کاهش سفرها با افزایش قیمت‌ها / صنعت گردشگری زیر تیغ تورم

صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش رفاه و قدرت اقتصادی خانوارها، در مواجهه با تورم ساختاری و پایدار، دچار رکودی عمیق شده است. افزایش مداوم هزینه‌ها، سفر را از یک فعالیت قابل دسترس برای عموم جامعه به یک کالای لوکس تبدیل کرده که تنها بخش کوچکی از جمعیت توانایی خرید آن را دارند. این فرایند، چرخه‌های اقتصادی وابسته به این صنعت را مختل کرده و فعالان آن را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو ساخته است. در این مطلب به بررسی دقیق ابعاد این بحران، از منظر عرضه و تقاضا، و چشم‌انداز پیش روی آن می‌پردازیم. همراه ما باشید.

تاثیر تورم بر صنعت گردشگری

تورم از دو مسیر هم‌زمان به صنعت گردشگری فشار وارد می‌کند و یک چرخه رکود را شکل می‌دهد. این تاثیرات را می‌توان در دو سطح عرضه و تقاضا بررسی کرد.

در سمت عرضه، کسب‌وکارهای گردشگری با جهش هزینه‌های عملیاتی مواجه‌اند. افزایش قیمت انرژی، مواد اولیه، خدمات نگهداری و دستمزدها، حاشیه سود را به شدت فرسایش می‌دهد. این وضعیت، توان سرمایه‌گذاری مجدد برای نوسازی و بهبود کیفیت را از بین برده و بنگاه‌ها را از حالت توسعه‌محور به وضعیت «تلاش برای بقا» سوق می‌دهد. در نتیجه، کیفیت خدمات در بلندمدت تحلیل رفته و زیرساخت‌ها دچار فرسودگی می‌شوند.

در سمت تقاضا، تورم قدرت خرید حقیقی خانوارها را هدف قرار می‌دهد. با افزایش سهم هزینه‌های اساسی مانند مسکن و خوراک در سبد هزینه، درآمد قابل تخصیص به فعالیت‌های غیرضروری همچون سفر عملاً حذف می‌شود. در این فرایند، سفر از یک فعالیت در دسترس به کالایی لوکس تبدیل شده و از اولویت‌های بخش بزرگی از جامعه، به ویژه طبقه متوسط که بدنه اصلی گردشگری داخلی را تشکیل می‌دهد، خارج می‌گردد.

رابطه مستقیم افزایش قیمت‌ها و کاهش سفرها

پیوند میان افزایش هزینه خدمات گردشگری و کاهش تقاضا، یک رابطه اقتصادی مستقیم است. سفر یک «بسته خدماتی» است که هزینه نهایی آن از مجموع اجزای مختلفی تشکیل می‌شود. رشد قیمت در هر بخش، هزینه کل را به صورت تجمعی بالا برده و آن را از دسترس خانوارها دور می‌کند.

این فرایند با دو هزینه اصلی و تعیین‌کننده آغاز می‌شود: حمل‌ونقل و اقامت. افزایش چشمگیر قیمت بلیط قطار و سایر وسایل نقلیه، اولین مانع جدی برای برنامه‌ریزی است و بخش قابل توجهی از بودجه را پیش از شروع سفر می‌بلعد. در مرحله بعد، جهش قیمت هتل‌های داخلی، اقامت چند شبه را برای طبقه متوسط به یک امر دشوار تبدیل کرده است. این فشار هزینه‌ای باعث می‌شود بسیاری از خانواده‌ها یا به سفرهای یک‌روزه بدون اقامت روی بیاورند یا گزینه‌های غیررسمی و فاقد استاندارد را انتخاب کنند.

در نهایت، تصمیم‌گیری خانوار بر اساس برآورد مجموع این هزینه‌ها شکل می‌گیرد. وقتی هزینه تجمعی این بسته خدماتی از «آستانه بودجه» یک خانواده فراتر می‌رود، توجیه اقتصادی و روانی برای انجام آن از بین می‌رود. نتیجه این محاسبات، لغو کامل سفر، به تعویق انداختن آن یا کاهش شدید مدت و کیفیت آن است که همگی در آمار نهایی به شکل رکود در تقاضای گردشگری نمایان می‌شود.

آمار و روندهای کاهش سفر در ایران طی سال‌های اخیر

شواهد آماری و گزارش‌های میدانی از سوی نهادهای صنفی، تصویری بدون ابهام از رکود حاکم بر صنعت گردشگری را ارائه می‌دهند. این رکود هم در ابعاد کمّی (تعداد سفرها و مسافران) و هم در ابعاد کیفی (الگوی رفتاری مسافران) قابل مشاهده است.

شواهد کمّی و ضریب اشغال پایین مراکز اقامتی

یکی از دقیق‌ترین شاخص‌ها برای سنجش سلامت بخش گردشگری، ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی است. طبق اظهارات رئیس جامعه هتلداران ایران، میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور در سال‌های اخیر حتی در تعطیلات و ایام پیک سفر نیز اغلب زیر ۵۰ درصد باقی مانده است.

این آمار زمانی بحرانی‌تر می‌شود که با استانداردهای جهانی مقایسه شود؛ در صنعت هتلداری، ضریب اشغال بالای ۷۰ درصد به عنوان نقطه سودآوری و پایداری مالی شناخته می‌شود. نرخ اشغال زیر ۵۰ درصد نشان می‌دهد درآمد کل حاصل از قیمت رزرو هتل‌های داخلی به دلیل تعداد کم اتاق‌های فروخته‌شده، برای پوشش هزینه‌های ثابت مانند دستمزد کارکنان و انرژی کافی نیست و این مراکز عملاً با زیان عملیاتی فعالیت می‌کنند.

در واقع، این بنگاه‌ها در یک چرخه معیوب گرفتار شده‌اند: برای جبران هزینه‌های روزافزون خود ناچار به افزایش قیمت هستند و همین افزایش قیمت، تقاضا را بیش از پیش کاهش می‌دهد و در نهایت به زیان عملیاتی منجر می‌شود؛ بنابراین، وضعیت فعلی نشان می‌دهد که درآمد کل حاصل از فروش اتاق‌ها، با وجود قیمت‌های بالا، برای بقای اقتصادی این مراکز کافی نیست.

شواهد کیفی و تغییر بنیادین در الگوی سفر

کاهش توان مالی خانوارها، صرفاً به کاهش تعداد سفرها منجر نشده، بلکه الگوی رفتاری مسافران را نیز به شکل معناداری تغییر داده است. این تغییرات، در واقع راهکارهای اجباری خانوارها برای به حداقل رساندن هزینه‌ها هستند:

• جایگزینی سفرهای طولانی‌مدت با مسافرت‌های فشرده یک یا دو روزه، به‌عنوان راهکاری مستقیم برای مدیریت هزینه‌های روزانه اقامت و خوراک

• حذف مقاصد دوردست از فهرست انتخاب‌ها به دلیل هزینه بالای حمل‌ونقل و در مقابل، رواج الگوی گردشگری درون‌استانی و حومه‌ای با هدف به حداقل رساندن هزینه جابه‌جایی

• کاهش شدید تقاضا برای مراکز اقامتی رسمی مانند هتل‌ها و جایگزینی آن‌ها با گزینه‌های غیررسمی و کم‌هزینه نظیر منزل اقوام، چادر مسافرتی و سوئیت‌های شخصی، با پیامدهای منفی برای درآمدزایی صنعت و استانداردهای کیفی سفر

چالش‌های پیش روی فعالان صنعت گردشگری

فعالان این حوزه با مجموعه‌ای از مشکلات پیچیده و درهم‌تنیده مواجه‌اند که بقای کسب‌وکارشان را تهدید می‌کند:

• مواجهه جدی شرکت‌ها با کمبود منابع مالی به دلیل کاهش درآمدها و افزایش هم‌زمان هزینه‌های جاری و در نتیجه، ناتوانی در پرداخت حقوق و تعهدات روزمره

• وضعیت رو به زوال هتل‌ها، ناوگان حمل‌ونقل و تأسیسات به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مجدد برای نوسازی و به تبع آن، کاهش سطح کیفی خدمات ارائه شده

• خروج کارکنان ماهر و باتجربه از صنعت به علت کاهش درآمد و عدم امنیت شغلی؛ یک «فرار سرمایه انسانی» با آسیب‌های بلندمدت و جبران‌ناپذیر

• روی آوردن برخی کسب‌وکارها به کاهش شدید قیمت‌ها برای بقا و جذب حداقلی مشتری، با پیامد مستقیم افت کیفیت خدمات و آسیب به اعتبار کلی صنعت

راهکارهای مقابله با اثرات تورم در صنعت گردشگری

مقابله با این بحران نیازمند اقدامات هم‌زمان در سطوح مختلف است. در سطح کسب‌وکار، بازنگری در مدل‌های تجاری ضروری است. طراحی بسته‌های سفر اقتصادی، تمرکز بر بازارهای خاص (مانند گردشگری روستایی یا طبیعت‌گردی کم‌هزینه) و بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌ها از جمله این راهکارها است.

در سطح کلان، سیاست‌گذار باید با اجرای سیاست‌های پولی و مالی انقباضی به مهار تورم بپردازد که ریشه اصلی مشکل است. علاوه بر این، ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند مانند اعطای معافیت‌های مالیاتی موقت، استمهال بدهی‌های بانکی و پرداخت تسهیلات کم‌بهره برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها، می‌تواند به سرپا ماندن بنگاه‌های این صنعت در دوره گذار کمک کند.

آینده صنعت گردشگری در مواجهه با تورم

آینده این صنعت به طور کامل به مسیر اقتصاد کلان کشور گره خورده است. در صورت تداوم تورم بالا، باید انتظار تعمیق رکود، ورشکستگی تعداد بیشتری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و کوچک‌تر شدن اندازه کلی این بخش از اقتصاد را داشت. این فرایند نه تنها به بیکاری گسترده در این حوزه دامن می‌زند، بلکه زیرساخت‌های گردشگری کشور را که طی سال‌ها ایجاد شده‌اند، در معرض نابودی قرار می‌دهد.

بازگشت به مسیر رشد، تنها با ایجاد ثبات اقتصادی پایدار و ترمیم تدریجی قدرت خرید خانوارها محقق خواهد شد. کسب‌وکارهایی که بتوانند با انعطاف‌پذیری و نوآوری، خود را با واقعیت‌های جدید اقتصادی تطبیق دهند، شانس بیشتری برای بقا خواهند داشت.

رکود صنعت گردشگری، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی و یک شاخص کلیدی از افت سطح رفاه عمومی است. این صنعت به دلیل ماهیت اشتغال‌زایی و پیوندهای گسترده با بخش‌های دیگر، نقشی فراتر از یک فعالیت تفریحی دارد. از این رو، هرگونه سیاست‌گذاری برای احیای آن باید مبتنی بر یک درک عمیق از ریشه‌های اقتصادی بحران باشد. راه حل نهایی، نه در اقدامات مقطعی و مختص این صنعت، بلکه در اصلاحات ساختاری اقتصاد کلان و کنترل پایدار تورم نهفته است.

انتهای رپورتاژآگهی