کد خبر: 43987
تاریخ انتشار :

بررسی عملکرد اقتصادی دولت های نهم و دهم؛

تقوی: روش دولت فقط قیمت‌ها را افزایش داد، صرفه جویی صورت نگرفت

تقوی: روش دولت فقط قیمت‌ها را افزایش داد،  صرفه جویی صورت نگرفت
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه های مختلف خصوصا حوزه اقتصاد این روزها بیش از همیشه در بوته نقد و بررسی است، ایام انتخابات ریاست جمهوری و روزهای آخر عمر دولت مجالی را برای بررسی عملکرد و دستاوردهای دولت طی 8 سال اخیر فراهم ساخته است. در این میان بالا رفتن نرخ تورم، افزایش میزان نقدینگی، رشد فزاینده بیکاری و کاهش امنیت معیشتی مردم از مهمترین نقدهایی است که به دولت وارد است. در همین راستا دکتر مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در کفت و گو با نامه با تاکید براینکه مهم ترین دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده ظرف دو سه سال اخیر در کشور، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده، در گفتگو با نامه عنوان می کند:"دولت نهم به میزان دولت دهم مشکلات اقتصادی کشور را افزایش نداد. نرخ بیکاری و تورم و قیمت ارزهم تا این میزان افزایش نیافته بود. اما ظرف سه سال آخر دولت دهم، بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وضعیت بسیار آشفته شد و مشکلات اقتصادی فراوانی برای مردم ایجاد شد. به طوری که نقایص این دوره به شدت افزایش یافت و نرخ بیکاری و تورم نیز به شدت بالا رفت". وی ادامه می دهد، در واقع در قانون هدفمندی یارانه ها، دولت باید 30 درصد به بخش تولید اختصاص می داد،50 درصد به مصرف کنندگان و 20 درصد هم خودش صرفه جویی می کرد.در حالی که آن 30 درصد را به تولید اختصاص نداد. به همین دلیل سال گذشته واحدهای تولیدی به شدت دچار رکود تورمی شدند و از تهیه و خرید مواداولیه برای ساخت کالاها و ارائه خدمات مورد نیازگرفته تا گران شدن ارز دچار مشکلات زیادی شدند و همین امر بر میزان تولیدات کشور تاثیر زیادی گذاشت. در عین حال دولت هم هیچ حمایتی با وجود افزایش قیمت حامل های انرژی از واحدهای تولیدی و کارخانجات نکرد. بر این اساس بسیاری از تولیدی ها و کارخانه ها ورشکست شده و یا تولید و نیروی کار خود را تعدیل و در مواردی تعطیل کردند و بدین ترتیب نرخ بیکاری هم با افزایش فزاینده ای همراه شد. وی معتقد است «چنانچه دولت دهم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نمی کرد، دولتی معمولی بود که به لحاظ اقتصادی هیچ دستاورد مثبتی به همراه نداشت و در عین حال این میزان نابسامانی هم در اوضاع اقتصادی کشور شاهد نبودیم.اما نقطه عطف دولت دهم همین هدفمندی یارانه ها بود که وضع اقتصادی را بسیار به هم ریخت.از سویی دیگر این تنها اجرای هدفمندی یارانه ها نبود که وضعیت اقتصادی ما را به این سمت سوق داد. بلکه مجموعه عواملی باعث بروز این مشکلات شد. دکتر تقوی در بیان سایر علل این مسئله می افزاید«عامل دیگر تشدید تحریم هایی بود که از سوی آمریکا صورت گرفت.» وی با تاکید بر اینکه نقطه قوت و شاخص مثبتی درعملکرد دولت دهم وجود ندارد خاطر نشان می کند «زمانی اقتصاد کشوری به درست عمل کرده و رشد می کند که نرخ تورم تا حدودی بالا رود، اما از آن سو نرخ بیکاری کاهش یابد. درحالی که در این دولت ما هم به لحاظ نرخ بیکاری و هم به لحاظ نرخ تورم با افزایش بی سابقه ای مواجه بودیم.» این استاد دانشگاه که از ابتدای شروع قانون هدفمندی یارانه ها با اجرای آن به شدت مخالف بود و همین حالا که اثرات مخرب آن به دلیل اجرای نادرست و با بی قانونی در جای جای اقتصاد کشور مشاهده می شود، معتقد است که «هیچ دستاورد مثبتی در طول اجرا به همراه نداشته است. در واقع زمانی هدفمندی یارانه ها قانون خوبی است که باعث کاهش تقاضا و مصرف شود. اما زمانی که همین حالا، گاز و بنزین با اجرای این قانون با کاهش مصرف مواجه نبوده و درعین حال با افزایش قیمت و افزایش مصرف هم همراه بوده است، پس عملا هدفمندی یارانه ها در این دو بخش مهم حوزه انرژی چه تاثیرگذاری ای داشته است. در واقع زمانی که سوبسیدهای حامل انرژی حذف می شود، به این دلیل است که صرفه جویی صورت گیرد. اما در ایران هیچ گونه صرفه جویی صورت نگرفته است.» وی خاطر نشان می کند «باید دلیل موجهی از سوی کسانی که عنوان می کنند این قانون خوب است بیان شود. زیرا هم اقتصاد را به درستی درنیافته اند و هم ممکن است در این میان کسانی دم از بهینه بودن این قانون بزنند که منافعی در گرو دولت داشته باشند و مثلا دولت طرحی را به آنان واگذار نکند.» دکتر تقوی یادآور می شود «علم اقتصاد فقط همین موارد کوچک نیست. زمانی که کسی به عنوان اقتصاددان وارد علم اقتصاد می شود، باید به توزیع درآمد ، نرخ بیکاری و تورم و همه مسائلی که به یکدیگر متصلند توجه کند.» از سویی دیگر با توجه به اینکه قرار نیست در دولت آینده اجرای این قانون با توقف روبه رو شود وهمچنان ادامه پیدا خواهد کرد، ممکن است چنانچه روند سابق برای اجرا در نظر گرفته شود و یا اجرای آن با برنامه ریزی مناسب پیش نرود، صدمات جبران ناپذیر بیشتری به اقتصاد کشور وارد شود. تقوی در این زمینه می گوید:«چنانچه اجرای این قانون با توقف روبه رو نشود، مشکلات افزایش خواهد یافت و روند مصائب اقتصادی تشدید خواهد شد.» وی در پاسخ به اینکه ادامه روند این قانون برای صدمات کمتر چگونه باید پیش رود، تاکید می کند«دولت در همین جا باید این قانون را متوقف کند. زیرا سیستمی که دولت در این حوزه ایجاد کرد، درمنابع صرفه جویی نکرد و قیمت ها هم به صورت فزاینده ای افزایش یافت.» شاید بتوان گفت در صورتی اجرای این قانون می تواند با توقف روبه رو شود که قیمت های انواع کالاها و خدمات به نقطه سه سال پیش بازگردند و چنانچه این اتفاق رخ ندهد و با توقف این قانون ماهیانه 45 هزارتومان هر نفرهم قطع شود، چه اتفاقی برای مردم رخ خواهد داد؟ اینکه آیا چنین موضوعی امکان پذیر است یا نه، این مدرس دانشگاه می گوید« دولت می تواند همین پول ماهیانه را دراختیارمردم قرار دهد ولی اجرای هدفمندی یارانه ها را متوقف کند. در واقع نباید بیش از این پیش رود وتا همین میزان مشکلات اضافه شده به اقتصاد کشور کافی است.» وی در پاسخ به اینکه چگونه چنین امری امکان پذیر است، خاطرنشان می کند، «زمانی که نرخ گاز و بنزین 5 برابر افزایش یافته و حتی قیمت نان این همه افزایش داشته است، پرداخت پول به مردم به خصوص در اقشار ضعیف و فقیر،ارتباطی به توقف هدفمندی ندارد و خب به هر حال برای آنان سودمند بوده است. به خصوص برای مردمی که در روستاها شغل خاصی ندارند و تعداد بچه های بیشتری دارند.» وی معتقد است در صورتی که اجرای این قانون متوقف نشود، به کارمندان و کارگران باید مطابق نرخ روز تورم حقوق داده شود تا مردم بتوانند از پس مشکلات گوناگون زندگی برآیند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها