نمایندگان عزم خود را برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی جزم کردند/ وزارت راه و شهرسازی پس از 2 سال تفکیک میشود؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، این روزهای بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و مسکن به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است و هفته گذشته نیز 70 نماینده مجلس طرحی را با این موضوع امضا کرده اند. احمد جباری عضو کمیسیون عمران مجلس در این رابطه گفته است: از زمان ادغام دو وزارتخانه راهوترابری و مسکنوشهرسازی به عینه شاهد افت توجه بخشهای مدیریتی این وزارتخانه به حوزههای راه بودهایم. از آنجا که وزارتخانه جدید باید بر بخشهای متعددی در کشور ازجمله بر بخشهای راه زمینی، هوایی و دریایی و فرودگاههای و صنعت ریلی و غیره، علاوه بر این بر حوزه مسکن و توسعه زیربناهای آن متمرکز شود، عملا مشکلات زیادی برای این حوزهها بهوجود آمده است. این عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است هماکنون این طرح دارای بیش از 70 امضای نمایندگان ملت است و بر شمار امضاها نیز افزوده شده که انتظار می رود با توجه به عزمی که نمایندگان در این زمینه دارند، این تفکیک در صحن علنی مجلس مطرح و مورد تائید و تصویب نمایندگان قرار گیرد. پس از ماجرای سقوط هواپیما در ارومیه و استیضاح بهبهانی و بدون وزیر ماندن وزارت راه و ترابری، بهترین موقعیت برای دولت
ایجاد شد تا از منظر خود حرکت به سمت ادغام وزارتخانهها را آغاز کند، از همین رو بود که احمدینژاد در نخستین گام خود با اعلام ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی، دیگر هیچ کس را برای نشستن بر صندلی وزارت راه و ترابری به مجلس معرفی نکرد و "علی نیکزاد" وزیر مسکن را بهعنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه - ۳۱ خرداد - در راستای انجام ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه با ادغام دو وزارت خانه راه و ترابری و مسکن موافقت و وزارت راه، مسکن و شهرسازی را تشکیل دادند و پس از آن نیز علی نیکزاد به عنوان وزیر راه و شهرسازی فعالیت خود را در وزارتخانه تازه تاسیس آغاز کرد. البته از همان ابتدا انتقادهایی به این ادغام مطرح شد و منتقدام معتقد بودند که ادغام ها به صورت کامل انجام نشده است و تنها اسم وزارتخانه ها با یکدیگر ادغام شده و فعالیتی در راستای کوچک سازی دولت صورت نگرفته است! هم اکنون پس از گذشته 2 سال از تشکیل وزارت راه و شهرسازی انتقادها به این ادغام جدی تر شده و نمایندگان مجلس نیز دست به کار شده اند تا این ادغام را لغو کنند. کمال علی پور خنکداری عضو کمیسیون عمران مجلس در این
رابطه می گوید در حال حاضر زیر ساختهای راههای کشور در زمینه های ریلی ، زمینی،هوایی و آبی دارای مشکل است واز طرفی در زمینه مسکن نیز با توجه به جمعیت بالای جوان و نیاز کشور به مسکن دچار مشکل هستیم. وی معتقد است ادغام وزارتخانه راه وشهرسازی با برنامه و کار کارشناسی صورت نگرفت و اگر تامل بیشتری انجام می شد این کار انجام نمی شد. با توجه به حجم بالای کار در این دو حوزه و نیاز فعلی کشور باید این دو وزارتخانه تفکیک شوند تا بتوانند تخصصی وبهتر کار کند. این در شرایطی است که سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی مطرح نشده است، می گوید فعلا زمان مناسبی برای طرح آن در مجلس نیست اما می توان با بررسی های کارشناسی و در زمان مناسب، این موضوع را پیگیری کرد. وی اعلام کرده است در حال حاضر باید وضعیت دولت مشخص شود و پس از آن با طرح این موضوعات و بررسی های کارشناسی، مورد پیگیری قرار گیرد. اما حمیدرضا پشنگ نماینده مردم خاش در مجلس گفته است ادغام این دو وزارتخانه غیرکارشناسی بود و برآمده از احساسات و سلیقه بوده و باید نسبت به این موضوع مجلس واکنش نشان میداد که
این امر صورت نگرفت؛بنابراین با اتفاقات رخ داده و تجربه تلخی که از دو سال گذشته وجود دارد تفکیک این دو وزارتخانه محتمل است. همچنین محمد سلیمانی گفته است چون دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری از لحاظ ماموریتی کاملا از هم جدا هستند؛ حجم کاری هر دو بسیار زیاد است؛ علاوه بر اینکه مسکن و توسعه ای جاده ای از جمله نیازهای اساسی و زیرساختی کشور است. لذا باید توجه ویژه به این نیازها صورت گیرد، نکته بعدی هم این است که تجربه ادغام این دو وزارتخانه تجربه بدی بود، چون مسکن بر راه مسلط شد و عملکرد ویژه وزارت راه تحت الشعاع قرار گرفت. سلیمانی می گوید یک کشور می تواند 30 وزیر داشته باشد اما کوچک تر از یک دولت دیگری باشد که 17 یا 18 وزیر دارد، پس این استدلال که دولت با تجمیع وزارتخانه ها کوچک می شود درست نیست. اما مهرداد بائوج لاهوتی یکی دیگر از مخالفان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی می گوید به نظرم شان و منزلت مجلس اینجا زیر سوال می رود، ضمن اینکه وزارت مسکن دو وظیفه دارد که یکی بحث تولی گری و نظارت عالی بر بحث مسکن است. یکی هم نظارت عالیه بر مساله شهرسازی است، یعنی در واقع مجری این امور شوراها و شهرداری ها هستند و
وزارتخانه ذیربط تنها بر عملکرد آنها در این حوزه نظارت می کند. حال در شرایطی که یک ماه دیگر مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب برگزار می شود و دولت جدید روی کار خواهد آمد باید دید نمایندگان تصمیم جدیدی برای وزارتخانه راه و شهرسازی می گیرند و یا این که حسن روحانی باید یک وزیر را برای وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی کند.
دیدگاه تان را بنویسید