توضیحات وزیر کشور درباره طرح مدیریت سوخت و ناآرامی‌های اخیر

عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک در تشریح حوادث اخیر و پاسخ به ابهامات موجود در طرح مدیریت سوخت کشور گفت: ما در این چند روز ابهامات و شبهات زیادی را که مطرح شده بود، داشتیم. قطعاً طرحی به این بزرگی در اجرا سوالاتی را برای مردم پیش می‌آورد که ما باید به آنها پاسخ دهیم. همه دولت‌ها و حکومت‌هایی که تجلی اراده مردم هستند، برای آنها امنیت، آرامش و توسعه می‌خواهند. به ویژه دولت ما که دولتی اسلامی است و علاوه بر تعهدات قانونی به لحاظ شرعی هم این تعهد را دارد.

وی افزود: ما دشمن داریم و ۴۰ سال است که آنها از طرق مختلف با ما درگیر بودند و خواسته‌اند کارآمدی و عملکرد نظام را دچار اشکال کنند. باید قبول کنیم مشکلاتی در حوزه اقتصادی و معیشتی داریم که بخشی از آن به بعد ساختار و مشکلات تاریخی برمی‌گردد و حتی پیش از انقلاب نیز این مشکلات وجود داشته البته تغییرات زیادی داشته اما کماکان بخشی از آن باقی است.

وزیر کشور ادامه داد: در این ۴۰ سال نوع عملکردها نیز باعث شده بخشی از مشکلات انباشته شود هرچند که روند کلی مثبت بوده است.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دخالت‌های خارجی اشاره کرد و افزود: دخالت‌های خارجی از جمله تحریم‌ها با این هدف بوده که نمی‌خواهند ما رشد و توسعه داشته باشیم. در مورد بنزین حتما مردم به یاد دارند که از زمان دولت سازندگی که بحث سیاست تعدیل مطرح شد موضوع یکسان‌سازی و آزادسازی نرخ‌ها به ویژه در حوزه انرژی مطرح شد. در دولت‌های بعدی یعنی دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد و دولت ما نیز این بحث مطرح است. حجم یارانه‌ها و استفاده از انرژی به‌گونه‌ای است که قطعا همه مردم به آن توجه ویژه‌ای دارند.

وی افزود: در دولت آقای احمدی‌نژاد آزادسازی صورت گرفت که در آن مقطع با دو یا سه روز اغتشاشات در کشور مواجه شدیم. در آن هنگام دو یا سه ساعت زودتر این موضوع به اطلاع مردم رسید که به تبع آن صف‌های طولانی در پمپ‌های بنزین تشکیل شد و نهایتاً اغتشاشاتی رخ داد.

وزیر کشور تاکید کرد: در دولت ما دو بار نرخ بنزین تغییر کرد. یک بار به ۷۰۰ تومان رسید و بار دیگر از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید. مرتبه سوم سال ۱۳۹۶ قصد تغییر قیمت بود و تمامی مبانی قانونی انجام شده بود و اراده دولت هم بر اجرای این موضوع بود.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بعد امنیتی این موضوع به شورای امنیت برمی‌گردد، افزود: لازم است اینجا اشاره‌ای به اعضای شورای امنیت داشته باشم. سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ارتش، وزارت کشور و صداوسیما عضو این شورا هستند و بعد از آنها نیز شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها قرار می‌گیرند. در سال ۱۳۹۶ با توجه به اینکه همه امکانات برای تغییر قیمت سوخت آماده شده بود ولی با توجه به وقایعی که در دی‌ماه ۹۶ رخ داده بود نهایتاً این تصمیم گرفته شد که تغییر قیمت سوخت به تعویق بیفتد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ با تحریم‌های سهمگین آمریکا و مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای مردم مواجه شدیم. لذا چهار سناریو برای مدیریت سوخت کشور به بحث گذاشته شد. نخستین سناریو افزایش پلکانی قیمت براساس میزان مصرف و نوع ماشین که با توجه به مشکلاتی که در اجرا داشت، مدنظر قرار نگرفت. پیشنهاد دوم پیشنهاد مجلس بود که به هر ایرانی در هر روز هفت دهم لیتر بنزین بدهند و درآمد آن برای همه باشد. با بررسی‌هایی که در جلسه سران برای این موضوع شد، با توجه به اینکه مشکلاتی در اجرا داشت این موضوع نیز مدنظر قرار نگرفت. پیشنهاد بعدی یکسان‌سازی نرخ سوخت بود که مثلا رقمی معادل یک هزار و ۷۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شود و در هر سال به تناسب این رقم افزایش پیدا کند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: پیشنهاد دیگر هم سهمیه‌بندی بود که در جلسه سران با توجه به دو ویژگی‌ای که برای این پیشنهاد مطرح شده بود، مورد تصویب قرار گرفت. البته این کار پس از کارشناسی‌های بسیار انجام شد. یکی از ویژگی‌های این طرح در این بود که ما می‌توانیم ذخیره‌سازی بنزین را انجام دهیم و در پی آن صادرات داشته باشیم. ویژگی دوم نیز این بود که اضافه و مازاد سهمیه را به مردمی که نیازمند هستند در قالب کمک معیشتی بدهیم لذا نهایتا این طرح به تصویب رسید و به وزارت کشور ابلاغ شد.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به طرح نظرات همه دستگاه‌های عضو در شورای امنیت درخصوص مساله مدیریت سوخت گفت: در جلسات شورای امنیت علاوه بر طرح نظرات دستگاه‌های عضو در شورا دستگاه‌های غیرعضو نیز نظراتی که داشتند مورد بحث بررسی قرار گرفت و همه ملاحظات دستگاه‌ها قرار گرفت و نهایتاً جمع‌بندی انجام شد.

وی افزود: در این روند چهار کارگروه تشکیل شد. نخست کارگروه رسانه، تبلیغات و اطلاع‌رسانی که در آن طرحی توسط صداوسیما تهیه شد و پس از بررسی به تصویب رسید. البته از دولت قبل به صورت مرتب در صداوسیما موضوع مدیریت سوخت مطرح می‌شد و دائماً رسانه‌ها و صداوسیما به این موضوع می‌پرداختند.

رحمانی فضلی ادامه داد: کارگروه دوم انتظامی و امنیتی بود که همیشه نیروی انتظامی در قالب قرارگاه عملیاتی تحت عنوان قرارگاه امام علی (ع) پیوست‌های امنیتی را ارائه می‌کرد که در این مورد نیز این کار انجام شد و پیوست‌های امنیتی تصویب و ابلاغ شد.

وزیر کشور با اشاره به تشکیل کارگروه فنی به عنوان سومین کارگروه شورا گفت: ما در حوزه فنی مشکلات زیادی داشتیم. در انتهای سال ۱۳۹۷ وقتی خواستیم موضوع تغییر قیمت سوخت را اجرایی کنیم یکی از مشکلات موضوع کارت‌های سوخت بود.حدود ۸ یا ۹ میلیون ماشین و موتورسیکلت کارت سوخت نداشتند و مشکلات نرم‌افزاری و زیرساختی نیز وجود داشت. وزارت نفت مامور شد کارت تولید کند. لذا یکی از عواملی که باعث شد این کار در سال ۹۷ عقب بیفتد همین موضوع کارت‌های سوخت بود.

وی ادامه داد: کارت‌های سوخت باید از خارج وارد می‌شد و در کشور ظرفیت تولید روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار کارت سوخت بود. لذا وزارت نفت فرصت چهار یا پنج ماهه‌ای را برای تامین کارت‌های سوخت درخواست کرد.

رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل کمیته امنیت روانی به عنوان یکی دیگر از کمیته‌های تشکیل شده گفت: مسئولیت این کمیته نیز به عهده وزارت اطلاعات بود. به این ترتیب ما در این دولت در مقطع سال ۱۳۹۶ به دلیل اتفاقات دی‌ماه آن سال تغییر سوخت را انجام دادیم. در سال ۱۳۹۷ سهمیه‌بندی به دلیل کارت‌های سوخت عقب افتاد و در سال ۹۸ زمینه‌ها و مقدمات مقرر این کار انجام شد.

وزیر کشور تاکید کرد: در یک مرحله قصد اجرای این طرح را داشتیم که روز چهارشنبه زمان اجرای این طرح لو رفت و در حقیقت یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از مسئولین این خبر را منتشر کرد و در تمام کشور صف‌های طولانی مقابل بنزینی شکل گرفت. لذا در شورای امنیت اعلام کردیم امکان اجرای طرح وجود ندارد. یکی از نگرانی‌های ما ذخیرسازی بنزین در خاورمیانه بود که مخاطرات بسیاری را به همراه داشت. لذا به وزیر نفت اعلام کردم که عدم اجرای طرح را اطلاع‌رسانی کنند.