مومنی: تنها یک مسئولیت از 12 مسئولیت قانون هدفمندی اجرایی شد/چرا دولت فاز دوم یارانه‌ها را مطرح کرد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

فرشاد مومنی در گفت و گو با نامه، با بیان این که در قانون هدفمندی پیش بینی شده بود که دولت از طریق درآمدهایی که از محل شوک درمانی به دست می آورد،12 اقدام مشخص باید صورت دهد؛ گفت: دولت از آن 12 مسئولیت قانونی، تنها یک مسئولیت را درعمل جدی گرفت و از 11 مسئولیت قانونی دیگر در این زمینه شانه خالی کرد.

وی ادامه داد: نکته تلخ و غم انگیز در این ماجرا این بود که در همان یک موردی هم که عبارت از پرداخت یارانه نقدی به مردم بود، علاوه بر اینکه کل منابع حاصل از شوک درمانی را خرج کرد، 15هزارمیلیارد تومان هم کسری آورد و این کسری ها را با توسل غیرقانونی به درآمدهای نفتی و امکانات بانک مرکزی و از این قبیل امکانات، جبران کرد.

وی با بیان این که متاسفانه ایده فاز دوم هدفمندی یارانه ها از اساس نادرست بوده و توسط افراد دیگری هم تکرار شد، تصریح کرد: مسئله ای به نام فاز دوم در قانون هدفمندی یارانه ها نه وجود داشت ونه پیش بینی شده بود. در آنجا بحث بر سراین بود که این شوک های قیمتی، در یک دوره ی 5 ساله به اقتصاد کشور وارد شود تا آثارخسارت بارآن که قانون گذارهم به آن اذعان داشت و گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس هم آن را تایید می کرد، با فشارکمتری اقتصاد و جامعه ایران را متحمل خسارت کند.

این استاد دانشگاه با بیان این که دولت همه آنچه را که در یک برنامه 5 ساله باید به قیمت های حامل های انرژی اضافه می کرد، در همان سال نخست انجام داد، گفت: چون در تمام اموری که وعده داده بود یا الزام قانونی برای اجرا داشت، با شکست روبه رو شد، اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح کردند که هیچ پایه و مبنایی ندارد.

وی تاکید کرد: باید به این نکته اذعان داشت که آثار خسارت بار این سیاست به اندازه ای فراتر از انتظار دولتی ها بود که آنها خودشان علی رغم الزامات قانونی درلایحه بودجه که در سال 91 برایشان درنظرگرفته شده بود، خودشان به صورت یکجانبه ازانجام این کار صرف نظر کردند.اما در ماه های اخیر که بحران مالی دولت ابعاد بسیار بزرگتری پیدا کرد وحتی رئیس دولت درمجلس دانش آموزی به صراحت از کسری های جدی مالی دولت سخن به میان آورد،نمایندگان مجلس احتمال دادند که این بار به صورت کاملا آشکار و با هدف کسب درآمد و انداختن بحران های بزرگ اجتماعی، اقتصادی ناشی از شوک درمانی به گردن دولت بعدی،برای اینکه از چنین اتفاقی پیشگیری شود، یک قانون متکی بر طرح دوفوریتی را به تصویب رساندند که بر اساس آن،مانع از این شدند که دولت شوک های قیمتی جدیدی به حامل های انرژی وارد کند. این مسئله، چیزی است که تاکنون رخ داده است.

مشروح گفت وگوی فرشاد مومنی با نامه را اینجا بخوانید.