به گزارش شبکه خبری اقتصاد خوب، مدیریت مصرف انرژی یکی از موضوعاتی است که راجع به آن قانونگذاری و سیاستگذاری شده؛ اما متاسفانه در اجرا با مشکل مواجه است. سوال اینجاست که با روند شتابان مصرف بنزین در کشور آیا باید دست به واردات بزنیم یا پالایشگاه بسازیم؟

ایران تا قبل از سال ۱۳۹۸ واردکننده بنزین بود ولی از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تحت تاثیر سه عامل ۱-بهره‌برداری از سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بهمن ۱۳۹۷ به میزان روزانه ۴۰ میلیون لیتر، ۲-اصلاح قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ که میزان مصرف بنزین را تا سقف ۲۵ میلیون لیتر در روز کاهش داد و ۳-شیوع کرونا که بر کاهش مصرف بنزین در کشور اثرگذار بود، توانست به جمع صادرکنندگان بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی بپیوندد، اما در صورت تداوم روند فعلی، از سال‌های بعد مجبور به واردات بنزین و گازوئیل خواهیم بود.

میزان صادرات بنزین ایران، حدود ۲ میلیون لیتر در هر روز است. میزان صادرات بنزین ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیارد دلار بوده است که یک رکورد بی‌نظیر محسوب می‌شود؛ بنابراین، اگر به طور متوسط قیمت بنزین در سطح جهانی برابر ۱.۳ دلار به ازای هر لیتر باشد، خودروهای داخلی سالانه رقمی در حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار بیش از حد جهانی مصرف می‌کنند!

آمار و محاسبات نشان می‌دهند که خودروهای موجود در کشور سالانه ۳۵ میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند؛ در حالی که با در نظر گرفتن استاندارد جهانی، متوجه می‌شویم که روزانه ۲۵ میلیون لیتر (سالانه ۹ میلیارد لیتر بنزین) اضافه‌تر می‌سوزد‌‌. همچنین اگر قیمت بنزینی ‌که هدر می‌رود را با قیمت جهانی (۱.۳ دلار به ازای هر لیتر) محاسبه کنیم، به عدد ۳۵۱ هزار میلیارد تومان (با دلار ۳۰ هزار تومانی) می‌رسیم که می‌تواند یارانه هر ایرانی را دوبرابر کند.

از طرفی، روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود و از این دو مورد می‌توان نتیجه گرفت که سالانه حجم زیادی بنزین را از دست می‌دهیم. به تخمین کارشناسان بورس انرژی روزانه حدود ۱۶ میلیون لیتر بنزین از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. این میزان هزینه‌ای ۷۲۰۰ میلیارد تومانی در هر ماه به اقتصاد ایران وارد می‌کند.

بر اساس این گزارش، از ابتدای فرودین‌ماه تا ۱۹ فروردین‌ماه، به‌طور میانگین ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در سراسر کشور مصرف شده است که این عدد نسبت به مدت مشابه پارسال (یکم تا نوزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۱) با ثبت میانگین مصرف روزانه ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین، ۹ درصد افزایش مصرف را نشان می‌دهد.

اما با وجود هم‌ترازی بین تولید و مصرف، این مقدار مصرف قابل تأمل و نیازمند این است که با توجه به افزایش بی‌رویه مصرف، مردم همراهی بیشتری در صرفه جویی و مدیریت مصرف داشته باشند.

یکی از بزرگ‌ترین افتخارات صنعت نفت این بود که با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تبدیل به صادرکننده بنزین شدیم، اما تولید هر روزه خودروهای نو، افزایش سن خودروهای موجود و خارج نشدن خودروهای فرسوده از تردد جاده‌ای، متاسفانه سبب افزایش بی‌رویه مصرف سوخت شده است.

روند افزایش مصرف، گزینه‌های بنزینی پیش روی کشور را محدود ساخته است. با این حال، وزارت نفت اعلام کرده افزایش قیمتی برای بنزین در کار نیست. این یعنی ناگزیر باید مصرف مدیریت و بهینه‌سازی شود و این مسیر هم از تغییر کیفیت موتور خودروها می‌گذرد.

مدیریت مصرف سوخت در کشور موضوعی است که صرف‌نظر از قیمت‌گذاری آن اهمیتی غیرقابل‌انکار دارد. اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که جزئیاتی از اجرای طرح باز توزیع بنزین به صورت پایلوت در جزیره کیش و اختصاص سهمیه ۲۰ لیتری یا اعتبار آن به ازای هر کد ملی انتشار یافت که باعث شد بسیاری اجرای چنین طرحی را در سطح کشور و برای هدفمندی یارانه‌های سوختی پیش‌بینی کنند. این در حالی است که سیستم توزیع سوخت و یارانه آن بلاتغییر باقی مانده است.

بر همین اساس، علی اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش در گفتگویی با اشاره به ملزم شدن وزارت نفت جهت ساماندهی کارت‌های آزاد جایگاه‌داران تا پایان نیمه نخست امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ گفته بود که با جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌داران، تغییری در مقدار سهمیه و روند عرضه بنزین به مردم اتفاق نخواهد افتاد، بلکه به همان مقداری که افراد با استفاده از کارت سوخت آزاد، سوختگیری می‌کردند، می‌توانند از طریق کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند.

وی همچنین گفته بود استفاده از کارت سوخت شخصی افزون بر بهینه‌سازی فرآیندهای عرضه، به جمع‌آوری اطلاعات دقیق از مقدار نیاز روزانه و ماهانه هموطنان و رقم مصرف گروه‌های متفاوت خودرو منجر می‌شود و از این طریق مدیریت توزیع و تحویل سوخت تسهیل خواهد شد.

واقعیت این است که هیچ برنامه یا طرحی برای افزایش قیمت یا کاهش سهمیه‌‌‌‌‌‌ بنزین وجود ندارد ولی محدودیت کارت سوخت جایگاه‌‌‌‌‌‌داران یک الزام قانونی بوده که در حال انجام است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ اقدامی که شاید بخش کوچکی از تقاضا را مدیریت کند که بعید به‌نظر می‌رسد.

درست است که هدف از جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌‌‌‌‌‌ها ساماندهی نظام توزیع اعلام‌شده‌‌‌‌‌‌ است، اما نمی‌توان تاثیر آن بر تقاضای شخصی که بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از مصرف را تشکیل می‌دهد را نادیده گرفت. مصرف سوخت نامتعارف و نامتعادل و از طرفی فراهم‌نبودن شرایط برای آزادسازی قیمت‌ها باعث‌شده سیاستگذار با تعریف طرح‌های مختلف به‌‌‌‌‌‌صورت غیرمستقیم مصرف یا به بیانی دیگر اصلاح مصرف را نشانه قرار دهد.