تشریح اولویتهای اقتصادی دولت یازدهم از زبان مصباحیمقدم/ پرداخت نقدی یارانه باعث بیکاری مردم شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه ، در روزهایی که تب و تاب انتخاباتی در حال اوج گرفتن است تا رییس کابینه یازدهم در کمتر از یک ماه دیگر مشخص شود سوالات بسیاری پیرامون برنامه های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به خصوص در بعد اقتصادی مطرح می شود. نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و شیوه تعامل با مجلس برای گرفتن مجوز در اجرای گام های بعدی هدفمندی از جمله این دغدغه هاست. دغدغه ای که به گفته مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق بودجه 92 تنها در چارچوب اجرای کامل قانون هدفمندی حل می شود. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با نامه، در تشریح چگونگی موفقیت دولت یازدهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد که عمل به قانون هدفمندی، بهترین شیوه برای دولت آینده در اجرای گام های هدفمندی است؛ در چنین شرایطی است که دولت آینده مشکلی برای اجرای قانون هدفمندی نخواهد داشت. دولت کنونی به دنبال اجرای خارج از چارچوب قانون هدفمندی بود وی یادآور شد: دلیل اینکه مجلس تاکنون وقفه ای در کار دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی ایجاد کرده است، اراده ی دولت در بهم ریختن قانون هدفمندی و اجرای خارج از چارچوب قانون بود؛
مطمئنا اگر دولت آینده رویکردی مبتنی بر قانون داشته باشد مشکلی برای کشور به وجود نمی آید. مصباحی مقدم ادامه داد: بعد از تصویب قانون هدفمندی در سال 89 در مجلس، دولت می توانست گام دوم هدفمندی را در سال 90 اجرایی کند اما یک مرتبه در پایان همان سال گفت که قصد اجرای یک جای تمامی گام های هدفمندی را دارد و مجلس جلوی این کار را گرفت. نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: مجلس برای سال دوم اجرای قانون هدفمندی، سقف درآمدی اجرای این قانون را در بودجه 54 هزار میلیارد تومان تعیین کرد که دولت این اعتبارات را برای اجرای هدفمندی ناکافی دانست، دولت به این اعتبارات قانع نبود که نتیجه این کارها باقی ماندن در گام اول هدفمندی شد. مصباحی مقدم یادآور شد: مجلس برای سال 91 نیز بودجه 66 هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفت که دولت باز هم گفت می خواهد گام آخر هدفمندی را اجرا کند و با این بودجه توانایی اجرای هدفمندی را ندارد، این اتفاق در حالی رخ داد که مجلس اجرای یک مرتبه گام پنجم هدفمندی را به معنای تحمیل شوک بسیار زیاد تورمی به جامعه می داند. دولت آینده هدفمندی را با شیب ملایم اجرایی کند وی با تاکید بر اینکه دولت آینده باید هدفمندی
را با شیب متوسط و ملایم اجرایی کند، گفت : دولت آینده باید فاز دوم یا فاز دوم در حد گام سوم را اجرایی کند نه اینکه یک مرتبه بخواهد به نقطه پایان هدفمندی برود چون این رویکرد مانع اجرای صحیح قانون هدفمندی در کشور است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بهترین شیوه برای اجرای قانون هدفمندی را حمایت از بخش تولید دانست و گفت : در صورت حمایت از تولید، دیگر نگرانی از افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت معنایی ندارد، چون در این شرایط با افزایش تولید، تقاضا نیز افزایش پیدا کرده و البته قیمت ها تغییر نمی کند نتیجه نهایی این که تورم پدید نمی آید و یا حداکثر تورم ملایم حاصل می شود، اتفاقی که در این چند سال اخیر رخ نداد. پرداخت نقدی یارانه باعث بیکاری مردم شد مصباحی مقدم همچنین با بیان اینکه پرداخت نقدی یارانه ها به مردم نتایج خوبی در بر نداشت گفت : شاید برای عده ای و یا حتی تمامی خانوارها یارانه نقدی شیرین بود اما لزوما بهترین راه نبود، چون این گونه پرداخت نقدی یارانه باعث بیکاری عده ای شد که نمونه های آن در روستاها زیاد است. وی تاکید کرد: بهترین روش پرداخت یارانه نقدی ایجاد تسهیلاتی برا ی درمان و بیمه
اجتماعی مردم و بیماران صعب العلاج است. می توان تسهیلاتی فراهم کرد که مردم به جای یارانه نقدی بیمه بیکاری و جوانان بگیرند به عبارتی بیشترین همت باید به سمت افزایش تولید باشد به جای آن که به مردم پول نقد بدهیم. این اقتصاددان مجلس ادامه داد: می توان به جای پول نقد به خانوارها، برای جوانان شغل ایجاد کنیم چون بیکاری، منشا فساد و خیلی از معضلات دیگر جامعه است. طبیعتا اگر جوانان شاغل باشند علاوه بر کسب درآمد با عزت و آبرو، زندگی خود و خانواده شان را تامین می کنند و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور می شوند. مصباحی مقدم تاکید کرد که با نگاهی به تمامی این نکات، بهترین راه پیش رو برای دولت آینده اجرای هدفمندی در چارچوب های قانونی اش است. اولویت اقتصادی دولت یازدهم ، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و مهار تورم است رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اولویت اقتصادی دولت یازدهم را سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و مهار تورم عنوان و اظهار کرد: این سه مولفه به یکدیگر پیوند خورده است بدان معنا که به میزان افزایش سرمایه گذاری، اشتغال نیز افزایش پیدا کرده و البته تورم کاهش می یابد. وی تورم را بیماری مهار شدنی خواند و گفت :
تورم بیماری است که باید مهار شود چون در غیر این صورت تمامی سرمایه گذاری ها خوراک تورم می شود و تورم را می بلعد. بر این اساس دولت آینده باید برنامه ای بررای ایجاد کنترل تورم داشته باشد تا این مشکل اساسی را حل کند؛ در چنین شرایطی است که تحریم ها هیچ گزندی به کشور وارد نمی کند.
دیدگاه تان را بنویسید