کد خبر: 9239
تاریخ انتشار :

10 ماه از وعده احمدی‌نژاد درباره طرح تحول اقتصادی گذشت/مجلس همچنان در انتظار لایحه اصلاح نظام بانکی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، طرح تحول اقتصادی در محورهای هدفمندی یارانه‌ها، تحول نظام بانکی، ارزش‌گذاری پول ملی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام گمرکی مطرح شد. اما در اجرا هدفمندی یارانه‌ها تنها یک گام اجرا شده حدود دو سال از اصلاح قیمت‌ها می‌گذرد.

همانطور که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی اذعان می‌کند، از سال 84 که طرح تحول بانکی در دستور کار دولت قرار گرفت. هفت سال می‌گذرد و بعد از این همه مدت طرح تحول بانکی جمع‌بندی اولیه شده است.

طی چند سالی که گذشته بارها و بارها مسئولان دولت از اجرای قریب‌الوقوع طرح تحول بانکی خبر ‌دادند ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این طرح هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. در ابتدا کارگروه تحول رفتاری بانک‌ها و بعد از آن کارگروه تحول ساختاری تشکیل شد. یک سال بعد طرح تحول اقتصادی مطرح و که برای هر محور آن یک کارگروه جداگانه ایجاد شد.

از آغاز به کار آن کارگروه هم سه سال گذشته به گفته فرزین بررسی‌ها و مطالعات کارگروه طرح تحول بانکی به اتمام رسیده و طرح به کارگروه اصلی طرح تحول ارائه شده است. البته اردیبهشت ماه امسال این طرح به کارگروه رفته بود. بنابراین حدود 6 ماه است که طرح در کارگروه طرح تحول مانده است. برخلاف تاکیدات دولت و وعده‌های متعدد ظاهراً عدم توجه به طرح تحول بانکی از پیگیری‌‌های مسئولان مربوطه کاملا مشخص است!

همچنین طرح تحول مالیاتی که شامل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌ها است هنوز شکل عملیاتی کاملی به خود نگرفته. مهمترین بخش اصلاح نظام مالیاتی که اصلاح قانون مالیات‌ها است، نهایی نشده و به مجلس نرفته است.

ارزش‌گذاری پول ملی هم علی‌رغم تشکیل کارگروه و نهایی شدن مطالعات، به دلایل نامعلومی فعلا اجرا نمی‌شود. تنها طرح تحول نظام گمرکی نهایی و اجرا شده است. یعنی هم اصلاحات قانونی مورد نیاز در مجلس تصویب شده و هم اصلاحات نرم‌افزاری و فرایندی گمرک. طرح تحول بانکی هم همانطور که گفته شد در هنوز نهایی و اجرایی نشده است.

در واقع می‌توان گفت که طرح تحول اقتصادی آنگونه که باید عملیاتی نشده و اغلب بخش‌های آن روی کاغذ به سرانجام رسیده است. از سایر محورهای طرح تول اقتصادی که بگذریم، در کنار هدفمندی یارانه‌ها مهمترین بخش اقتصادی کشور که نیازمند اصلاحات جدی است و اتفاقات سال گذشته و مشکلات دیگری که فعالان اقتصادی همواره با آن درگیر هستند، اصلاح نظام بانکی را جزء اولویت‌ها قرار می‌دهد.

البته در زمینه اصلاح نظام بانکی نمایندگان مجلس اقداماتی را انجام داده اند به طوری که چندی پیش علی‌ علی‌لو عضو کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد که مدتی است تحول در نظام پولی و مالی کشور از سوی جمعی از نمایندگان مجلس کلید خورده است.

نماینده مردم شبستر می گوید جمعی از نمایندگان مجلس در قالب طرحی، اصلاح نظام پولی و مالی را در دستور کار قرار داده‌اند. این نمایندگان مطالعات اولیه را با گروهی از اساتید علم اقتصاد و رشته‌های مرتبط آغاز کرده‌اند. با توجه به اینکه نخبگان دانشگاهی و حوزوی و مردم نظام بانکی کشور را نظامی ربوی می‌دانند از این رو این طرح کار کارشناسی وسیعی لازم دارد.

علی‌لو خواستار اصلاح نظام پولی و مالی توسط شورای پول و اعتبار شد و افزود: امکان پذیرش اصلاح نظام پولی و اعتبار از سوی اعضای شورای پول و اعتبار در گذشته وجود نداشت ولی با توجه به شرایط امروز نظام اقتصادی و نظام پولی و بانکی و مالی کشور چنین پذیرشی در دولتمردان عضو این شورا به وجود‌ آمده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با تفکیک بین نگاه کاری و شخصی مدیران اجرایی گفت: مدیران اجرایی کشور تابع قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هستند و به همین دلیل نمی‌توانند اعتقادات و باورهای شخصی خود را اجرایی کنند و این در حالی است که بسیاری از مدیران، اصلاح روال معیوب اداری را شرط لازم برای اصلاح عملکرد نظامات مختلف اقتصادی و غیراقتصادی می‌دانند.

همچنین غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که دولت قول داده بود تمام محورهای طرح تحول اقتصادی را همزمان با هم اجرایی کند، معتقد است متأسفانه از محورهای مهم این طرح همچون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی، ارزش‌گذاری پول ملی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام گمرک فقط به هدفمند کردن یارانه‌ها توجه شده است.

وی می گوید تدوین لایحه تحول نظام بانکی به عمر دولت دهم نمی‌رسد و در واقع تیمی که رئیس جمهوری برای تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی تعیین کرده بود، نتوانستند در موعد مقرر خود به وظایفش عمل کند البته نباید در تدوین چنین لایحه مهمی عجله کرد چراکه تدوین نادرست و ناقص چنین لوایحی اثرات بسیار مخربی بر ساختار اقتصادی کشور خواهد داشت.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها