مخالفان دیروز مردم، مخالفان امروز دولت
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نوز، روزهای عجیبی در کشور میگذرد، روزهایی که مردم از گرانی بنزین ناراضی هستند و پس از گذشت سال سخت اقتصادی، با افزایش ناگهانی بنزین روبهرو شدند و میدانند که بازهم سالی سختتر را باید بگذرانند؛ اما آنچه این روزها را عجیبتر میکند نارضایتی مسئولان نیز هست. مسئولان و نهادهایی که اکنون بر موج نارضایتی مردم سوار شدهاند و نوک حمله خود را به سمت دولت گرفتهاند و از مسئولیتی که بر دوش آنها نیز قرارگرفته سرباز میکنند و میتوان گفت دیواری کوتاهتر از دولت اکنون وجود ندارد. سياستگذاري درباره بنزين در کشور ما همیشه موضوعي پر چالش بوده و تبدیلشدن بنزين به كالايي شاخص در نگاه شهروندان باعث شده قيمتگذاري بنزین، ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي گسترده و وسیعی پيدا كند و ازآنجاییکه دولت تنها عرضهکننده بنزين است، بنابراین در باور عموم مسئولیت بیشتری را نیز بر دوش دارد.
خبر گرانی ساده اما تصمیم سخت
خبر کوتاه بود. با اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قرار شد که بنزین آزاد 3 هزار تومان به فروش برسد. بر اساس قانونهای توسعه کشور دولتهای موظف به اصلاح قیمت حاملهای انرژی هستند. بر اساس همین قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب سال 1388 كه از سال 1389 اجرايي شد، دولت به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مكلف شد. در این قانون آماده است که قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور نبايد كمتر از 90 درصد و بيشتر از قيمت فوب خلیجفارس باشد. اين قانون اجازه افزايش قيمت فرآوردهها را به دولت داده است؛ که منابع حاصل از اجراي قانون به پرداخت يارانه نقدي و غیر نقدی به خانوارها و اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي، كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاومسازي مسكن و اشتغال، توانمندسازي و اجراي برنامههاي حمايت اجتماعي و... شود. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه كشور به دولت اجازه داده شد كه قيمت آب و حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانهاي را با رعايت قانون هدفمندي تا پايان سال 1400 اصلاح كند. در این میان با گزارشی که شركت ملي پالايش و پخش ايران منتشر کرد که مصرف بنزین در 6 ماه اول سال 1397 حدود 88 ميليون ليتر در روز است و با اتمام فاز يك و دو پالايشگاه ستاره خلیجفارس، ميانگين توليد ششماهه 1397 در حدود 88 ميليون ليتر در روز است که با سرعت 10 درصدي افزايش مصرف بنزين، حتي با اتمام فاز سوم پالايشگاه ستاره خلیجفارس، توليد داخل جوابگوي مصرف نخواهد بود و سرعت افزايش مصرف قطعاً بيشتر از سرعت احداث پالايشگاهها خواهد بود. بهطوریکه پيشبيني ميشد در دو سال آينده مصرف بنزين بيش از 120 ميليون ليتر در روز و ظرفيت توليد داخل حدود 105 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در چنین شرایطی طبیعتاً دولت برافزایش قیمت بنزین پافشاری میکند اما پافشاری برافزایش تدریجی قیمت بنزین و نه افزایش ناگهانی آن.
مخالفان مردم در پوشش حامیان مردم
از سال 1357 که بنزین به قیمت 1 تومان به فروش میرفت تا همین افزایش نرخ اخیر، قیمت بنزین بهصورت مرحلهای افزایش پیداکرده است؛ اما اوج افزایش ناگهانی قیمتها به سال 1389 و دولت محمود احمدینژاد برمیگردد که قیمت بنزین سهمیهای 300 درصد و بنزین آزاد 600 درصد افزایش پیدا کرد. دولت روحانی در چند سال اخیر طبق قانون و عرف موجود افزایش قیمت پلکانی و تدریجی بنزین را در برنامه خود داشت. در سال ۱۳۹۳، قیمت بنزین آزاد نیز به هزار تومان رسید. در سال ۱۳۹۴، قیمت بنزین تکنرخی شد و بنزین افزایش قیمت ۳۰۰ تومانی داشت. در سال ۱۳۹۵ درحالیکه دولت طبق برنامه پیشین قصد افزایش تدریجی قیمت بنزین داشت اما به علت اینکه مجلس این اختیار را از دولت سلب کرد، نرخ بنزین افزایش پیدا نکرد. در سال 96 دولت قصد داشت نرخ بنزین را به 1500 تومان برساند که بازهم با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس روبهرو شد؛ اما مخالفت با تصمیم دولت تنها ختم به مجلس نشد و حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز در مورد تعیین نرخ بنزین اظهارنظر کرد. کدخدایی در آن زمان به خبرگزاری «ایسنا» گفته بود: «باید نظرات کارشناسی را موردبررسی قرار داده، اینکه نظر دولت برای افزایش قیمت چیست و چرا به دنبال این کار است. از طرف دیگر باید این موضوع نیز بررسی شود که اگر افزایش قیمت رخ ندهد چه اتفاقی میافتد، همچنین اگر شاهد این افزایشها باشیم وضعیت جامعه چه خواهد شد. درنهایت اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که وضع قانون یا مالیات جدید عسر و حرج ایجاد میکند، ممکن است که نظر شورا نیز تغییر نماید البته این موضوعات را باید به جمعبندی نظرات موکول کرد.» او در ادامه این مصاحبه در پاسخ به این پرسش که آیا بر این اساس ممکن است شورای نگهبان با مصوبات احتمالی مجلس که نتیجه آن افزایش هزینه به مردم و تحمیل بار اقتصادی است، مخالفت کند، گفته بود: «چنین سابقهای وجود داشته و شورای نگهبان درگذشته چنین نظراتی را داشته است.»
سال 97 نیز دولت با مخالفت مجلس روبهرو شد. بعد از اعتراضات دیماه آن سال، مجلس تصمیم گرفت که باوجود پیشنهاد صریح دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، با افزایش قیمت بنزین موافقت نکند. درنتیجه چند سال پیاپی که دولت باید طبق قانون و برنامه، قیمت بنزین را افزایش میداد با مخالفت سرسخت مجلس و مخالفان خود روبهرو شد.
تناقضگوییهایی که مردم را متضرر کرد
نمایندگان مجلس پیش از گرانی بنزین تاکنون گفتارهای متناقض بسیاری داشتهاند و درزمانی که باید مسئولیت خود را نسبت به افزایش ناگهانی قیمت بنزین بپذیرند، راه آسانتری را انتخاب کردهاند و با متهم کردن دولت خود را مبرا میکنند. در تدوین بودجه سال 96 قرار برافزایش 50 درصدی نرخ بنزین بود که نمایندگان بهصورت یکدست با این موضوع مخالفت کردند تا آنجا که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در آن زمان گفت که دولت در نظر دارد از تفاوت قیمت حاملهای انرژی با هدف کاهش فقر در اشتغالزایی هزینه کند اما این نکته مطرح است که امکان تحقق تفاوت قیمت حاملهای انرژی با موضعی که مجلس و کمیسیونها گرفته است امکانپذیر نیست. درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به حوزه تخصصی اشتغالزایی واریز نمیشود و حسن روحانی در برابر مخالفت دولت در جلسهای با حضور روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس گفت: «مگر شما در قانون نگفتید که حاملهای انرژی چگونه باید اصلاح شود، قانون خودتان است. به نظر من اگر مجلس، فکر میکند منبع بهتری دارد، در تبصره ١٨ بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای اشتغال سالهای آینده، امسال تصمیمگیری درستی نداشته باشیم، نمیتوانیم. شما بدانید، هیچ مسئلهای بالاتر از مسئله اشتغال نیست و هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست.» با نگاهی به روند افزایش قیمت بنزین از سال 1357 تاکنون به این نکته پی میبریم که در تمامی این سالها جز یک دوره، افزایش قیمت بنزین بهصورت تدریجی انجامشده است و اگر در چند سال گذشته همان رویه سابق پیشگرفته میشد و مجلس و دیگر نهادها خود را در مقابل مردم و دولت تعریف نمیکردند اکنون گرانی بنزین این حجم از مخالفت و فشار بر مردم را، همراه خود نداشت.
دیدگاه تان را بنویسید