عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با نامه:
وزیر اقتصاد نمی تواند بگوید مسائل ارزی به من مربوط نیست/ دلار1500تومانی غیرممکن است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، از اوایل شهریور ماه بازار ارز پس از چند هفته آرامش باز هم آشفتگی خود را نمایان کرد و نوسان قیمت ها در این بازار به اوج خود در سال های گذشته رسید به طوری که شایعه دلار 3000 تومانی نیز تا مرز تحقق پیش رفت.
بحران ارزی کشور هم اکنون کانون توجه تمام محافل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره است اما این بحران تنها مشکل اقتصادی کشور ما نیست و اقتصاد کشورمان با مشکلات فراوانی به خصوص در زمینه بانک داری روبه رو است.
یکی از مشکلاتی در سال جاری با آن مواجه بوده ایم اما این مشکل در سایه مشکل بازار ارز قرار گرفته است افزایش تعداد بانک های خصوصی و لغو یا صدور متعدد مجور فعالیت اینگونه بانک ها از سوی بانک مرکزی بوده است که این موضوع آسیب های فراوانی را به اقتصاد و به خصوص به سرمایه داران وارد کرده است.
در همین راستا و برای بررسی ابعاد مختلف این دو مشکل اقتصادی علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با نامه تصریح کرد: رشد بی رویه بانک ها آن هم بانک هایی که احتمال دارد تنها با اخلاق کاسب کارانه و با اهداف سودجویی وارد عرصه شوند می تواندآسیب های جدی و جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کنند. همانطور که امسال نیز با دو یا سه نمونه از این بانک ها روبه رو شدیم و بانک مرکزی مجوز فعالیت آنها را لغو کرد.
وی همچنین درباره آینده بازار ارز افزود: معمولا در قیمت ها این گونه است که اگر قیمت به شکل انفجاری افزایش پیدا می کند به شکل پلکانی کاهش پیدا می کند و هم اکنون امکان این نیست که به طور مثال دلار به 1500 تومان رساند اما دولت می تواند با مدیریت و مرحله به مرحله نرخ دلار را به زیر 2 هزار تومان برساند.
مشروح گفت وگوی علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با نامه در ادامه می آید:
اخیرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جواز فعالیت بانک قوامین را صادر کرده است و روز به روز شاهد افزایش تعداد بانک های خصوصی هستیم؛ افزایش تعداد بانک های خصوصی در شرایط کنونی را چطور ارزیابی می کنید؟
یکی از آسیب های جدی ما در زمینه بانکداری بحث افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و بالا بودن ضریب تغییرات پولی است. هم اکنون موضوع مورد نیاز اقتصاد کشور تشکیل یک بازار متشکل پولی است. اگر یک بازار متشکل پولی نداشته باشیم نمی توانیم بانک های خصوصی کشور را مدیریت کنیم چراکه ممکن است همانند گذشته یا به صورت افراطی اجازه تاسیس بانک خصوصی را صادر نکنیم و یا مانند سال های اخیر اجازه رشد مستمر بانک های خصوصی را صادر کنیم.
با توجه به تجربه هایی که در سه دهه گذشته کسب کرده ایم و همچنین نگرش علمی که به موضوع بانکداری داریم و با در نظر گرفتن پتانسیل موجود بانکی ایران افزایش تعداد بانک های خصوصی در این شرایط موجب می شود تا کنترل بانک مرکزی روی بانک های خصوصی به شدت کاهش پیدا می کند و این یکی از آسیب های جدی است که در آینده اقتصاد ما را قطعا با تهدید رو به رو می کند.
بر همین اساس بانک هایی که هم اکنون به سرعت شعبه های خود را گسترش می دهند اگر در قالب بازار متشکل پولی نباشد و با مجوز های جدی و نظارت بانک مرکزی نباشد هم در خنثی کردن سیاست های پولی کشور و هم در رشد نقدینگی و همچنین در افزایش پایه پولی و خنثی کردن سیاست های پولی بانک مرکزی قطعا بی تاثیر نخواهند بود و فکر می کنم یکی از ضروریاتی که بانک مرکزی باید به دنبال آن باشد ساماندهی بانک های خصوصی است.
البته این به این معنی نیست که به طور کلی با خصوصی سازی بانک ها مقابله کنیم بلکه باید شرایط به سمتی حرکت کند که اگر در بخش خصوصی کسی توانایی ورود به صنعت بانکداری را دارد و می تواند در جذب منابع و کمک به رشد پروژه ها نقش داشته باشد برای حضور در این صنعت تشویق شود.
اما نکته ای که باید به آن توجه کرد اسن است که رشد بی رویه بانک ها آن هم بانک هایی که احتمال دارد تنها با اخلاق کاسب کارانه و با اهداف سودجویی وارد عرصه شوند می تواندآسیب های جدی و جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کنند. همانطور که امسال نیز با دو یا سه نمونه از این بانک ها روبه رو شدیم و بانک مرکزی مجوز فعالیت آنها را لغو کرد.
همانطور که اشاره کردید بانک مرکزی در ماه های اخیر مجوز فعالیت چند بانک خصوصی را لغو کرده است و البته در این زمان مجوز فعالیت بانک های خصوصی دیگری را نیز صادر کرده است. لغو مجوز یا صدور مجوز جدید نشاندهنده شکست سیاست بانک مرکزی در راستای خصوصی سازی بانک ها نیست؟
لغو یا صدور پیاپی مجور فعالیت بانک ها یک آسیب اساسی را به سیستم اقتصادی کشور وارد می کند و آن این است که اعتماد مردم به سیستم بانکی را سرد می کند. هم اکنون شاید بسیاری از مردم قدرت تمایز این که کدام بانک دولتی، خصوصی، مولد و یا غیرمولد است را ندارند و همین موضوع باعث می شود تا این اقدامات بانک مرکزی اعتماد مردم به بانک ها را از بین ببرد.
سیستم بانکی زمانی می تواند فعال و مولد باشد که وردوی های پولی آن با خروجی های آن تناسب داشته باشد و نوعی اعتماد اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایجاد کند که افراد برای سپرده گذاری به بانک ها بیایند.
زمانی که ما مدام اعلام کنیم بانک ها ورشکسته شده اند یا از نظر قانونی دارای اشکال هستند و نمی توانند فعالیت کنند هجوم مردم به بانک ها برای گرفتن سپرده های دیداری خود افزایش می یابد و در این شرایط قطعا این سوال ایجاد می شود این نقدینگی که در اختیار مردم قرار می گیرد می رود؟
این نقدینگی به دارایی هایی تبدیل می شود که مردم احساس می کنند که ریسک کمتری دارد و می توانند سود بیشتری کسب کنند و در شرایط کنونی تقاضا به سمت بازار ارز و طلا می رود و بخشی از آن هم به سمت خرید کالاهای سرمایه ای حرکت می کند و این موضوع نیز باعث تشدید تورم می شود و آثاری دارد که اگر هم اکنون با کنترل ساختار بانکی به شکل جدی با آن برخورد نکنیم عواقب خطرناکی دارد.
هم اکنون بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که خصوصی سازی بانک ها تنها نرخ سود بانکی را افزایش داده است و باید بانک های خصوصی را نیز دولتی کنیم.
سیاست های پولی را باید دولت تعیین کند؛ این که کف و سقف نرخ سود بانکی و نرخ سپرده ها را باید بانک مرکزی بر اساس سیاست های پولی خود تعیین کند شاید این به دلیل ضعف نظارتی ما است.
در اروپا سال های سال است که تجربه بانک داری خصوصی را مشاهده می کنیم. در اروپا و آمریکا بانک های مرکزی، بانک های خصوصی را کنترل می کنند اما ضابطه مند بودن عملکرد بانکی در سایه سیاست ها و قوانینی است که بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور دنبال می کند.
اگر فضایی ایجاد شده است که یک بانک خصوصی در فضای رقابتی مستقیم یا غیر مستقیم سود سپرده بالاتری را پیشنهاد می کند در حقیقت عرصه برای سرمایه گذاران واقعی تنگ می شود.
در هر کشور نرخ های سود بانکی باید در طرف مصرف با شاخص تورم و در طرف تولید با نرخ بازده داخلی همخوانی داشته باشد. ولی زمانی که می بینیم یک بانک بالاتر از نرخ بازده داخلی سود اعلام می کند یک زیان جدی است.
هم اکنون با توجه به بحران های اقتصادی که در اروپا و آمریکا حاکم شده است ارزش دلار در جهان کاهش چشمگیری داشته است و این در شرایطی است که نرخ دلار در ایران هر روز رکورد تازه ای را ثبت می کند. چرا ارزش دلار در ایران با نقاط مختلف دنیا تناسب ندارد؟
بحث برابری ارز ها در سطح بین الملل به طراز تجاری کشورها، به بحث تولید و تکنولوژی کشورها و یک سری عوامل داخلی ارتباط دارد. بازار ایران یک بازار متفاوت است، در دنیا زمانی که بحث برابری دلار با ین یا یورو با دلار مطرح می شود دقیقا این ارزها را با حجم مبادلات، قدرت تولید، ذخایر ارزی و نوساناتی که وجود دارند می سنجند.
به طور مثال اگر در مقطعی می بینید که قدرت برابری یورو در برابر دلار کاهش پیدا می کند ممکن است به دلیل بحران در بانک های اروپایی باشد. اما به سرعت اتح؆ اندازه که بانک مرکزی به دولت پاسخ گو است به مجلس هم پاسخگو باشد شاید تا حدودی این سازکار اصلاح شود اما در این شرایط این بیم هم می رود که آن زمان بانک مرکزی از دو جا دستور بگیرد و داستان "کی بود، کی بود" شود.
در صورتی که هم اکنون حداقل حسن عدم پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس این است که بانک مرکزی را مجموعه ای از وزارت اقتصاد می دانیم و همانطوری که وزیر اقتصاد پیشنهاد می دهد و رئیس جمهور حکم صادر می کند ما هم وزیر اقتصاد را می آوریم و در خصوص عملکرد بانک مرکزی از وی توضیح می خواهیم و شخص وزیر نیز نمی تواند بگوید به من مربوط نیست و این توجیهاتی که می آورد که در هیات عامل بانک ها نیستیم خیلی قابل توجیه نیست.
مسئولان اقتصادی دولت وعده بازگشت آرامش به بازار ارز را داده اند؛ آینده بازار ارز را چطور پیش بینی می کنید؟ فکر می کنید نرخ دلار تا چه اندازه ای کاهش پیدا می کند؟
پیش بینی به بحث تحریم ها و شرایط جهانی دارد و من احساس می کنم اگر دولت تا حدودی در بحث عرضه ارز سیاست انبساطی بگیرد خیلی جای افزایش نیست.
معمولا در قیمت ها این گونه است که اگر قیمت به شکل انفجاری افزایش پیدا می کند به شکل پلکانی کاهش پیدا می کند و هم اکنون امکان این نیست که به طور مثال دلار به 1500 تومان برساند اما دولت می تواند با مدیریت و مرحله به مرحله نرخ دلار را به زیر 2 هزار تومان رساند.
دیدگاه تان را بنویسید