اعتصاب و اغتشاش راهکار مطالبه حق نیست

به گزارش نامه نیوز بازار تهران از روز یک شنبه هفته گذشته شاهد یک سری اعتراض ها بود که در ابتدا کسبه بازار صحنه گردان آن بودند و می خواستند به وضعیت بد اقتصادی شان و نوسانات نرخ ارز گلایه کنند اما خیلی زود بازیگران این صحنه تغییر کردند و به جای فعالان بازار افرادی ناشناس وارد معرکه شدند و چهره بازار را به نمایشی از درگیری، آشوب و خشونت کشیدند.

چهره های ناشناس که ابتدا در خیابان جمهوری اسلامی در مقابل پاساژ علاءالدین و چهارسو نمایش مشابهی به راه انداخته بودند، تلاش کردند بعد از شعله ور شدن آتش آشوب ها مغازه دارها را مجبور کنند تا کسب و کار خود را تعطیل کرده و بازار را به تعطیلی کامل بکشانند، در نهایت با ورود نیروهای امنیتی برای کنترل ماجرا در بازار تهران آشوبگران از طریق خیابان های اطراف به سمت خیابان لاله زار رفتند تا مناطق اطراف بازار را هم تحت تاثیر این آشوب ها قرار دهند.

رسانه های بیگانه و ضد انقلاب هم خیلی زود اقدام به پوشش خبری این ماجرا کردند و خبر اعتراض ها در بازار تهران را به صدر اخبار خود آوردند. در حالی که این رسانه ها هدف شان از پوشش اخبار فقط تلاش برای براندازی نظام است، بازاریان تهران که اغلب از چهره های مبارز و انقلابی اصیل هستند از این هدف ضد انقلاب ها هیچ حمایتی نکردند.

با این حال هرچند بازار تهران یکی دو روز بعد از این اعتراض ها به حال و روز سابق بازگشت و بخش زیادی از کسبه به کار و فعالیت روزمره بازگشتند، اما هنوز مشکلات اقتصادی شان حل نشده و برای این موضوع چاره ای اندیشیده نشده است. در چنین شرایطی هم بروز تنش های مجدد فقط کار را برای بازاریان و فعالان اقتصادی تنگ خواهد کرد.

مشکلات اقتصادی برای صاحبان کسب و کار و نیروی های جوانی که می توانند در شمار شاغلان کشور باشند، موضوعی نیست که هیچ مسئولی در کشور یا یک صاحبنظر اقتصادی آن را انکار کند. اما در شرایطی که دشمنان کشور و ملت از هر فرصتی برای ایجاد آشوب استفاده می کنند و به خیال خام خود به دنبال براندازی نظام هستند، این انتظار را از فعالان اقتصادی ایجاد می کند که برای مطالبه خواسته های بر حق خود با دقت رفتار کنند و در این مسیر آرامش خود را حفظ کنند. چرا که برهم خوردن آرامش و ثبات در فضای اقتصادی دارای تاثیرات مخربی است که ممکن است مدت ها بعد از بازگشت نظم و امنیت بازهم احساس شود.

آلبرت بغزیان، از کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران با مشکلاتی نظیر توزیع ناعادلانه درآمد ، تورم ،‌بیکاری و ... مواجه است، از سویی هم بخش زیادی از اقتصاد کشور تحت تاثیر نوسان دلار قرار گرفته است، می گوید: صادرکننده و واردکنندگان با تغییرات نرخ دلار در بخش اقتصادی بیشترین صدمه را متحمل می‌شوند. اختلال در فعالیت‌های صادراتی و وارداتی باعث می‌شود، فعالیت‌های زود بازده و کوتاه مدت تقویت ‌شوند و کالاهای مولد بی تشویق باقی بمانند، این امر به خودی خود باعث بروز آسیب جدی را در اقتصاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است، بروز اغتشاشاتی همچون نمونه های دیماه سال گذشته دارای توان اثر گذاری بر سطح اقتصاد خرد است. هرچند در اقتصاد کلان این اثرگذاری کمتر است.

او تاکید می کند همراه با این اغتشاشات فعالیت‌های سوداگرانه هم شکل می‌گیرد و افرادی از این موضوع به نفع خود سوء استفاده می‌کنند که آثار آن می‌تواند حتی پس از نظم دهی به این اتفاق همچنان در جریان باشد.

بغزیان ضمن اینکه از دولت می خواهد تا در ایجاد نظم جلوی بروز اغتشاش ها گرفته شود، یکی از وظایف آن را دقت به مطالبه های مردم و طرح راه حل های مناسب برای بوجود آمدن رفاه اقتصادی می داند.

او معتقد است عملکرد دولت در بوجود آمدن اعتراض ها نقش موثری دارد، بنابراین می گوید دولت باید در ساماندهی به مسائل اقتصادی و نرخ کالاهای پر مصرف همچون تخم مرغ،‌نان و بنزین توجه کند و پیش از اینکه وضعیت مبهم اقتصادی و افزایش ناعدالتی‌ها به آستانه تحمل مردم برسد، چاره اندیشی کند.

این کارشناس اقتصادی می گوید در کشورهای توسعه یافته اقشاری از مردم که نسبت به یک موضوع معترض هستند فقط در حیطه آن موضوع اعتراض خود را بیان می کنند و به خوبی به گوش دولت می رسانند.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی هم معتقد است بروز یک اعتراض گسترده جز ضرر حاصلی برای فعالان اقتصادی ندارد. او می گوید این مسائل باعث می‌شود فعالان اقتصادی از برنامه ریزی‌های بلند مدت دست بکشند و در نتیجه به سرمایه‌گذاری داخلی در تولید و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی لطمه وارد شود.

سلطانی درباره تاثیر بروز اغتشاش ها بر شاخص های اقتصادی تاکید می کند: اقتصاد قربانی این گونه مسائل است. در سال‌های گذشته هم به واسطه ملاحظات مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... معمولا آنچه که زود فراموش می‌شود مساله اقتصاد است و گویی اصولا هیچ حساسیتی نسبت به اقتصاد وجود ندارد. گواه آن وضع اقتصادی است که اکنون با آن روبه‌رو هستیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی معتقد است سازمان‌ها و نهادهای مسئول حفظ امنیت و برقراری حقوق اساسی باید اجازه دهند که مردم بتوانند اعتراضات مدنی خود را در یک بستر مناسب به گوش حاکمیت برسانند و شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که این فضا به فضای امنیتی تبدیل نشود و شعارها و خواسته‌ها از مدار اصلی و منطقی خود خارج نشود.

این فعال اقتصادی توضیح می دهد نتیجه این اعتراض‌ها و طرح و انعکاس آن در درجه اول باعث کاهش امید و کوتاه‌تر شدن چشم‌انداز فعالان اقتصادی در داخل می شود؛ به طوری که آنها را به سمت این سوق می‌دهد که از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دست بکشند و تصمیم‌گیری‌هایشان را کوتاه مدت کنند. به همین جهت سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید و فعالیت‌های خدماتی، صنعتی، معدنی و کشاورزی بلافاصله به سمت ارز، طلا و سایر کالاهایی که وجه نقدشوندگی بالاتری دارند سوق پیدا می‌کند.

وی با اشاره به دیگر آثار اقتصادی این وضعیت ادامه می دهد اثر دیگر این اتفاق روی نرخ تشکیل سرمایه ثابت سرمایه داخلی است؛ به طوری‌که سرمایه‌گذاری‌ها شیب منفی پیدا می‌کند. همچنین اثر بعدی، تصمیم‌گیری برخی فعالان اقتصادی، صاحبان سرمایه و نخبگان به مهاجرت است که این هم موجب خروج سرمایه می‌شود. طبیعتا در ادامه آن تردید ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌وجود می‌آید.

الهام فخاری از اعضای شورای شهر تهران هم معتقد است اگر آشوب و اعتراض اقشار مختلف جامعه به سطح کوچه و خیابان برسد به زندگی مردم لطمه وارد می شود، در حالی که مردم می بایست در طرح خواسته ها و اعتراض های خود فشار اصلی را به نمایندگان منتخب خود در مجلس و شورای شهر وارد کنند تا پیگیر مطالبات آنها شوند.

منبع: تسنیم