خطر در کمین صندوق توسعه ملی/
دانشمند: تامین ارز مرکز مبادلات از محل صندوق توسعه ملی خلاف قانون است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، «صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی ازعواید ناشی از فروش نفت،گاز،میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت های ماندگار،مولد وسرمایههای زاینده اقتصادی ونیزحفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود.» هرچند این تعریف به خوبی گویای جایگاه قانونی این صندوق در ساختار اقتصادی کشور است اما گهگاه برداشتهای نادرست و متفاوت تا به آنجا پیش رفته است که این روزها از برخی تخلفات و قانون گریزی ها در برداشت از این صندوق سخن گفته می شود.
در شرایطی که اساسنامه صندوق توسعه ملی، تبدیل منابع این صندوق از ارز به ریال را ممنوع کرده است ولی مجلس در قالب بودجه های سنواتی طی چند سال اخیر اجازه به برداشت 10 درصدی بخش کشاورزی داده است. با این وجود برخی خبرها حکایت از آن دارد که دولت عزم جدی برای برداشت از این صندوق به مانند خزانه کل کشور برای جبران سایر کسری های خود را دارد، امری که بارها با هشدارهایی از سوی نمایندگان و اقتصاددانان مواجه شده است که نباید با دادن چنین اجازه ای به دولت سرنوشت صندوق توسعه ملی را به سرنوشت خزانه کل دچار کرد.
"مسعود دانشمند" فعال بخش خصوصی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران اما معتقد به آن است اختصاص همان ده درصد به بخش کشاورزی نیز برخلاف اساسنامه صندوق بوده است و زمینه را برای باز کردن راه هایی دیگر برای نفوذ در این صندوق فراهم خواهد ساخت.
وی در گفتگو با نامه با اشاره به فلسفه راه اندازی صندوق توسعه ملی عنوان می کند:"صندوق توسعه ملی به هر بخشی اعم از تولید و صنعت که شرایط لازم را دارد، باید به صورت ارزی وام دهد. یعنی برای یک بنگاه اقتصادی اشتغال ایجاد کرده و آن بنگاه ارز آوری کند و اقساط را نیز به صورت ارز بپردازد. بنابراین موجودی این صندوق همواره باید به صورت ارز باشد".
وی با ذکر مثالی ادامه می دهد، مثلا قرار است یک واحد تولیدی در ایران راه اندازی شود و از بانکی آلمانی، جهت راه اندازی آن وام ارزی دریافت شود.مگر این طور نیست که باید اقساط آن به صورت ارز پرداخت شود؟ بنابراین پروژه باید به گونه ای ارزیابی شود تا بتوان اقساط را به صورت ارز بازپس داد.در مورد صندوق توسعه ملی در کشورهم وضعیت باید به همین صورت باشد واین گونه نباشد که به دلیل نوسان قیمت دلار،عنوان کنیم چون دلار قیمت بالایی دارد، پس به جای آن ریال پرداخت می کنیم. بر این اساس برای راه اندازی مثلا یک واحد صنعتی به جای آنکه جلوی خارجی ها دست دراز شود و از آنان کمک های ارزی دریافت شود و زمان زیادی در نوبت انتظاربرای گرفتن وام بماند، ازهمین صندوق، کمک به صورت ارز دریافت و پروژه هم به اینجا تحویل داده شود وتسهیلات قرض گرفته شده نیز به ارز بازگردانده می شود.
دانشمند با بیان اینکه این هدف اصلی راه اندازی و نحوه استفاده از پول های صندوق است،عنوان می کند،هر عاملی در مورد آن رخ دهد، برخلاف این تعریف است. عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید می کند، اختصاص 20 درصد برای برخی واحدها به صورت ریالی و...همه غیر قانونی و برخلاف آیین نامه مصوب این صندوق است و طبق قانون حدود 40 و اندی میلیارد دلار ارز باید درصندوق موجود باشد که هم اکنون یک بخشی از آن به صورت وام به بیرون پرداخت شده و جمعا حدود 33 میلیارد دلار پول درصندوق باید باقی مانده باشد. در واقع بانک مرکزی موظف است از نفت، گازیا میعانات گازی که صادرمی شود، میزان20 درصد از درآمد ناشی از فروش آن را به این صندوق واریزکند.
دانشمند هم چنین در پاسخ به اینکه صلاحیت اینکه چه طرحی شامل دریافت وام از این صندوق می شود چگونه تعیین می شود، عنوان می کند:" این هیئت عامل و ریاست آن است که باید بررسی های همه جانبه به عمل آورد که پروژه هایی که به آنها فاینانس می دهد، آیا پروژه ای بازگشت پذیراست و ارزبه سیستم صندوق بازمی گرداند یا طرح های بدون بازگشت ونتیجه مثبت است".
وی با تاکید بر این که صندوق توسعه ملی نیزدرحال تبدیل شدن به سرنوشت خزانه کل دیگری است، ادامه می دهد،همین که20 درصد ازسرمایه موجود درآن را دراختیارمرکزمبادلات قرارمی دهند تا ارز آن مرکز تامین شود وبه جای پولی که به عنوان ارزبه مرکز مبادلات ارزی فروخته می شود، معادل ریالی آن به صندوق واریزمی شود، به نوعی شکل گیری دوباره همان سرنوشت است.
این فعال بخش خصوصی ادامه می دهد:"هم اکنون در اقدامی غیرقانونی برخلاف اساسنامه، به میزان 20 درصد ازمنابع این صندوق به ریال تبدیل شده است. درواقع اساسنامه صندوق توسعه ملی را پیچیده کرده ایم و دیگر قادربه حل کردن آن نیستیم".
دانشمند هم چنین خاطرنشان می کند،همان طور که درحساب ذخیره ارزی مرتب ماده واحده تقدیم مجلس می شد یا جهت برداشت ازحساب ذخیره ارزی لایحه ای تصویب می شد وکم کم ازطریق دولت ازحساب برداشت صورت می گرفت،در نهایت باعث شد حساب ذخیره ارزی به همین روش خالی شود. درمورد صندوق توسعه ملی نیزهمین اتفاق در حال وقوع است.
ازسویی دیگرچندی قبل عنوان شد که قراراست حدود 18 درصدازاعتبارات این صندوق به طرح های نفتی و حدود10میلیارد دلارهم به طرح ها ی پتروشیمی اختصاص یابد.این در حالیست که صنعت نفت ما سالیانه به حدود 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیزنیاز دارد. اینکه موجوی این صندوق به صورت مشخص برای چنین طرح هایی پاسخگوست یا خیر،"علی وطنی رئیس انستیتونفت تهران" به آن پاسخ می دهد.
وی به نامه می گوید:"نباید وضعیت فعلی بی ثباتی ارز را ملاک قرارداد.بلکه بر اساس بودجه سالیانه که هر سال در مجلس تصویب شده و به دولت ابلاغ می شود، یک عددی برای میزان قیمت نفت پیش بینی می شود.اگر بودجه سالیانه کشورمثلا با قیمت 80 یا 90 دلاربسته شده و پس از آن قیمت دلار 110 یا 115 دلار شود، مابه التفاوت آن از صندوق توسعه ملی تامین می شود".
وطنی معتقد است ازاین لحاظ مشکلی در صندوق توسعه ملی احساس نمی شود و فقط اقدامات مدیریت این صندوق است که اهمیت دارد.وی با ذکر مثالی در این زمینه عنوان می کند:"اقدامی که کشورنروژانجام می دهد نیزبه همین شکل است و پول را به صورت مستقیم وارد اقتصاد کشورخود نمی کند، بلکه آن را سرمایه گذاری کرده و سود حاصل از آن پول را که مربوط به صندوق توسعه ملیشان است،وارد اقتصاد کشورمی کند.بر این اساس از آنجا که این پول هایی که تحت عنوان وام به شرکت های نفتی واگذار می شود را تامین شده از خود نفت و بازگشت پذیرمی دانم وارزش افزوده آن نیزچندین برابر است، بنابراین اختصاص این میزان از پول های صندوق به طرح های نفتی و پتروشیمی را نامناسب نمی دانم.
رئیس انستیتونفت تهران درادامه یادآورمی شود،دربحث ازدیاد برداشت،بر اساس ماده 130 قانون برنامه پنجم توسعه، اگر یک درصد از میزان ضریب بازیافت افزایش یابد، چیزی درحدود 750 میلیارد دلاردرآمد ارزی کشورافزایش پیدامی کند.بنابراین 18 میلیارد و20میلیارد درمقابل اثربخشی این طرح ها دربخش نفت، رقم قابل توجهی نیست.وی خاطرنشان می کند،این رقمی که به صنعت نفت اختصاص پیدا می کند، بسیارناچیزاست وبا اهداف راه اندازی این صندوق نیز مغایرتی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید