فاجعه حقوق های نجومی دولتی برای اقتصاد

به گزارش نامه نیوز ، در بین کشور‌های مورد بررسی کویت بیشترین شکاف مثبت را داشته است. به‌طوری که در این کشور هر نیروی کار بخش دولتی به‌طور متوسط ۵/ ۳ برابر نیروی کار بخش خصوصی دستمزد دریافت می‌کند. بحرین، قطر، عربستان، مراکش، تونس و عراق در رتبه‌های بعدی گروه کشور‌های با شکاف مثبت قرار داشته‌اند.

کشور‌های حوزه قفقاز از جمله جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و ازبکستان نیز شکاف دستمزدی منفی داشته‌اند. دسته‌بندی مذکور عامل تفاوت در شکاف یاد شده را به ساختار بودجه و وجود درآمد‌های نفتی نسبت می‌دهد. به‌طوری که هر چه در سمت منابع بودجه، وزن منابع غیرمالیاتی به خصوص وزن نفت افزایش یابد، استقامت دولت نسبت به خصوصی‌سازی نیز بیشتر می‌شود. اولین نتیجه آن افزایش حجم دولت بوده که در وهله اول مخارج جاری را افزایش می‌دهد.

افزایش مخارج جاری که در اولین گام در شکاف دستمزدی نمود پیدا می‌کند سه اثر نامطلوب دارد. اولین اثر آن کاهش مخارج عمرانی و مولد به نفع افزایش هزینه‌های جاری و تورم‌ساز است. دومین اثر آن «انحراف یا Distortion» در انگیزه نیروی کار است. به این معنی که نیروی کار هنگام ورود به بازار کار اولین اولویت خود را ورود به بخش دولتی قرار داده که این به معنی ترجیح مصرف به تولید در بلندمدت است. سومین اثر را می‌توان به افزایش عدم شفافیت و در نتیجه افزایش رانت دولتی نسبت داد.

تسلط نسبی دولت

صندوق بین‌المللی پول به تازگی گزارشی با محتوای بررسی دستمزد نیروی کار بخش دولتی و مقایسه آن با دستمزد نیروی کار بخش خصوصی در آسیای مرکزی و خاور‌میانه منتشر کرده است. اولین بخش این گزارش نسبت دستمزد پرداختی حقوق‌بگیران بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی را در کشور‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی مورد بررسی و مقایسه قرار داده است. این نسبت از زاویه دیگر آن مقدار از کل ارزش افزوده ایجاد شده در کل اقتصاد است که بین نیروی کار دولتی توزیع می‌شود. در یک دسته‌بندی کل ارزش افزوده در یک اقتصاد بین صاحبان سرمایه، نیروی کار دولتی و نیروی کار خصوصی توزیع می‌شود. هر چه سهم دریافتی حقوق‌بگیران بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی و صاحبان سرمایه بیشتر باشد به این معنی است که افراد هنگام انتخاب بازار کار تمایل بیشتری به بخش دولتی پیدا می‌کنند.

این تمایل باعث می‌شود ورود به بخش خصوصی در بلندمدت جذابیت کمتری داشته باشد و انتخاب بخش دولتی اولویت اول نیروی کار هنگام ورود به سن کار باشد. این انحراف در انتخاب نیروی کار، در بلندمدت به معنی ترجیح ناکارآیی به کارآیی و بهره‌وری بالا است. بر مبنای اطلاعات این گزارش در دو کشور عراق و یمن سهم دستمزد بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط در سال‌های بین ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ بیشترین مقدار و حدود ۱۲ درصد بوده است. بعد از این دوکشور بیشترین سهم دستمزد دولتی از تولید کل مربوط به گروه کشور‌های «شورای همکاری خلیج فارس و الجزایر» و معادل تقریبی ۱۰ درصد بوده است. این نسبت برای گروه کشور‌های «آسیای مرکزی و قفقاز» کمتر از ۴ درصد بوده است. سهم حقوق و دستمزد بخش دولتی برای ایران در بازه زمانی یاد شده حدود ۵ درصد بوده است.

علاوه بر میزان حقوق و دستمزد نیروی کار حجم نسبی نیروی کار یعنی نسبت نیروی کار دولتی به کل نیروی کار نیز در این گزارش ارائه شده است. نسبت تعداد حقوق بگیران بخش دولتی به کل نیروی کار در بازه ۱۲ ساله مذکور برای کشور‌های عضو «شورای همکاری خلیج فارس» حدود ۲۵ درصد بوده است. این نسبت اگر چه برای ایران کمتر و حدود ۱۶ درصد اما برای کشور‌های «حوزه قفقاز و آسیای مرکزی» حدود ۹ درصد بود. به عبارت دیگر سهم تعداد نیروی کار دولتی از کل نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای «آسیای مرکزی و قفقاز» حدود ۷ درصد بیشتر بوده است. این شکاف به این معنی است که از هر ۱۰۰ نفر نیروی کار در ایران ۱۷ نفر بخش دولتی را انتخاب می‌کنند و در منطقه «آسیای مرکزی و قفقاز» تنها ۹ نفر وارد کارهای دولتی می‌شوند. به دلیل مساله ناکارآیی و پایین بودن سطح بهره‌وری در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی یکی از توصیه‌های گزارش یاد شده پی‌ریزی اصلاحاتی است که منجر به کاهش سهم اشتغال بخش دولتی از کل اشتغال هم در مقیاس سطح ارزش افزوده توزیع شده بین بخش دولت که در حجم دستمزد آنها متبلور می‌شود و هم در مقیاس تعداد نیروی کار استخدام شده در این بخش است.