آقای رییس جمهور ، برنج ها در کدام انبار است؟ / نهادهای نظارتی وارد شوند

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

نامه نیوز : قرار بود «برنج تنظیم بازار» ناجی سفره‌های مردم باشد؛ کالایی که با واردات هدفمند و قیمت مصوب، بازار را آرام کند و ترمز گرانی را بکشد. اما امروز، به جای آرامش، بازار با یک سؤال جدی و بی‌پاسخ روبه‌روست: برنجی که قرار بود به دست مردم برسد، کجاست؟

اظهارات رسمی رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پرده از واقعیتی نگران‌کننده برمی‌دارد؛ برنج پاکستانی تنظیم بازار اصلاً به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نرسیده. این در شرایطی است که مسوولان بارها از ورود این کالا به چرخه توزیع خبر داده بودند. وقتی کالایی که قرار است نقش ضربه‌گیر تورم را ایفا کند، سر از شبکه رسمی فروش درنمی‌آورد، طبیعی است که بازار به دست سوداگران بیفتد.

امروز در کف بازار، برنج پاکستانی که قیمت مصوب آن حدود ۶۶ هزار تومان تعیین شده، با قیمت‌های نجومی ۱۸۰ تا ۲۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. این فاصله عجیب قیمت، فقط یک «نوسان بازار» نیست؛ این، نشانه واضح بی‌نظمی، ضعف نظارت و احتمال فساد در شبکه توزیع است.

مسئله فقط گرانی نیست؛ مسئله «گم شدن یک پروژه تنظیم بازار» است. وقتی وزارت جهاد کشاورزی اعلام سهمیه می‌کند، وقتی رسانه‌ها از ورود برنج‌های تنظیمی خبر می‌دهند، اما در نهایت قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خالی می‌ماند، باید پرسید: این محموله‌ها به کجا رفته‌اند؟ در انبارها دپو شده‌اند؟ سر از بازار آزاد درآورده‌اند؟ یا اساساً نظارتی بر مسیر توزیع وجود ندارد؟

برخی گزارش‌ها از مخلوط شدن برنج پاکستانی با برنج ایرانی و فروش آن به نام «هاشمی» و «طارم اعلا» حکایت دارد؛ یعنی سودجویان، هم بازار را فریب می‌دهند و هم سفره مردم را غارت می‌کنند. وقتی برنج وارداتی که باید ارزان به دست مردم برسد، تبدیل به ابزار سودجویی می‌شود، دیگر نمی‌توان فقط از «نوسان ارز» حرف زد؛ اینجا پای سوءمدیریت و ترک فعل در میان است.

حجت‌الاسلام پژمانفر ، نماینده مجلس صراحتاً می‌گوید: منابع ارزی کم نیست، مشکل، مدیریت نادرست و فساد است. وقتی هزینه تمام‌شده واردات هر کیلو برنج حوالی ۶۵ هزار تومان است اما در بازار بالای ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، این اختلاف، نه طبیعی است و نه قابل توجیه.

سؤال اساسی از آقای رییس جمهور اینجاست: اگر دولت می‌تواند برنج را با قیمت کمتر از ۱۵۰ هزار تومان به دست مردم برساند، چرا نمی‌رساند؟ اگر شبکه توزیع رسمی وجود دارد، چرا این کالا از مسیر رسمی منحرف شده؟و مهم‌تر از همه: چه کسی پاسخگوست؟

اینجا دیگر موضوع صرفاً یک قلم کالا نیست؛ این امنیت روانی و معیشتی مردم است. وقتی خانواده‌ای برای تهیه ساده‌ترین غذای روزانه‌اش تحت فشار قرار می‌گیرد، یعنی زنگ خطر به صدا درآمده است.

در چنین شرایطی، ورود مستقیم رئیس‌جمهور به این موضوع یک ضرورت است، نه یک انتخاب. این یک مشکل عادی بازار نیست که با بخشنامه حل شود. نیاز به تصمیم قاطع، شفاف‌سازی عمومی و معرفی مقصران دارد.

نهادهای نظارتی باید بی‌تعارف وارد شوند. هرکس در مسیر واردات، توزیع یا تخصیص این برنج نقش داشته و تخلف کرده، باید به‌طور علنی معرفی و جریمه شود. سکوت در برابر این وضعیت، به معنای همراهی با ظلم به سفره مردم است.مردم حق دارند بدانند برنجی که با ارز کشور وارد شده، چرا به دستشان نرسیده است.حق دارند بدانند چه کسی مسئول این نابسامانی است.و حق دارند دولت را در کنار خود ببینند، نه در برابر خود.

تا وقتی پاسخ روشنی به این سؤال داده نشود«برنج تنظیم بازار کجاست؟» تمام وعده‌های کنترل قیمت، فقط حرف باقی می‌ماند.

به نظر می رسد جناب آقای پزشکیان ، رییس جمهور محترم راسا باید وارد این ماجرا شوند چرا که اگر وزارتخانه میتوانست وضعیت بازار اینچنین نبود. بهترین بازوی اجرای این اقدام هم عملکرد همزمان نهادهای نظارتی است.

دیر نیست که سلطان برنج هم پیدا شود.