تعیین جریمه برای عدم مشارکت یعنی انحراف از دموکراسی

گروه سیاست نامه نیوز: فضای سرد انتخابات مجلس دوازهم به گونه ای نگران کننده است که یکی از معاونان رئیس جمهور چندی پیش گفته بود « در ترکیه اگر فرد در انتخابات شرکت نکند جریمه و از برخی امور اجتماعی محروم خواهد شد»؛ به نظر می رسد دولت الگوگیری از مدل ترکیه را برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات در سر می پروراند اما آیا این مدل در ایران قابل پیاده سازی است؟

حشمت الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار نامه نیوز درباره اعمال جریمه رأی ندادن در انتخابات گفت: در ایران چنین قانونی وجود ندارد. شرایط بعضی از کشورها نیز با ایران متفاوت است. در ترکیه غاطبه رأی دهندگان عضو احزاب سیاسی فعال هستند و حتی حق عضویت به احزاب می پردازند، در عین حال احزاب نیز سعی می کنند نظرات آنها را تأمین کنند.

وی افزود: در واقع در ترکیه بین احزاب و مردم رابطه ای شکل گرفته است که امکان دارد در دل آن مقرراتی هم با مضمون جریمه برای کسانی که مشارکت در انتخابات نکرده اند، تعریف شود. البته این موضوع نادری است و مشمول همه کشورها نمی شود. معتقدم اگر در کشوری برای رأی ندادن، مردم جریمه شوند، این نشانه انحراف دموکراسی در آن کشور است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: دموکراسی براساس رضایت تام مردم شکل می گیرد. یعنی مردم با رضایت کامل در انتخابات حضور پیدا می کنند و هیچ گونه جریمه ای هم به دلیل عدم حضور یا نوع رأی نمی پردازند.

وی افزود: طرح این موضوع در وضعیت کنونی جامعه ایران، نه تنها کمکی به افزایش مشارکت نمی کند بلکه منجر به تحمیل نوعی اقتدار کاذب به فضای مشارکت سیاسی کشور می شود. به هر حال مردم ایران به دلایل مختلف از عملکرد سیاستمداران ناراضی هستند و این نارضایتی خود را در کاهش میزان مشارکت نشان می دهند.

فلاحت پیشه یادآور شد: سیاستمداران از فیلترهای مختلف گذشته اند تا به مسئولیت در حوزه های مختلف رسیدند اما عملکردشان نشان می دهد که سطح فکری آنها پایین تر از هوش و ذکاوت مردم است. سیاستمدارانی که موضوع اعمال جریمه در قبال عدم مشارکت کنندگان را مطرح می کنند، می خواهند از واقعیاتی دوری کنند که چنین وضعیتی را شکل داده است.

وی افزود: ما نظام جامع انتخابات در کشور نداریم، بعضا انتخابات سلیقه ای در کشور شکل می گیرد به طوری که همواره شائبه مهندسی انتخابات در جامعه شنیده می شود و سیاستمداران قوی خانه نشین شدند. امروز مجلس یازدهم در ماه های پایانی مسئولیت خود قرار دارد. در طول این مجلس 160 درصد تورم، 150 درصد مالیات و 100 دلار افزایش پیدا کرد. این واقعیات باعث قهر مردم از صندوق رأی شد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: با وجود بدتر شدن شاخص های اقتصادی، هیچ صدایی از مجلس بلند نشد بنابراین به جای طرح مباحثی همچون جریمه رأی ندهندگان، واقعیت های سیاسی را باید دید و به آنها پرداخت.