ناامیدی اردوغان از انتخابات محلی ترکیه

نویسندگان: دکتر علی رضوان پور، مدرس دانشگاه و تحلیل گر مسائل اروپا و دکتر سعید سیفی، کارشناس ارشد رسانه و امور بین الملل و

 در انتخابات محلی روز یکشنبه مورخ 5 فرودین 1403، مردم ترکیه با جیب خود رای دادند. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ماه مه گذشته به دور از انصاف بود. برنده می توانست شهردار محبوب استانبول، اکرم امام اوغلو باشد که در ماه مه قبل از رقابت به اتهام واهی «توهین» به شورای عالی انتخابات ترکیه از سمت خود برکنار شد.

امام اوغلو پیش از این دو بار حزب عدالت و توسعه (AKP) رئیس جمهوری اردوغان را شکست داده بود. وی در انتخابات محلی سال 2019، به عنوان نامزد حزب اصلی مخالف (حزب جمهوری‌ خواه خلق CHP) نامزد منتخب اردوغان، بینالی یلدریم، را با 13000 رای شکست داد. در پی شکایت حزب عدالت و توسعه، نتیجه انتخابات باطل شد. در انتخابات مجدد ژوئن، ییلدیریم بار دیگر از امام اوغلو با 54 درصد آرا در مقابل 45 درصد شکست خورد.

این ضربه سنگینی برای اردوغان بود که در سال 1994 فعالیت سیاسی خود را به عنوان شهردار استانبول آغاز کرده بود. او در سال 2001 یک صندوق برای تأمین مالی حزب عدالت و توسعه ایجاد کرد و پیروزی آن را در انتخابات عمومی سال 2002 تضمین کرد. بر این اساس، تا زمان پیروزی امام اوغلو، حزب عدالت و توسعه از سال 2004 استانبول را در دست داشت. با نزدیک به یک پنجم جمعیت ترکیه و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه، این اصل که "هرکس که استانبول را ببرد، برنده ترکیه است" صدق می کند. در ماه مه گذشته، امام اوغلو از کاندیداتوری منع شد و کمال قیلیچداراوغلو، رهبر وقت حزب جمهوری خواه خلق ، که اردوغان مطمئن بود او را شکست خواهد داد، جایگزین او شد. نتیجه انتخابات روز یکشنبه، 51 درصد آرا برای اکرم امام اوغلو در مقابل 40 درصد برای مورات کوروم رقیب حزب عدالت و توسعه بود. در پایتخت ترکیه آنکارا، منصور یاواس، با کسب 60 درصدی آرا، شکستی سخت را به رقیب حزب عدالت و توسعه تحمیل کرد.

حزب جمهوری خواه خلق به پیروزی در سی و پنج استان از هشتاد و یک استان ترکیه اشاره کرد و در مجموع 37 درصد از آرا را در مقابل 35 درصد آرا حزب عدالت و توسعه به دست آورد. نگاهی به نقشه انتخاباتی ترکیه تایید می کند که پیروزی های حزب جمهوری خواه خلق در غرب ترکیه و مناطق ساحلی دریای اژه و جنوب آن بوده و حزب عدالت و توسعه در مناطقی چون شهرهای ساحلی اطراف دریای سیاه و مناطق داخلی آناتولی متمرکز شده است. در مقابل، پیروزی‌های حزب برابری خلق و دموکراسی (DEM)  طرفدار کردها در جنوب شرقی این کشور بوده است.

رئیس جمهور اردوغان در سخنرانی خود از بالکن مقر حزب عدالت و توسعه در آنکارا اعلام کرد که مهمترین برنده انتخابات، دموکراسی ترکیه است. او اعتراف کرد که حزب عدالت و توسعه و متحد آن حزب جنبش ناسیونالیست (MHP) به نتیجه مطلوب دست نیافته و «قد خود را از دست داده است». ارگان‌های حزب نتایج را ارزیابی می‌کنند و – در پایان خوش‌بینانه – می‌گویند نتایج اقتصادی بهتری به‌ویژه با توجه به تورم در نیمه دوم سال مشاهده خواهد شد. 

قبل از انتخابات ماه مه سال گذشته، یک دلار در ترکیه معادل بیست لیر بود، حالا هر دلار سی و دو لیر است. کمپین اردوغان علیه نرخ‌های بهره، که او آن را «پدر و مادر همه شرارت‌ها» می‌دانست، منجر به برداشتن ترمز در برابر تورم افسار گریخته و نرخ بهره 8.5 درصدی شد. اکنون، پس از انتخابات ماه مه گذشته، با بازگرداندن محمد علی شیمشک به عنوان وزیر دارایی، این نرخ به 50 درصد افزایش یافته است. 

اردوغان موفقیت در انتخابات را بر رشد اقتصادی مستمر بنا نهاده است. ده سال پیش، جسی کلمبو، اقتصاددان آمریکایی هشدار داد که اقتصاد ترکیه، که بر اساس جریان‌های «پول داغ» خارجی و نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین است، به سمت رکود پیش می‌رود. از سال 2019 تا 2020، تخمین زده می شود که 128 میلیارد دلار برای تقویت لیر استفاده شده است و طبق محاسبات بلومبرگ، 128 میلیارد دلار دیگر از دسامبر 2021 تا مارس سال گذشته هزینه شده است. این امر بانک مرکزی ترکیه را با ذخایر ارزی کاهش یافته و قراردادهای سوآپ با قطر، چین، کره جنوبی و امارات برای جلوگیری از سقوط مواجه کرده است.

اردوغان به جای تسلیم شدن در برابرصندوق بین‌المللی پول، در ماه ژوئیه سفری سه مرحله‌ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جستجوی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری آغاز کرد. به همین دلیل است که موافقت نامه های تجاری جزء مهمی در روند نزدیک شدن با یونان و مصر هستند. اگرچه رتبه‌بندی جهانی در ماه مارس وضعیت ترکیه را با چشم‌انداز مثبت به B+ ارتقا داد، اما هشدار داد که 226 میلیارد دلار بدهی خارجی طی 12 ماه آینده سررسید شده و ترکیه را در برابر تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه گذاری آسیب‌پذیر می‌کند.

قبل از انتخابات محلی، اردوغان قول داد که ترکیه را به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند و اظهار داشت: "ما مطمئن خواهیم شد که هر یک از مردم ما سهمی را که شایسته آن است به دست خواهند آورد." با این حال، در همان زمان، او در تجمع دیگری اعتراف کرد که افزایش اخیر حداقل دستمزد و مستمری ها نتوانسته با تورم همگام شود. بر اساس برآورد رسمی، تورم سالانه ترکیه در ماه فوریه به 67 درصد افزایش یافته است، اما بر اساس گزارش یک گروه تورمی مستقل، ENAG، این تورم 122 درصد است.

کسری بودجه ترکیه در سال 2023 نسبت به سال قبل هفت برابر شد، بدون شک سوء مدیریت اقتصاد، موتور محرکه نتایج انتخابات محلی بوده است. این که تا چه اندازه به تغییر سیاسی منجر خواهد شد، یک سوال باز است.