واکنش وزیریهامانه به سوالاتی درباره قرارداد کرسنت: پس از وزارتم فقط حرف کارشناسی زدهام و آخرتم را به دنیای کسی نفروختم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، سیدکاظم وزیری هامانه وزیر اسبق نفت با بیان اینکه بنده در طول 2 سال وزارتم در نفت، بارها در باره نقصهای قرارداد کرسنت سخن گفتهام، توضیح داد: مذاکرههای مربوط به این قرارداد در دوران وزارت مهندس زنگنه دنبال و سرانجام منعقد شد و به حضور بنده بهعنوان فردی که افتخار اصولگرایی دارد، از سوی هیچ سازمانی توجه نشد. وی تصریح کرد: در همان هفتههای نخست پس از وزارت اینجانب، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس به قرارداد کرسنت انتقاد کردند. به دنبال آن، نشستهای متعدد و مستمری با حضور اینجانب، مسئولان این سازمانها، نمایندگان کمیسیون انرژی و مسئولان وزارت نفت از جمله مدیرعامل شرکت صادرکننده گاز و امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد که دکتر احمد توکلی شخصاً در این نشستها شرکت داشت و محتوای مذاکرههای این نشستها هم بعدا بهصورت کتاب منتشر شد. وزیریهامانه، درباره محتوای مذاکرههای نشستهای مشترک وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای توضیح داد: در این نشستها درباره نقصهای قرارداد کرسنت از جمله ثابت ماندن قیمت
در یک دوره هفت ساله انتقاد شد که پس از آن با دکتر محمدرضا رحیمی؛ رئیس وقت دیوان محاسبات از طرف رئیسجمهوری سابق، مدیرعامل کنونی ایران ال.ان.جی را برای گفتوگو با مسئولان کرسنت مأمور کردند. وی افزود: پس از آن هم رئیس وقت دیوان محاسبات و رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس و روانشاد علی کردان، برای مذاکره با مسئولان شرکت کرسنت مأمور شدند. سرانجام پس از انجام این سلسله مذاکرهها و ارزیابیهای حقوقی درباره قرارداد کرسنت، کمیسیون انرژی مجلس هفتم، وزارت نفت را موظف کرد تا اجرای قرارداد صادرات گاز میدان سلمان به شارجه موسوم به «قرارداد کرسنت» را متوقف کند. وزیر اسبق نفت یادآور شد: پس از توقف قرارداد کرسنت، بنده برای جلوگیری از سوختن و هدر رفتن گاز در میدان سلمان و همچنین بهمنظور ایجاد زمینهای برای افزایش قدرت چانهزنی ایران در این قرارداد، ساخت خط لوله انتقال گاز از میدان مشترک سلمان به عسلویه را در دستور کار قرار دادم. وی ادامه داد: به دنبال آن دستور دادم تا بودجه مورد نیاز پروژه ساخت خط لوله انتقال گاز از سلمان به عسلویه، تأمین و اجرای پروژه آغاز شود که این پروژه با اولویت اجرا شد تا اگر قرارداد کرسنت به مرحله اجرا
نرسید، گاز میدان سلمان را به داخل منتقل و به شبکه سراسری گاز کشور منتقل کنیم. وزیری هامانه با بیان اینکه ابهامها و حرف و حدیثها درباره قرارداد کرسنت و مفاد آن بسیار است، گفت: از همان روز نخست مسئولیت اینجانب در وزارت نفت، محمدرضا رحیمی؛ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور و بعضی از اطرافیان رئیسجمهوری سابق که با وزیر پیشین (بیژن نامدار زنگنه) زاویه داشتند، هیاهوی زیادی به راه انداختند که احتمالاً منظورشان تخریب و تقبیح عملکرد وزیر سابق بود که متأسفانه بنده هدف قرار گرفتم و فشارها را تحمل کردم. وی تأکید کرد: با وجود این تفاسیر، بنده باز هم تأکید میکنم که اگر همین قرارداد، با وجود نقصها و ابهامهایی که دارد، اجرا شده بود، در طول هفت سال گذشته، گاز میدان سلمان (مشترک با امارات متحده عربی) را به شارجه صادر و درآمد کسب کرده بودیم و طرف مقابل هم بهانهای برای طرح ادعا و دعوی در مجامع بینالمللی نداشت و چه بسا در ادامه مذاکرههای حقوقی با طرف مقابل، مفاد نقصدار قرارداد اصلاح میشد. به گفته وزیر اسبق نفت، دخالت مقامهای سیاسی غیرمرتبط در امور مربوط به قرارداد کرسنت که مشخص نبود با چه هدفی انجام میشد، کشورمان را از
کسب درآمد محروم کرد و در حالی که گاز میدان سلمان همچنان در مشعلها میسوزد و هیچ استفادهای نمیشود، باید به طرف مقابل در این قرارداد، جریمه هم بپردازیم. وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت که اگر افرادی در تنظیم و انعقاد قرارداد کرسنت، تخلفی مرتکب شدهاند، وظیفه دستگاه قضایی و عدالت کشور است که به آن رسیدگی کند. یکی از رسانهها در واکنش به اظهار نظر اخیر مهندس سیدکاظم وزیری ماهانه؛ وزیر اسبق نفت درباره اینکه انتقادهای مطرح شده به قرارداد کرسنت سیاسی است، با انتشار گزارشی پرسشهایی را از وی پرسیده است که از جمله آنها این است که آیا این اظهارنظر آقای ترکان در مصاحبه با روزنامه شرق نیز سیاسی است؟: «کرسنت قراردادی است که که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایههای این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند. ما نمیتوانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیتهای لازم را برای واسطه بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.» وزیریهامانه در پاسخ به این پرسش بیان کرد: مهندس علیاکبر ترکان از معاونان بنده در دوران وزارتم در نفت بود و در امور
مختلف صنعت نفت با بنده از نزدیک کار میکرد و رئیسجمهوری وقت، بنده را برای برکناری او تحت فشار قرار داد. برای آگاهی بیشتر آن رسانه فخیم از نظرهای مهندس ترکان، توصیه میکنم به پاراگراف دوم همان مصاحبه مورد استناد که آن را نادیده گرفته است، توجه کند که مهندس ترکان گفتهاند: «در این قرارداد هم این موضوع پیشبینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمتها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمتها اصلاح شود. قراردادهای گازی ایران باید بر یک چارچوب مستحکمتری استوار شود که بر تغییرهای آینده بازار انرژی ناظر شود. زمان در قراردادهای نفتی بر خلاف قراردادهای گازی مستلزم سرمایهگذاریهای بزرگ زیربنایی است و از قراردادهای بلندمدت به شمار میروند؛ به این علت تغییرهای آینده و تغییرهایی که پیشبینی آنها آسان نیست، باید در آنها دیده شود، به طوری که این قراردادها به سود دو طرف قرارداد باشد. وی با بیان اینکه استناد کردن به بخشی از اظهار نظرهای مهندس ترکان درباره قرارداد کرسنت، برداشتی یک سویه است، تصریح کرد: به هر حال بنده این قرارداد را تأیید نکردهام، ولی اقدامهای سیاسی که پس از دولت هشتم و در زمان دولت نهم
درباره این قرارداد شکل گرفت و انجام شد را جهتدار دانستهام و ضمناً هیچ مسئولیتی در مذاکره، تدوین و امضای این قرارداد نداشتهام. وزیری یادآور شد: پس از اینکه بنده بهعنوان وزیر نفت منصوب شدم، به جز حضور در چند جلسه که درباره آنها توضیح دادم، برای تصمیمگیری درباره قرارداد کرسنت، فرصت و مجالی به بنده داده نشد. بنده در دولت های هفتم و هشتم به شدت مورد غضب بودم و در دولتهای بعد هم با کم لطفی برادران اصولگرایم روبهرو شدم که دلیل آن برای بنده مبهم است! وزیر اسبق نفت تأکید کرد: بنده در همه گفتوگوها و مقالههایم پس از دوران وزارتم در نفت، فقط حرف کارشناسی زدهام و این شجاعت را داشتهام که آخرت خود را به دنیای کسی نفروشم، ضمناً به آن رسانه وزین توصیه میکنم که پرسشهایی که از بنده پرسیدهاند را از مهندس زنگنه بپرسند که در جریان جزئیات قرارداد کرسنت قرار دارند.
دیدگاه تان را بنویسید