تلاش «سو ناک» برای حفظ حیات سیاسی با ابزارهای ضد مهاجرتی
ریشی سو ناک، نخست وزیر انگلیس می‌خواهد با هر ترفندی طرح ضد مهاجرتی رواندا را در پارلمان به تصویب برساند تا شاید بتواند حزب محافظه‌کار را که به شدت تضعیف شده برای انتخابات سال آینده از شکستی سخت نجات دهد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، ریشی سوناک، نخست وزیر محافظ کار انگلیس تصمیم گرفته است در مسئله سیاست ضد مهاجرتی قدرت باقیمانده خود در حزبش را به خطر بیندازد. اینکه آیا سوناک می‌تواند آخرین شورش محافظه‌کاران راست‌گرای ملی را علیه مسیر خود در آخر هفته کاهش دهد و از شکست در مجلس عوام سه‌شنبه آینده جلوگیری کند، هنوز کاملا نامشخص است.
اگر حداقل 29 نماینده حزب محافظه کار در اولین رأی گیری در مورد «لایحه جدید ضد مهاجرتی موسوم به رواندا» سوناک در آن روز از دولت حمایت نکنند، سوناک ممکن است چاره ای جز استعفا یا برگزاری انتخابات فوری نداشته باشد.
البته ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس رسماً این رای اعتماد را اعلام نکرد، اما از آنجایی که او استراتژی خود برای "بازدارندگی" پناهجویان ناخواسته را یک اولویت سیاسی بی سابقه در ماه های اخیر قرار داده است، شکست در این زمینه یک ضربه شخصی خواهد بود که او ممکن است نتواند از آن نجات یابد.
جدی ترین بحران نخست وزیری سوناک از زمان روی کار آمدنش در اکتبر سال گذشته، با طرح محافظه کاران برای رد حق پناهندگی برای مهاجران غیرقانونی که با قایق های کوچک از کانال مانش عبور می کنند و هزاران نفر از آنها را به رواندا در آفریقا اخراج می کند، آغاز شد.
اقدامی مشابه ابتدا توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر متوقف شد و سپس، سه هفته پیش، دادگاه عالی بریتانیا نیز آن را ممنوع کرد، زیرا به نظر عالی ترین قضات بریتانیایی، رواندا "کشوری امن" برای پناهندگان نیست.
پس از این حکم دادگاه، سوناک متعهد شد که "پروازهای رواندا" وعده داده شده را تسریع کند. در روز سه‌شنبه هفته جاری، جیمز کلورلی، وزیر کشور، توافقنامهای رسمی با دولت رواندا منعقد کرد تا برای اولین بار به توافقنامهای که قبلاً سست شده بود، مبنای قانونی بدهد.
با قانون جدید رواندا که روز چهارشنبه در لندن منتشر شد، سوناک اکنون می‌خواهد اطمینان حاصل کند که پارلمان بریتانیا به طور رسمی و قانونی رواندا را "امن" اعلام می‌کند - به طوری که "هیچ دادگاهی در جهان" دیگر نتواند اعتراضات مؤثری را علیه طرح رواندا مطرح کند.
در ادامه این گزارش آمده است: لایحه رواندا اساساً به دنبال نادیده گرفتن مفاد قوانین حقوق بشر بریتانیا است. دولت می خواهد به خود این قدرت را بدهد که احکام دادگاه های داخلی و دستورات موقت استراسبورگ در مورد اخراج های برنامه ریزی شده را نادیده بگیرد.
در این میان رابرت جنریک، وزیر مهاجرت انگلیس اندکی پس از انتشار لایحه رواندا در شامگاه چهارشنبه از سمت خود استعفا داد. جنریک، وفادار سابق سوناک، قرار بود در آستانه کریسمس، این قانون را به پارلمان بیاورد. در عوض، او اعلام کرد که «نمی‌تواند این کار را انجام دهد» زیرا به زعم وی توافقات سوناک اثر بازدارندگی مورد انتظار را از بین می‌برد.
سوناک که عمیقاً از استعفای جنریک دچار دلسردی شده است در یک درخواست ناامیدانه به پشتیبانان محافظه کار، هشدار داد که اکنون موضوع "ایستادن با هم یا مردن" برای فراکسیون محافظه کاران مطرح است. براورمن، وزیر سابق انگلیسی هم قبلاً پیش‌بینی کرده بود که محافظه‌کاران به دلیل ضعف رهبری سوناک در انتخابات سال آینده عوام کاملاً از صحنه ناپدید خواهند شد. در حال حاضر بر اساس نظر سنجی ها محافظه‌کاران 25 درصد آراء مردم را از آن خود کرده که بسیار کمتر از حزب کارگر با 44 درصد است.
در همین حال، درخواست ها برای برگزاری انتخابات جدید فوری در محافل مخالف افزایش می یابد. سخنگوی حزب کارگر گفت که محافظه‌کاران به معنای واقعی کلمه در حال «تجزیه» بر سر رواندا هستند.
در همین حال، نخست وزیر و متحدانش با نگرانی منتظرند تا ببینند جناح راست حزب محافظه کار در چند روز آینده چه تصمیمی خواهد گرفت. ظاهراً تعداد بیشتری از محافظه‌کاران اکنون خواستار رای عدم اعتماد علیه سوناک در درون خود این فراکسیون هستند.
دولت انگلیس آشکارا اعتراف کرده که می خواهد حقوق بشر را به دلیل برنامه های اخراج خود به حالت تعلیق درآورد. "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس اعلام کرده که می خواهد اطمینان حاصل کند که این طرح متوقف نمی شود.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که نمی خواهد اجازه دهد حقوق بشر برنامه های جنجالی اش برای اخراج پناهجویان به رواندا را متوقف کند.
دیدگاه تان را بنویسید