كمين عربستان، ترکیه و قطر برای سرمایه گذاری در سوریه   

به گزارش نامه نیوز، هشتم بهمن ماه بود که هیأتی 40 نفره از فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور به همراه دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به کشور سوریه سفر کردند. یکی از دستاوردهای این سفر، انعقاد تفاهم نامه ای بین طرف ایرانی و سوریه ای برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی در دمشق بود.

علاوه بر مسکن در حوزه هایی نظیر کشاورزی، راه سازی، راه آهن، ریل، سدسازی و نیروگاه نیز تفاهم هایی صورت گرفت اما آن طور که نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران می گوید ساخت واحدهای مسکونی نسبت به دیگر پروژه ها قطعی تر است.

ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه

ایرج رهبر درباره جزئیات این سفر و تفاهم نامه ای که در زمینه مسکن به امضا رسید، مي گويد: پس از عقد تفاهم نامه مقرر شد تا سه ماه دیگر، این پروژه عملیاتی شود. بعد از بازگشت از سوریه در ایران هم با مسئولان وزارت راه و شهرسازی جلسه هایی برگزار کردیم و امیدواریم با کمک شرکت هایی که همراه ما در سوریه حضور داشتند، همکاری ‌ها شروع شده و مشکلات حل شود.

وی درباره برخی مشکلات برای اجرای این تفاهم نامه گفت: به دلیل تحریم ها ، در زمینه نقل و انتقال پول به سوریه مشکل داریم. از طرف دیگر در بخش ضمانت نامه ها هم با مسائلی روبرو هستیم و در این باره رئیس کل بانک مرکزی هم که در آن نشست حضور داشت در تلاش بود تا بتوانیم بانک هایی مشترک بین ایران و سوریه راه اندازی کنیم تا مسائل مالی حل شود.

نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: سوریه‌اي ها برای بازسازی سوریه نظر مثبتی به همکاری و مشارکت با شرکت های ایرانی دارند و خواهان انتقال تکنولوژی صنعتی سازی از سوی ایران هستند به این صورت که تکنولوژی نوین خود را به صورت آموزش و همچنین در قالب همکاری مشترک در اختیار شرکت های سوریه ای قرار دهیم.

به گفته ایرج رهبر، در کشور سوریه مصالح ساختمانی به ویژه مصالح فولادی وجود ندارد و باید از کشورهای دیگر وارد کنند. ما می توانیم این مصالح را به سوریه صادر کنیم. علاوه بر آن در سوریه کاشی، سرامیک و شیرآلات تولید نمی شود که در این بخش هم می توانیم با این کشور همکاری داشته باشیم.

فرصت سرمایه گذاری در سوریه را از دست ندهیم

وی در ادامه با تاکید بر این که برای سرمایه گذاری در سوریه باید عجله کنیم در غیر این صورت بازار این کشور را از دست می دهیم، اظهار کرد: یکی از توافق های این نشست، صدور خدمات فنی و مهندسی بود که در ردیف صادرات غیرنفتی قرار می گیرد. یکی از عمده ترین فعالیت هایی که می توانیم خارج از کشور انجام دهیم، صدور خدمات فنی و مهندسی است که متاسفانه تاکنون در این زمینه غفلت کرده و بازار را به کشورهایی نظیر ترکیه سپرده ایم. دولت ترکیه امکاناتی در اختیار سرمایه گذاران خود قرار می دهد و از آنها حمایت می کند که از جمله می توان به تشویق های صادراتی و مالیاتی اشاره کرد.

عضو انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: اگر شرکت های ایرانی بخواهند در مناقصه ای در کشوری دیگر شرکت کنند، ابتدا باید ضمانت نامه شرکت در مناقصه را دریافت کنند و حداکثر فرصتی که تعیین می شود، یک هفته است. در این شرایط امکان ندارد این ضمانت نامه صادر شود. برای ضمانت های بعدی از جمله پیش پرداخت و حسن انجام کار، روش ترکیه به این صورت است که اگر شرکت های این کشور بخواهند در مناقصه‌ای در خارج از کشور شرکت کنند، دولت، پیش پرداخت ها را به صورت تسهیلات کم بهره پرداخت می کند و پس از دریافت اولین مبلغ قرارداد، پول را از شرکت ها پس می گیرد. به این ترتیب شرکت های ترکیه عقب نمی‌مانند و سریع پروژه ها را به دست گرفته و آغاز می کنند. دولت ایران نیز تلاش می کند تا شرایط را برای سرمایه گذاری در خارج از ایران فراهم کند اما تحریم ها مانع کار می شود.

وي با تاکید بر این که باید فعالیت های بانکی مان با سوریه روانتر شود، بیان کرد: عربستان و قطر در زمان جنگ، حتي سفارتخانه‌هاي خود در سوریه را تعطیل کردند اما اکنون به سوریه اعتبار داده و برای بازگشت به این کشور اعلام آمادگی کرده اند. این سیاستگذاری ها مهم است و ممکن است عربستان برای آن که مانع کار ایران شود در سوریه پول خرج کند بنابراین ما نباید زمان را از دست بدهیم و پروژه ها را سریعتر آغاز و از این فرصت استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: در حال حاضر شهرهای مرزی سوریه امنیت ندارند و در جنگ به سر می برند. بازسازی از دمشق شروع شده و امیدواریم با بازگشت آرامش به این کشور در بازسازی آن با کمک بخش خصوصی پیش قدم باشیم.