کد خبر: 59509
تاریخ انتشار :

افشای پشت پرده گرانی‌ها/ غضنفری: بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در گفت و گویی که با مهر انجام داده است و در این مصاحبه مهم ترین مسائل حوزه صنعت را تشریح کرده است.

بخش هایی از این گفت و گو در ادامه می آید:

یکی از مواردی که در بخش شما مهم است، موضوع تنظیم بازار داخلی است که بحث گرانی ها در این موضوع نمایان بود. در سالهای اخیر با توجه به بحث ارز، گرانی های زیادی اتفاق افتاد. واقعا پشت پرده ماجرا چه بود؟ آیا کم کاری از سوی وزارت صنعت صورت گرفت یا بحث تحریمها بود یا هر دو بخش این عوامل تاثیر داشتند؟ قبول دارید که بازار در مقاطعی به حال خود رها شده بود؟

نگاه شما به عنوان یک شهروند مورد احترام است و باید به آن توجه کرد؛ اما واقعیت متفاوت است. اگر منظور از کم کاری این است که همکاران تنظیم بازار طرح و برنامه نداشتند که این طور نیست و تنظیم بازار کار همیشگی آنها بوده و آنها در کارشان وارد هستند. یادمان نرود که بازار هدفمندی را چه کسی تنظیم کرد، همین کارشناسان و مدیران، آن بازار را کنترل کردند. اگر منظور از کم کاری این است که ساعت کمتری صرف شده است که این را بنده به عنوان همکاری که از بالادست به آنها نگاه می کردم، با اطمینان می گویم که این گونه نبود و همکارانم در سالهای گذشته چند برابر بیشتر کار کردند. تامین و توزیع و بازرسی ها بیشتر شد و همکاری بسیار گسترده ای با اصناف و تشکل های بخش خصوصی شکل گرفت.

بگذارید با ذکر یک تاریخچه به ریشه اصلی این گرانی ها اشاره کنم. در زمستان سال 90 و در آغاز سال 91 یکی از بحث هایی که بنده مرتبا در دولت مطرح می کردم و گاهی هم به چالش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های دولت کشیده می شد، بحث قیمت ارز بود.

بنده در دولت به کرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش هایی می دادم و اعلام می کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار کالا می رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می کند. اگر خود ارز را نوعی کالا به حساب آوریم می گفتم وقتی یک کالایی مثل ارز کنترل شود، 8 هزار کالای دیگر نیز به راحتی قابل کنترل است. آن زمان گزارش های من در دولت منجر به این می شد که رئیس جمهور مرتب به رئیس کل بانک مرکزی دستور می داد که نگرانی ما را برطرف کند، اما اندک مدتی بعد، دوباره به دلیل عدم حل مشکل رشد نرخ ارز، در دولت گزارش می دادم که نگرانی همچنان وجود دارد و رفع نشده است. زمستان سال 90 به این صورت گذشت و تذکرهای من و دستورات رئیس جمهور منجر به فرامینی برای بانک مرکزی می شد؛ اما بازار ارز به تدریج از کنترل بانک مرکزی خارج می شد و انگار تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت. ولی ما همچنان تسلط بر بازار کالا یعنی اقتصاد خرد را داشتیم ولی اقتصاد کلان دراختیار ما نبود.

وقتی به بهار 91 رسیدیم، ما مشکل دومی را مشاهده کردیم و این بار آن را هم در دولت گزارش می کردیم و آن اینکه حالا بخش خصوصی در پاره ای موارد به دلیل مشکلات ارزی و تحریم ها قادر به تامین کالا نمی شود. زمانی که هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت زیاد شد، رئیس جمهور به معاون اول دستور داد که جلسات خاصی برگزار شود تا نگرانی ما برطرف شود؛ بر همین اساس جلسات متعددی برگزار شد که به بخش خصوصی کمک شود ولی متاسفانه آنچنان که باید کار پیش نرفت و برخی کالاها مخصوصا نهاده های دامی فراهم نشد که باعث کمبود مرغ در رمضان سال قبل شد. حالا همه پذیرفته بودند که دغدغه های مطرح شده از سوی ما جدی و مهم است و لذا ذهنها اماده پذیرش طرحهای ارائه شده از سوی ما شد.

از آنجا ما پیش بینی می کردیم که این مشکلات به تدریج به بدنه اقتصاد گسترش می یابد، موضوع حضور شرکتهای دولتی خودمان برای ذخیره سازی و نیز دخالت بیشتر در مدیریت ارزی را مطرح کردیم و خوشبختانه با دیدگاههای ما مخالفت جدی نمی شد. لذا ما نوعی سهمیه بندی را برای ارز و کالا برنامه ریزی کردیم؛ چراکه معتقد بودیم که اگر ارز مدیریت نشود، سایر بخش های اقتصاد نیز مدیریت نخواهد شد. در 18 تیرماه 91 برای اولین بار طرح اولویت بندی کالا- ارز را در بانک مرکزی مطرح کردیم؛ این از جمله کارهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتار اجرایی بانک مرکزی را تحت یک رویکرد و چارچوب خاص قرار می داد.

در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل این معضل ارزی پیشتاز شد؛ هم در دولت شروع به ارایه گزارش های هشداردهنده کرد و هم جلسات فراوانی با معاون اول و تیم اقتصادی دولت داشت و هم خودش دست به کار شد تا موضوعی را حل کند که متولی مستقیم آن نبود؛ ولی از آن به شدت تاثیر می پذیرفت. خوشبختانه بانک مرکزی راه حلهای ما را پذیرفت و بر اساس فرمول ما، توافق شد که برخی از کالاها، ارز مرجع و برخی دیگر ارز از بازار و به قیمت آزاد دریافت کنند. البته با شدت یافتن تحریمها باز هم بحران ارزی شدیدتر شد و در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، قرار شد تنها اولویت 1 و 2 ارز مرجع دریافت کند و برای بقیه فکر جدیدی کرد.

این جمله که شما گفتید که بازار رها شد، شاید به نوعی نتیجه وضعیت ارزی از ماه مرداد تا مهرماه بود که مشخص نبود سرنوشت 8 گروه کالایی چیست؛ چراکه تا پیش از این اعلام شده بود که اولویت یک تا پنج ارز مرجع دریافت کنند و اولویت پنج به بعد از بازار تامین ارز شوند، اما مطابق تصمیم جدید، تنها دو اولویت ارز مرجع می گیرند، این دورانی است که نظارت بر روی بازار بسیار سخت بود، زیرا معلوم نیست انبوهی از کالاهای گوناگون مواد اولیه خود را چطور تامین می کنند و سیستم قیمت گذاری ما چطور باید با آنها برخورد کند و کار به بلاتکلیفی می رسد. آثار این بلاتکلیفی در بازار مشاهده می شد.

این به این مفهوم نیست که بازار ما نمی داند چه کالایی می خواهد، بلکه معنایش این است که تکلیف ارز که قرار بود کالا با آن وارد کشور شود، مشخص نبود. باز هم وزارت صنعت به کرات در مورد اشکال این رویه گزارش داد. به این دلیل جلسات متعددی برگزار شد و حتی اوضاع اقتصادی به گونه ای شده بود که منتخبی از نمایندگان مجلس هم با ما جلسه مشترک می گذاشتند. یعنی نوعی کارگروه مشترک دولت و مجلس شکل گرفته بود. بعد از اینکه رئیس جمهور قبول کرد ارز با نرخ جدیدی عرضه شود ما ابتکار مرکز مبادلات ارزی را مطرح کردیم، به یاد دارم ایشان در سفر نیویورک بود که ما ایده مرکز را ارایه کردیم و بانک مرکزی را هم قانع کردیم که کار را به ما بسپارد. به این دلیل مرکز مبادله را در یکی از ساختمانهای وزارت صنعت راه اندازی کردیم. یعنی باز هم وزارت صنعت به دنبال انجام کار ارزی رفته و اتاق تبادل ارز درست کرده که این چنین اقدامی، بی سابقه بوده است. همه اینها به خاطر این بود که وزارت صنعت در خط مقدم همه افزایش قیمت ها بود و باید پاسخگوی مردم و فعالان اقتصادی باشد.

سوالی که حال مطرح است، اینکه آیا بحران ارزی واقعا بحران بود و یا دولت به دلیل اینکه با یکسری مسائل روبرو شده بود، تمایل داشت که قیمت ارز بالا رود و جبران کمبودها را کند؟ حتی در آن زمان مطرح شده بود که نرخ ارز بالا رود و تحت عنوان مابه التفاوت ارزی ، به هر ایرانی 90 هزارتومان یارانه ارزی تعلق گیرد؟

- نه واقعا این طور نبود. بنده به عنوان فردی که در جریان جزئیات این بحران ارزی بودم، صادقانه عرض می کنم که تیم اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبود. من به عنوان وزیر بازرگانی تا پیش از ادغام، موافق با افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ ارز بودم تا اوضاع صادرات بهتر شود؛ اما موفق نشدم این مفهوم را جا بیندازم و حتی رابطه ما با رئیس جمهور قدری به چالش کشیده شد. رئیس جمهور معتقد بود که با این اقدام، وزارت بازرگانی به نفع گروهی از صادرکنندگان عمل می کند ولی در مقابل، قشر بزرگی از جامعه متضرر شوند. بنابراین رئیس جمهور به ما پیشنهاد داد که از این ایده صرف نظر کنیم تا در مقابل جایزه صادراتی بیشتری دریافت کنیم که بر این اساس، بحث ارایه مشوق به صادرکنندگان نیز مطرح شد.

موضع ما در وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت این بود که اگر درصدی به نرخ تسعیر ارز اضافه شود، خوب است؛ اما موفق به دریافت موافقت رئیس جمهور نشدیم؛ چراکه وی معتقد بود اقشار بزرگتری در مقابل این تصمیم متضرر می شوند. دولت دنبال افزایش قیمت ارز نبود. مشکل این بود که تدابیر نخستین بانک مرکزی پاسخگو نبود؛ چراکه عمق بحرانی که این بار با آن مواجه بودیم، متفاوت از یک نوسان ارزی اولیه بود که در گذشته بانک مرکزی با تزریق ارز و مداخله در آن، بازار ارز را تنظیم می کرد؛ این بار با مداخله های بانک مرکزی، بازار تنظیم نشد.

این موضوع به زبان دیگری قابل بیان است. سالانه 100 میلیارد دلار نفت فروخته می شد که به یکباره این رقم فروش، به نصف کاهش یافته بود. طبیعی است که کالایی همچون ارز که مدتها قیمت آن پایین نگاه داشته شده بود، دیگر به اندازه کافی وجود نداشت که به دست متقاضی داده شود. لذا این کالا که ارز است، با افزایش تقاضا و وورد تقاضاهای کاذب و سفته بازانه به بازار وارد بحران شد و این بحران تشدید شد؛ چراکه به نوعی ویروس سفته بازی نیز به مشکل کمبود ارز در بازار اضافه شده بود. این بحران در بازار رخ داد و ما متوجه شدیم که بانک مرکزی برای پاسخ به این همه تقاضای کاذب آمادگی ندارد؛ ولی گفتن این موضوع در رسانه به نفع مصالح ملی نبود.

ما زودتر از همه می فهمیدیم که فروش نفت مشکل دارد و بانک مرکزی در انتقال ارز دچار مشکل شده است. امروز اگر این نکته را در رسانه مطرح می کنم به این دلیل است که همه به این نکته پی برده اند. لذا تلاش شد که مقدار ارزی که وارد کشور می شود را بهینه مصرف کنیم.

شما تصور کنید عده ای تا تیرماه ارز مرجع دریافت کرده اند، از تیرماه به بعد ارز به آنها تعلق نمی گیرد و بر همین اساس دوگانگی در بازار شکل گرفت، به این معنا که کالاهای اولویت یک تا پنج تا چند روز قبل ارز مرجع می گرفتند و از امروز به بعد ارز دریافت نمی کنند، بنابراین آن فردی که کالایی وارد می کند، ممکن است خدای نکرده دولت را دور بزند و کالا را به قیمت ارز آزاد بفروشد. یک کالا و دو کالا و یک شرکت و دو شرکت هم نبودند. بنابراین مجبور شدیم که پورتال ارزی را راه اندازی کنیم که سرنوشت واردات هر واردکننده ای را دنبال کنیم که چقدر ارز گرفته، با چه قیمتی ارز را دریافت کرده و کالای خود را چه طور در بازار می فروشد.

ما تا پیش از این با این پدیده مواجه نبودیم، بنابراین دنیایی از کار جدید مطرح شد و پرونده های مشکوکی پیش رو قرار داشت که مشخص نبود که آیا مصداق گرانفروشی هستند یا نه و باید آنها را بررسی می کردیم. وقتی به مهرماه رسیدیم مرکز مبادلات تاسیس و بازار به نسبت گذشته آرامش شکل گرفت و بنابراین منتظر بودیم که کالا با قیمت جدید وارد بازار شود و تنظیم بازار را با قیمتهای جدید انجام دهیم؛ لذا اگر تنظیم بازار در جایی دچار تشتت می شد، به این دلیل بود که لازم بود مطمئن شویم که اگر کالایی وارد بازار می شد، آیا با ارز مرجع وارد کشور شده است یا از ارز آزاد استفاده کرده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها