انتقاد رئیس کمیسیون اصل 44 از نحوه خصوصی سازی ایران خودرو/ دولت آینده بهبود فضای کسب و کار را در اولویت قرار دهد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با نامه در تببین اولویت های دولت یازدهم برای تسریع در روند خصوصی سازنده در چهار سال آینده ، یکی از این اولویت ها را اجرای کامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد. وی خاطر نشان کرد: دولت فعلی شروع خوبی در اجرای سیاست های اصل 44 داشت، کارهای ساختاری و شکلی را در تصویب روند اجرا طبق پیش بینی قانون به خوبی انجام داد و واگذاری ها نیز با سرعت و حجم خوبی جلو رفت اما این روند نتیجه مطلوبی برای رسیدن به اهداف نداشت. فولادگر افزود: کاهش تصدی دولت، حضور بخش خصوصی در اقتصاد و افزایش بهره وری و رونق تولید از جمله این اهداف بود که خیلی محقق نشد چون واگذاری ها عمدتا به سمت سهام عدالت و موسسات عمومی برای رد دیون رفت. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: البته بخشی از اجرای قانون اجرای اصل 44 در مورد سرمایه گذاری های جدید و بهبود فضای کسب و کار برای رفع موانع سرمایه گذاری باقی ماند و کمتر به آن پرداخته شد. فولادگر ابراز امیدواری کرد که دولت یازدهم طبق شعارهای انتخاباتی اش موضوع اجرای درست سیاست های اصل 44 و بهبود فضای کسب و کار
را در اولویت هایش بگنجاند. وی در ادامه با انتقاد از ایجاد رویه واگذاری شرکت ها به موسسات عمومی غیردولتی گفت: در اقتصاد تنها سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی وجود دارد که در چند سال اخیر بخشی به نام موسسات عمومی غیر دولتی متولد شده است، موسساتی که باید وضعیتشان مشخص شود که آن ها در قالب دولتی اند و یا خصوصی و تعاونی؟ فولادگر شرکت شستا را یکی از نمونه های موسسات عمومی غیردولتی خواند و توضیح داد:اگر شرکت شستا خصوصی است باید با قواعد قانونی شرکت های خصوصی عمل کند نه اینکه زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی باشد که خود موسسه عمومی غیردولتی است و کاملا در دست دولت است؛ با این رویه عملا بزرگترین هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی یعنی شرکت شستا تحت عنوان شرکت خصوصی به میدان می آید اما تصمیم گیری هایش دولتی است؛ باید این موارد در دولت یازدهم حل شود و شفاف سازی در خصوصی سازی و سرمایه گذاری صورت گیرد. وی افزود: نمونه دیگر شرکت خودروسازی ایران خودرو است که به صورت ظاهری با واگذاری بیش از 50 درصد سهامش خصوصی است اما عملا جز موسسات عمومی غیر دولتی هستند و وضعیتی بینابین خصوصی و دولتی دارد؛ این شرکت ها یا دولتی هستند که طبق
ضوابط خود باید نظارت پذیر هم باشند یا خصوصی و تعاونی که آن ها نیز باید در مناقصات شرکت و رقابتی عمل کرده و قانونمند باشند، .انتظار می رود دولت یازدهم این امور را حل کند. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولد ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در ادامه با بیان اینکه این کمیسیون برای شفاف سازی وضعیت موسسات عمومی غیر دولتی در حال بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اصل 44 است، گفت که در این طرح موسسات عمومی غیردولتی به صورت شفاف تعریف می شوند. وی یکی از موارد این طرح را اصلاح ماده شش قانون اصل 44 مربوط به تعریف موسسات عمومی غیردولتی عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر در روند واگذاریها در کنار شرکتهای خصوصی، شرکتهای اصطلاحا شبه دولتی ایجاد شده است که کمیسیون به دنبال آن است تا برای جلوگیری از این رویه با اصلاحاتی تعریف درست و شفافی را درخصوص موسسات عمومی غیردولتی در قانون اصل 44 لحاظ کند. فولادگر همچنین گفت: در این طرح مواد دیگری برای رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی، مقررات زدایی و همچنین مواد مربوط به سهام عدالت اصلاح میشود تا مشکلات موجود در این زمینه برطرف گردد. به گفته وی، احکام مندرج در قوانین
بودجه سالانه در مورد سهام عدالت در اصلاحات قانون اصل 44 به صورت حکم دائمی و قانونی قید میشود.
دیدگاه تان را بنویسید