال قبل از نهضت ملی‌شدن نفت، آمریکا در ونزوئلا و عربستان قراردادهای 50-50 امضا کرده بود و به بریتانیا هم اطلاع داده بود که قرارداد با ایران هم باید دیر یا زود تابع چنین روندی شود. اما انگلیسی‌ها زیر بار پیشنهاد 50-50 نرفتند. آن‌طور که موحد اشاره کرده است، تنها راه خلاصی از قرارداد نفتی ایران با انگلستان، ملی‌کردن نفت بود؛ چرا که نقض قرارداد مشمول خسارت می‌شد اما ملی‌کردن بخشی از حق حاکمیت هر دولت و بنابراین امری مشروع بود (مصدق به این مسئله آگاه بود و وقتی در مجلس پانزدهم رحیمیان پیشنهاد لغو یک‌طرفه قرارداد نفت را مطرح کرد، مصدق با او به‌دلیل خسارت مخالفت کرد.) 3. آیا نفت می‌تواند منبعی برای توسعه باشد؟ هم بله و هم نه. نظریه‌پردازان توسعه درباره رابطه منابع طبیعی (به‌خصوص نفت و گاز) و توسعه نظرات متفاوتی دارند اما همه در این نظر متفق‌القول‌اند که خود نفت به خودی خود مانع یا عاملی برای توسعه نیست. بلکه این نهادها و بسترهای اجتماعی هستند که نفت را به مانع یا عامل توسعه بدل می‌کنند. تا دهه 1970، بیشتر متفکران توسعه معتقد بودند منابع نفتی می‌تواند منابع مالی برای رشد و «جهش سریع» (رشد بالا در مدتی کوتاه که کشور توسعه‌نیافته را از دور باطل فقر خارج می‌کند) را در اختیار قرار دهد. اما از اواخر دهه 1980 این ایده مورد شک قرار گرفت و توجه محققان روی نمونه‌هایی متمرکز شد که منابع نفتی مانعی در برابر توسعه بوده است. با این‌حال هیچ رابطه قطعی میان نفت و توسعه وجود ندارد، بلکه نفت از طریق عوامل دیگری و بنابراین باواسطه روی توسعه اثر می‌گذارد. گفته می‌شود داشتن منابع طبیعی، رشد بازدهی عوامل تولید را کم می‌کند. گفته می‌شود چرخه استخراج منابع طبیعی از زنجیره تولید صنعتی کوتاه‌تر است و بنابراین سرمایه و کار کمتری را درگیر می‌کند که عاملی منفی در رشد است. گفته می‌شود استخراج منابع طبیعی نیاز به تخصص ندارد و بنابراین فرایند رشد آموزش در میان کارگران را کند می‌کند. گفته می‌شود داشتن منابع طبیعی، رشد پس‌انداز (به عنوان یکی از موتورهای ایجاد سرمایه‌) را کم می‌کند. برخی از اقتصاددانان هم می‌گویند که خود منابع طبیعی و نفت مخل توسعه نیستند، بلکه نوسانات قیمتی آنان است که اقتصادهای نفتی را دچار بحران می‌کند. مهم‌ترین متغیری که می‌تواند رابطه نفت و توسعه را بیان کند، وضعیت نهادهای حکومتی است. اگر این نهادها خوب باشند، نفت هم روی توسعه اثر مثبتی خواهد داشت. نمونه این کشورها عبارتند از ایتالیا، مالزی، هلند، نروژ، بریتانیا، آمریکا و کانادا. اگر هم این کشورها نهادهای کارآمدی نداشته باشند نفت هم از خجالت توسعه و رشد اقتصادی در می‌آید. نمونه این نوع دوم بسیار زیاد است، از جمله آن می‌توانیم به اندونزی، آرژانتین، کشورهای خاورمیانه‌ای، و کشورهای آسیای مرکزی اشاره کنیم. 4. آیا نفت دشمن دموکراسی است؟ نه لزوما. البته در سال‌های اخیر در کشور ما دو نظریه مهم درباره تقابل نفت و دموکراسی مطرح شده و مورد قبول عام واقع شده است. نظریه اول می‌گوید وقتی پول نفت در دست دولت باشد، این دولت دیگر خود را مکلف به پاسخگویی به مردم نمی‌داند و بنابراین دولت از گروه‌های اجتماعی فاصله می‌گیرد و مستقل می‌شود. در حالی که دولت دموکراتیک دولتی است که وابسته و بنابراین پاسخگوی مردم و گروه‌های اجتماعی باشد. نظریه دوم، دولت نفتی را مستقل از جامعه نمی‌داند اما می‌گوید دولت با داشتن پول نفت می‌تواند بخش‌هایی از جامعه را بخرد. چون دولت مهم‌ترین مقامی است که می‌تواند منابع را در کشور توزیع کند، آن را به بخش‌های به‌خصوصی از جامعه می‌دهد، آنها را برای تحکیم موقعیت خود بسیج می‌کند و دیگر گروه‌های اجتماعی منتقد خود را به‌واسطه این گروه‌هایی که خریده، منکوب می‌کند. محور استدلال این دو نظریه آن است که تا زمانی که دولت وابسته به مالیات شهروندان نباشد، به آنها پاسخگو نیست و دموکراسی یعنی اینکه دولت نسبت به شهروندان موقعیتی دست پایین داشته باشد. این گروه تجربه بریتانیا را مثال می‌زنند که در آن اشراف تا زمانی که حق رای پیدا نکردند، از دادن مالیات خودداری کردند و به نحوی دادن مالیات را در گرو داشتن حق رای گذاشتند. مخالفان این استدلال که کمتر صدایشان شنیده شده اما استدلال خوبی دارند. می‌گویند اولا تعداد کشورهایی که به‌دلیل صرف اقتصادی و اینکه مردم دادن مالیات را منوط به داشتن حق رای کنند بسیار اندک است. نکته دومی که این منتقدان می‌گویند، این است که شکل گرفتن اقتصاد صنعتی (حالا چه بر پایه نفت باشد و چه بر پایه تولید صنعتی) و تاسیس دولت مدرن، ناگزیر جامعه بزرگی به وجود می‌آورد که در درونش تنش‌های زیادی وجود دارد و گروه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هویتی به دنبال خواسته‌های خود هستند. منتقدان نظریه تقابل نفت و دموکراسی، می‌گویند اولا دموکراسی یعنی توافق همه این گروه‌ها برای همزیستی و تدوین قوانینی که همه در آن بتوانند زندگی کنند و ثانیا دولت با در اختیار داشتن پول نفت نه می‌تواند جلوی مطالبات گروه‌های اجتماعی را بگیرد و نه در نهایت جلوی توافق‌شان برای همزیستی (دموکراسی) را. بهترین روایت از نظریه منتقدان تقابل نفت و دموکراسی را مراد ثقفی در مقاله «نفت، دولت، دموکراسی» در شماره 60 مجله گفت‌وگو ارائه کرده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها