خداحافظی یا بازگشت ارز 1226 تومانی نخستین چالش اقتصاد روحانی/ کلید حل مشکل در دستان رئیس جدید بانک مرکزی است؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، با تصویب قانون بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی و تصویب نرخ ارز شناور متناسب با مرکز مبادلات ارزی ارز 1226 تومانی از مبادلات اقتصادی ایران حذف شد که این موضوع واکنش های فراوانی را از سوی وارد کنندگان به همراه داشت. افزایش قیمت محصولات وارداتی یکی از مهم ترین دلایل انتقاد ها به حذف نرخ ارز 1226 تومانی بود که بسیاری از کارشناسان اعلام می کردند اما این در شرایطی بود. در این میان اخبار فراوانی مبنی بر تخصیص ارز 1226 به کالاهای اساسی و ضروری منتشر می شد و این نیز حاشیه های فراوانی را به همراه داشت. در همین رابطه نمایندگان مجلس همچون جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه در مصاحبه هایی اعلام می کردند که دیگر ارز 1226 تومانی وجود خارجی ندارد و تخصیص این ارز به کالاها خلاف قانون است. با آغاز فعالیت دولت یازدهم و با دستور حجت الاسلام حسن روحانی برای بازگرداندن نرخ ارز مرجع به قیمت قبلی و محاسبه هر دلار به 1226 تومان و ترخیص کالاهای اساسی با این نرخ، حذف ارز مرجع و یا ماندن آن در اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شده است. حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در مورد ترخیص کالاهای اساسی گفته است با
دستور ویژه رئیسجمهور کالاهای اساسی و دارو با ارز 1226 ترخیص میشود و مابهالتفاوت ارز 1226 و ارز مبادلهای را دولت به صورت یارانه پرداخت میکند. این دستور رئیس جمهور برخی واکنشها را به دنبال داشته است. منتقدان این دستور می گویند ترخیص کالاهای اساسی و دارو با دلار 1226 تومان به جای دلار 2477 تومان با وجود آنکه جلوی افزایش قیمت کالاهایاساسی را در شرایط فعلی اقتصادی کشور میگیرد و فشار کمتری به اقشار مختلف جامعه وارد میشود، این نگرانی را نیز در میان دستاندرکاران حوزه بازرگانی بهویژه بخش خصوصی ایجاد کرده که در صورت تخصیص ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهایاساسی تا پایان سالجاری، دولت دچار کسری بودجه شده و احیانا رانتهایی ایجاد شود. در همین رابطه محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات گفته است اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایاساسی باعث میشود دولت از یکسو بدهکار و از سوی دیگر طلبکار شود. مجلس در نظر گرفته تا کالاهایاساسی با ارز 2477 تومانی وارد شوند، لذا خود دولت باید به این فکر باشد که از کدام مبلغ کسری بودجه خود را که بر اثر اختصاص ارز 1226 تومانی به وجود میآید. وی معتقد است دولت برای واردات
کالاهایاساسی با ارز 1226 تومانی باید بهدنبال راهکارهایی برای جبران کسری بودجه خود باشد، زیرا احتمال جبران کسری این بودجه از طریق مردم نیست. اما در پی نارضایتی واردکنندگان نسبت به عدم اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده طی سه ماهه اول سال و ملزم شدن واردکنندگان نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز 1226 و نرخ مبادلهای، ابلاغیه بانک مرکزی به بانکها لغو و بنا شد به کالاهای اساسی در سه ماهه اول ارز مرجع اختصاص داده شود. جزییات بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر لغو این ابلاغیه هنوز منتشر نشده است و مشخص نیست که آیا کالاهای اساسی تا پایان سال ارز مرجع میگیرند و یا برای سه ماه اول ارز 1226 تومانی دریافت کرده و پس از آن مطابق قانون بودجه 92، مابه التفاوت نرخ مرجع و مبادلهای را یارانه دریافت میکنند. در این راستا بنا بوده شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ظاهرا بر اساس این مصوبه مبلغی از منابع صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی قرض داده می شود تا ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال تامین شود. محسن بهرامی ارضاقدس - رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در حالی که مصوبه عدم
اختصاص ارز 1226 از سوی دولت غیرقابل اجرا و ملغی اعلام شده ولی بانک مرکزی هنوز مصوبه آن را رسما ابلاغ نکرده و همین موضوع باعث آشفتگی در بازار کالاهای اساسی میشود، لذا رییس دولت باید سریعا رییس بانک مرکزی که همسو با سیاستهای تیم اقتصادی باشد را منصوب کند. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفته است بخشنامهای که بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز 1226 داده شود غیرقانونی بود. بانک مرکزی طی این بخشنامه اعلام کرده بود که حتی در مواردی که بانکهای عامل ارز را به قیمت 1226 به متقاضی فروختند و کالا وارد کشور شده هم مشمول پرداخت مابهالتفاوت هستند. هم اکنون در شرایطی که آینده رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم مشخص نیست و موضوع تخصیص ارز 1226 به کالاهای اساسی یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی به شمار می رود باید دید تیم اقتصادی دولت یازهم که رای بالایی از مجلس گرفته اند چه تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ می کنند.
دیدگاه تان را بنویسید