کد خبر: 64123
تاریخ انتشار :

انتقادهای صریح طهماسب مظاهری بر سیاست‌های اقتصادی گذشته: دولت احمدی‌نژاد سپرده مردم را مال خود می‎دانست

انتقادهای صریح طهماسب مظاهری بر سیاست‌های اقتصادی گذشته: دولت احمدی‌نژاد سپرده مردم را مال خود می‎دانست
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، سایت فردا در گفتگو با طهماسب مظاهری نوشت: طهماسب مظاهری از جمله افرادی است که سالیان درازی را در اقتصاد کشور گذارنده است و در مناصب گوناگون با زیر و بم اقتصاد ایران آشنا شده است. او رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به مدت یک سال بود. پیش از این، وزیر امور اقتصادی و دارایی در کابینه سید محمد خاتمی، بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ بود. طهماسب مظاهری شهریور ۱۳۸۶ به دنبال استعفای ابراهیم شیبانی از ریاست‌کل بانک مرکزی به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران معرفی شد. اما همکاری وی با دولت احمدی نژاد چندان به درازا نکشید . وی پس از اختلاف نظر با احمدی نژاد در مورد افزایش نقدینگی و مخالفت با سیاست‌های بانکی احمدی نژاد و تقاضاهای متعدد وزیر کار دولت نهم در تزریق نقدینگی بصورت وام به بنگاه‌های زودبازده و همچنین مخالفت با کاهش نرخ بهره بانکی هنگامی که تورم بیش ۲۹ درصدی، از همکاری با دولت اجتناب کرد . با وی به بهانه تعیین رییس جدید بانک مرکزی به گفتگو نشستیم.مشروح این گفتگوی صریح از نظرتان می گذرد. - برای شروع ارزیابی شما را از وضعیت کنونی اقتصاد کشور چیست؟ دولت جدید این پتانسیل را دارد که بتواند مشکلات عیدیده اقتصادی را رفع و رجوع کند؟ اقتصاد کشور براساس شاخص های رسمی که طی روزهای اخیر در رسانه ها مطرح و تبیین شده و‌ به اطلاع و سمع ونظر مردم رسیده؛ نشان دهنده ی تورم بالا، رشد تولید پایین و عدم رونق اقتصادی است. از همه اینها مهمتر این است که شوق و اشتیاق برای تولید و سرمایه گذاری در مردم و نهادهای سرمایه گذاری بسیار کاهش یافته. ترکیب دولت و انتصاباتی که اعضای کابینه در معاونت های خود انجام می دهند این نوید را می دهد که دولت با استفاده از افراد مجرب و با شناخت ریشه ای از مشکلات توانایی مقابله و حل مسایل را دارد و میتوان امید داشت که بهبودی ملموس در افق زمانی منطقی در وضعیت اقتصاد پدید آید. - از نظر شما این بهبود اقتصادی چگونه حاصل می شود؟ بهبود اقتصادی در چند زمینه به صورت هماهنگ و سازگار باید انجام شود: اول در زمینه مسائل پولی در نظام بانکی و همچنین در زمینه سیاست های مالی و بودجه عمومی دولت است. در این زمینه دولت وارث عدم تعادل های جدی است که ناشی از مصارف و هزینه های بی محابای دولت قبلی است. اصلاحات مورد نیاز دراین دو حیطه؛ هرچند سخت و دشوار است اما ترکیب کابینه نشان میدهد که می تواند این دو مشکل را حل کند. اصلاح دیگری که برای رونق اقتصاد کشورباید انجام گیرد اصلاح فضای کسب و کار است. آقای روحانی و اعضای دولت به دفعات این موضوع را مطرح نمودند. بهبود فضای کسب و کارمنجر به افزایش اشتیاق به سرمایه گذاری خواهد شد و موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید خواهد شد. - طی روزهای اخیر شاهد انتصاب آقای سیف به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی بودیم. اما برخی بر این باور بودند که قانون این اجازه را به دولت نداده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس نیز خودشان معتقدند که در برنامه چهارم و پنجم یک خلا در خصوص انتخاب رئیس بانک مرکزی وجود دارد و باید این مسئله حل شود. نظر شما در این زمینه چیست و آیا رئیس بانک مرکزی مستقل باشد بهتر است یا اینکه از سوی رئیس دولت انتخاب شود؟ خوشبختانه این موضوع تعیین تکلیف شد و با بررسی حقوقی راه حل قانونی برای این انتصاب مشخص شد و رئیس جمهور و همکاران ایشان این مسئله را با انتخاب فردی شایسته برای ریاست بانک مرکزی حل کردند. با توجه به ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت و با استفاده تجربیات موجود در قانون برنامه چهارم و پنجم‌ طی ماه های آینده و در یک فرصت مناسب باید قانون جامع و کاملی برای انتصاب ریاست بانک مرکزی،‌ قائم مقام وهیات نظارت بانک مرکزی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. غیر از جنبه قانونی؛ موضوع تنظیم روابط رئیس بانک مرکزی با سایر دستگاههای ستادی برای انجام وظایف بانک مطرح است. در این خصوص نکته تعیین کننده این است که اگر رئیس دولت و وزیر اقتصاد قبول داشته باشند که اولا؛ وجوه و سپرده های مردم در سیستم بانکی مربوط به مردم است و متعلق به دولت نیست؛ ثانیا انتشار پول وچاپ اسکناس توسط بانک مرکزی به معنای ایجاد ثروت نیست؛ و به این اعتقاد تعهد عملی داشته باشند؛ عملا شرایط لازم برای انجام خدمات بانک مرکزی مستقل از نیازمندی های خزانه فراهم می شود.در این شرایط گردش کار و نحوه ی صدور حکم رئیس بانک مرکزی تبدیل به یک فرآیند اداری میشود. این اعتقاد در دولت قبل وجود نداشت و در طول 8 سال گذشته دولت پس اندازها و سپرده های مردم در سیستم بانکی را وجوه دولت می دانست وبی محابا برای تامین نیازهای خود از منابع بانک مرکزی و انتشار پول استفاده می کرد. اما خوشبختانه مواضع دولت آقای روحانی حاکی از این است که به این دو اصل اعتقاد دارد؛ پول مردم در سیستم بانکی را متعلق به دولت نمیداند و انتشارپول و چاپ سکناس را به عنوان ابزاری برای کسب درآمد و ایجاد ثروت نمیشناسد. این تفکر سبب می شود تا بانک مرکزی بتواند نسبت به حفظ ارزش پول ملی؛ کنترل سطح عمومی قیمت ها؛ و فراهم آوردن زیربنای مالی برای رشد اشتغال با استفاده از ابزارهای پولی اقدام نماید. بدیهی است استقلال عمل در حوزه وظایف مغایرتی با هماهنگی با حوزه های دیگر ندارد. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی؛ سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه عمومی دولت و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه؛ سه رکن مکمل و مستقل هستند که مستقل از هم و هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را انجام می دهند و شاکله ی اقتصاد کشور را شکل می دهند. - با این تفاصیل، از نظر شما ریاست بانک مرکزی بهتر است بر عهده یک اقتصاددان باشد یا یک مدیر بانکی و اینکه در کل رئیس بانک مرکزی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است و نهاد حاکمیتی هم طبیعتا با شاخص های اقتصاد کلان کار دارد و در این زمینه سیاست گذاری می کند. مسئله مهم این است که کسی که ریاست بانک مرکزی را بر عهده می گیرد تجربه و شناختی از نظام بانکی کشور داشته باشد و بانکداری مملکت را که برای آن می خواهد سیاست گذاری کند بشناسد. پس بنابراین تجربه بانکداری و مدیریت بانکی یکی از ویژگی های اصلی ریاست بانک مرکزی است که خوشبختانه آقای سیف از آن برخوردار است و تجربه این کار را در طول دوران خدمتش داشته است. یکی دیگر از ویژگی های رئیس بانک مرکزی این است که باید شناخت خوبی از مسائل پولی و بانکی بین المللی داشته باشد که بازهم رئیس جدید بانک مرکزی به دلیل نوع کاری که داشته در این مسئله نیز از تجربه بین المللی ارزنده ای برخوردار است. در حوزه اقتصاد کلان؛ هم در مطالعات دانشگاهی دوره دکترا و هم در دوران مسیولیت اجرایی در نظام اقتصادی کشور؛ مطالعات و اندوخته های فراوانی کسب نموده اند. البته این را هم بگویم که هر کسی که در نهادی حاکمیتی قرار می گیرد به جز ویژگیها و صلاحیت های شخصی؛ باید روحیه مشورت گرفتن و بهره گیری از خرد جمعی صاحب نظران را هم باید داشته باشد. هیچکس اینقدر کامل نیست که خود جامع همه علوم باشد و بتواند راسا در امور مختلف مربوط به یک نهاد حاکمیتی صاحب تشخیص و تصمیم گیر باشد. ایشان هم با بهره گیری از مجموعه توان کارشناسی ارزنده ای که در بانک مرکزی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد؛ و همچنین ظرفیت های علمی و فنی موجود در جوامع دانشگاهی و علمی میتوانند بهترین تصمیمات را برای جبران خرابی های سالهای اخیر و بازگرداندن آرامش و اطمینان به نظام پولی کشور اقدام کنند. - به عنوان یک کارشناس اقتصادی، از نظر شما سیاست های مالی متناسب با دوران رکود و تورم چگونه است. در شرایط فعلی برخی معتقدند که برای مقابله با رکود باید نقدینگی تزریق شود و از سوی دیگر عده ای می گویند برای مقابله با تورم این تزریق نقدینگی یک سم برای اقتصاد است. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیست؟ همان طور که در بحث قبلی عرض کردم؛ یک فرد هر چه باهوش و عالم و با تجربه باشد نمیتواند جواب این سوال را به طور کامل و جامع بدهد. اولین کاری که دولت و انک مرکزی باید انجام دهند این است که ساختاری برای جلب و جذب نظرات کارشناسی طراحی نمایند. تجربه ساماندهی اقتصاد در دولت آقای خاتمی نمونه ی خوبی از این موضوع است. دولت نهم و دهم نیازی به این کار نمی دید و خود را جامع نظرات می دانست بنابراین ساختارهای از این نوع را تعطیل نمود. اکنون متناسب با شرایط روز باید چنان ساختاری را طراحی و مستقر نمود و از نتایج ان در یافتن راه حل های بهینه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بهره مند شد. کارگروهی که آقای روحانی برای در زمینه اقتصاد تشکیل دادند وآنچه از این کارگروه بیرون آمد؛ مقدمه خوبی بود اما نیاز به تکمیل و طراحی راه کارهای اجرایی و عملیاتی دارد. به عنوان یک پاسخ اولیه این است که اول باید تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم باید برقرار شود. این واقعیتی است که در دولت قبلی برای مدتی طولانی نفی شده بود. نکته دوم این است که در کنار رابطه این دو با هم، دولت باید تصمیماتی اتخاذ کند که تورم پایین بیاید. در دولت قبلی بنابر اعلام بانک مرکزی، میزان تورم را به بالای 40 درصد رساندند و این شایسته مملکت ما و مردم این کشور نبوده و نیست. امروز دولت می تواند با سیاست گذاری درست؛ در یک برنامه سنجیده؛ تورم را کاهش دهد. درشرایط تورمی 40 درصد؛ باید تولیداتی انجام شود که ۴۵ تا ۵۰ درصد سود داشته باشد تا هم هزینه سرمایه و تسهیلات را تامین کند و هم برای سرمایه گذار سود مختصری داشته باشد. در وضعیت اقتصادی کشور ما و همچنین در صحنه اقتصاد جهانی کمتر سرمایه گذاری میتوان یافت که بازده ۴۵ تا ۵۰ درصد داشته باشد. این تورم موجب نابودی تولید و سرمایه گذاری می شود. راه حل این است که دولت و بانک مرکزی تورم را با یک شیب ملایم پایین بیاورد. سوم اینکه متناسب با کاهش تورم؛ اصلاح سود بانکی از سوی بانک مرکزی انجام گیرد. این کاری ظریف و مهم است که باید با دقت؛ وسواس مطالعه و طراحی و زمان بندی شده و به اجرا گذاشته شود.در دوران اجرا نیز باید مراحل مختلف آن از نزدیک رصد شود و اشکالات احتمالی و پیش بینی نشده تشخیص داده شود و نسبت به اصلاح برنامه اقدام شود. این موضوع یکی از ضرورت های نیل به تعادل و آرامش اقتصادی در کشور است. اقتصاد کشور از افراط و تفریط در این زمینه رنج زیادی برده است. در دولت آقای خاتمی با اجرای طرح ساماندهی اقتصاد تورم کاهش یافت و به حدود ۱۱ درصد رسید اما بانک مرکزی سود بانکی را در سقف ۲۴ درصد نگه داشته و با کاهش آن مخالفت میکرد. پس از بحث های طولانی قانع شدند که آن را به حدود ۱۷ درصد برسانند. در دولت نهم؛ درحالی که تورم به ۲۵ درصد رسیده بود وتصمیمات دولت آتش آن را روز به روز شعله ورتر می کرد؛ رییس جمهور و معاون اول گوش خود را روی استدلال های فنی و علمی بسته بودند. سودبانکی ۹ درصد را تجویز میکردند. سود بانکی ۲۴ درصد درشرایط تورمی ۱۱ درصد و سود بانکی ۹ درصد در شرایط تورمی ۲۵ درصد هردو موجب آسیب به تولید وسرمایه گذاری بودند. خوشبختانه امروز رابطه منطقی بین سود بانکی و تورم در نظام بانکی مورد قبول کلیه اعضای دولت قرار گرفته وامید است با نهادینه کردن سازوکار آن شاهد رشد و رونق اقتصاد کشور باشیم. چهارمین اقدام درحوزه بانکی این است که باید به مدیران بانک ها یادآور شد که مجری دستورات دولت نبوده و مسئول حفاظت پول مردم از طریق به کارگیری آن در بهترین و پربازده ترین سرمایه گذاری ها هستند. مسیولیت آنان برای تشخیص و انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و همچنین شناسایی و رتبه بندی مشتریان و نظارت بر روند اجرای طرحها دارند؛ به آنها یادآور و آنان به جایگاه اصیل خود بازگردانده شوند. در این امر؛ فعالیت آموزش حین خدمت برای مدیران بانک از ضروریات است. توصیه دیگر توجه دایمی به این نکته است که اصلاح فضای کسب و کار شاه کلید اصلاحات اقتصادی است زیرا اطمینان و آرامش محیط اقتصادی شرط لازم برای رشد سرمایه گذاری و تولید خواهد است. - در طول 8 سال گذشته شاهد این مسئله بودیم که دولت بارها و بارها برداشت هایی را از بانک مرکزی داشت و صرف امور جاری کشور می کرد. این برداشت های دولت قانونی هست یا خیر؟ برداشت دولت از بانک مرکزی اگر با مجوز مجلس صورت گیرد قانونی است. اما قانونی بودن یک بحث است و مصلحت بودن یک بحث دیگر. تعیین اینکه کدام موارد از آن برداشت ها قانونی بوده و کدامیک نبوده نیاز به بررسی جداگانه دارد. آنچه می توان گفت استفاده فراوان و بی محابا از منابع بانکی و بانک مرکزی برای نیازهای دولت رشد نقدینگی شدیدی به ارمغان آورد و دو پیامد نامبارک داشت: اول اینکه منابع بانکها را به نیازهای دولت اختصاص داد؛ رسیدگی به ماهیت تسهیلات و در بانکها به موضوع درجه دوم تبدیل شد؛ اعتبارات معوق افزایش یافت؛ و توان بانک ها را در حمایت از تولید ضعیف کرد؛ دوم اینکه تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کرد که گوشه ای از آن بالفعل شده و امروز شاهد آن هستیم و بخشی از فشار تورمی هم هنوز به صورت بالقوه؛ موجد فشارهای تورمی هستند که امید است دولت جدید بتواند با تدابیر ویژه و مبتکرانه؛ بخشی از آن را مهار کند. - در این زمینه وظیفه رئیس بانک مرکزی چیست؟ رئیس بانک مرکزی در درجه اول باید قانون را مراعات کند و در اعطای اعتبار به دولت از سقف های قانونی فراتر نرود. به علاوه در اکثرموارد، درمصوبات قوه مقننه برای استفاده دولت از منابع سیستم بانکی؛ مجلس به دولت اجازه می دهد که حسب ضرورت از تسهیلات بانکی استفاده کند و برای آن هم یک سقف تعیین میکند. در اینجا بانک مرکزی باید میزان استفاده از آن سقف اعتباری را که موجب رشد و رونق اقتصاد می شود را بسنجد و در آن محدوده تسهیلات را پرداخت کند. بدیهی است توان و امکان دولت برای بازپرداخت آن اعتبارات هم باید بررسی شود. - یعنی بانک مرکزی می تواند با این مجوز قانونی مخالفت کند؟ میتواند بخشی از سقف مجوز قانونی را استفاده کند. - به عنوان سوال آخر،‌ در زمینه برداشت از بانک مرکزی چه توصیه ای به دولت دارید؟ توصیه این است که دولت استفاده از تسهیلات بانکی و بانک مرکزی را با این قصد و تصمیم انجام دهد که این پول را قرض می گیرد و باید آن را برگرداند.اگراینطورشود؛ خود به خود مقدار وشیوه ی استفاده دولت از منابع بانکی و محل مصرف آن وجوه به سامان می رسد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها