اقتصاد ایران در بن بست رکود تورمی
تاجگردون گفت : در ادبیات اقتصادی، شرایط امروز ایران رکود تورمی قلمداد می شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اهداف برنامه در سال نخست محقق نشده است، در ادبیات اقتصادی، شرایط امروز ایران رکود تورمی قلمداد می شود.
به گزارش مشرق، غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت(در اجرای تبصره(۲) بند(الف) ماده(۱۱۸) ) از سوی دولت را قرائت کرد.
تاجگردون با اشاره به مقدمه این گزارش اظهار داشت: حسب تکلیف در جزء (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت محترم مطابق قانون در جلسه علنی شماره(۱۲۶) مورخ ۶/ ۷/ ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی گزارش پیشرفت برنامه را به تفکیک مواد و فصول قانون برنامه تقدیم و در آن جلسه اعلام وصول گردید.
وی افزود: کمیسیون های تخصصی مجلس که وظیفه خود می‌دانم از تلاش ارزشمند آنان در جهت بررسی مواد مرتبط و ارجاعی تشکر داشته باشیم، در موعد مقرر گزارش خود را بارگذاری و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حسب برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرد وظیفه خود را در تلفیق گزارشات کمیسیون‌های تخصصی انجام داده که در ادامه ارائه می‌گردد.
تاجگردون ادامه داد: طی برنامه فشرده یک هفته‌ای وزرا و معاونین محترم رئیس جمهور به همراه معاونین و رؤسـای سازمان‌های ذیربط و با حضور مؤثـر معاونـت محترم نظـارت مجلس، کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، معاونین و مدیران و کارشناسان محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و ناظرین اجرایی در جلسات کمیسیون حضور پیدا کردند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور- رئیس کل بانک مرکزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزیر راه و شهرسازی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- وزیر نفت- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزیر جهادکشاورزی- وزیر ورزش و جوانان- وزیر آموزش و پرورش در این جلسات حضور یافتند و بدلیل کمی وقت موفق به تنظیم برنامه برای حضور چند وزیر دیگر نشد.
تاجگردون افزود: در سال اول برنامه هفتم برای ایران شرایط خاصی رقم خورد که در نوع خود بی‌نظیر بود. اتفاقاتی همچون شهادت رئیس جمهور فقید شهید رئیسی، تشدید تحریمها و آغاز جنگ رو در رو با دشمنان اصلی ایران یعنی آمریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل، تغییر در بازارهای بین‌المللی بخصوص در کالاهای اساسی دچار نوسانات شدید رو به بالا شدند که اثر مستقیم بر ساختار اقتصادی ایران بجای گذاشت.در آغاز به کار دولت جدید رئیس‌جمهور محترم در برنامه‌های اعلامی خود برنامه هفتم را برنامه دولت خود برای اداره کشور اعلام نمودند که اجرای این امر را می توان نقطه اشتراک و تفاهم دولت و مجلس تلقی کرد.
وی ادامه داد: برای اولین بار حسب تنظیمات مناسبی که در برنامه پیش‌بینی شده است دولت از طریق هیأت‌عالی نظارت بر برنامه که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عضو ناظر این هیأت می‌باشد، موفق شد حجم قابل قبولی از آیین‌نامه‌ها و اسناد برنامه را به تصویب رساند که در نوع خود بی‌نظیر و قابل تقدیرست و برای نخستین بار مجلس و کمیسیون‌های تخصصی اهتمام ورزیدند و برای سال اول برنامه نظارت خود را بر اجرای برنامه به نحو نسبتاً مطلوبی اعمال کرده که یقیناً طی سالهای آتی این نظارت و اجرا قطعاً رو به رشد بوده و می‌توان آینده مطلوب‌تری برای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های دیگر متصور بود.
تاجگردون افزود: دولت در کنار دیگر گزارشات خود که در ادامه نتیجه بررسی کمیسیون‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طرح خواهد شد، سندی مبنی بر عدم امکان اجراء برخی از احکام ارایه داده که لازم است این گزارش بیشتر مورد مداقه قرار گیرد.
وی با بیان نوع درخواست دولت در چند سرفصل قابل طبقه‌بندی است اظهار داشت: برخی از درخواست‌های دولت به اصلاحات برخی از سنجه‌ها بر می‌گردد که به راحتی نمی‌توان از آنان چشم پوشی کرد و لازم است برخی از سنجه‌ها اصلاح گردد برخی از درخواست‌های دولت ناشی از عدم امکان تامین مالی مورد نیاز اهداف برنامه است که لازم است توجه شود. چرا که امکان دستیابی از برخی از اقلام در شرایط کنونی تقریبا ناممکن و یا اینکه بسیار سخت است و بدلیل این عدم دستیابی اهداف برنامه مخدوش است و بخش‌ها نیز متأثر این اتفاق خواهند شد. پ- برخی از درخواست‌های دولت ناشی از عدم اهتمام برخی از بخشهای دولت بر عدم اجراء برنامه است که لازم است ضمن تذکر، دولت محترم و هیأت عالی نظارت طی برنامه‌ای فشرده رویکرد اجرایی را بر این نوع مواد تقویت کند.
وی ادامه داد: در جلسات برگزار شده و بررسی گزارشات ارسالی بنظر می‌رسد گزارشات ناظرین مالی بکلی فاقد ارزیابی و بررسی بوده و دولت و مجلس در این خصوص باید تمهیدات لازم برای اصلاح بعمل آورند و همچنین گزارشات ناظرین اجرایی حکایت از تسلط ناکافی ناظرین ، بر بخش و موضوع بوده که موجب گردید کمیسیون‌های تخصصی و حتی سازمان برنامه و بودجه کشور نتوانند اتکاء به گزارشات ارسالی ناظرین کنند و لذا لازم است شورای عالی نظارت و در صورت ضرورت مجلس در این زمینه تمهیدات لازم را برای اصلاح و بهبود به عمل آورند.
تاجگردون ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران قبل از شروع برنامه، گفت: اقتصاد ایران در سالهای منتهی به تدوین و تصویب برنامه هفتم پیشرفت، در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار داشت.
وی تصریح کرد: آثار تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، و بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و ارزی، چهره‌ای نگران کننده از آینده معیشت مردم ترسیم می‌کرد. در فضای عمومی جامعه، واژه‌هایی چون «گرانی»، «بی‌ثباتی» و «کاهش قدرت خرید» به مفاهیم روزمره تبدیل شده بود؛ و این همه درحالی رخ می‌داد که در سطح سیاست‌گذاری، انتظار عمومی بر آن بود که با آغاز برنامه جدید پیشرفت، گشایشی در مسیر رشد، تولید و ثبات اقتصادی ایجاد شود.اما شرایط بیرونی، تحولات سیاسی و تغییرات مکرر در متغیرهای بنیادین، موجب شد بخش قابل‌توجهی از اهداف برنامه هفتم، دست‌کم در سالهای نخست اجرای آن، محقق نشود.
تاجگردون اظهار داشت: تلاش داریم در سال اول برنامه تصویری واقع‌گرایانه، مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم، با تأکید بر شاخص‌های کلان، روابط میان متغیرها و تأثیر شرایط بیرونی بر اجرای برنامه ارائه شود.برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شد.
وی افزود: در زمان تنظیم این برنامه، اقتصاد کشور به وضوح نیازمند یک بازآرایی در سیاست‌های مالی و پولی بود. کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز، چنان درهم تنیده شده بودند که هر اصلاح اقتصادی نیازمند هماهنگی چندجانبه میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود.پیش‌نویس برنامه بر اساس فرضیاتی طراحی شده بود: ثبات نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریمها، کنترل رشد نقدینگی، و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه هشت درصد(۸%) اما اجرای برنامه در بستری متفاوت از فرضیات آغاز شد. تحریمها تشدید شدند، هزینه‌های مبادلات خارجی افزایش یافت و ناترازی‌های مالی دولت ادامه پیدا کرد و موجب شد در آستانه آغاز برنامه هفتم، شاخص‌های کلان اقتصادی نشان‌دهنده وضعیتی شکننده پیدا کنند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، توان تولید کشور به دلیل استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین‌آلات و مشکلات ارزی رو به کاهش بود و در واقع، اقتصاد ایران بیش از آن‌که با رکود مقطعی مواجه باشد، درگیر رکودی ساختاری و طولانی‌مدت شده بود.اما مجلس مصمم بود برنامه‌ای برای رهایی از این وضعیت تدوین کند و دولت جدید نیز این برنامه را منشور اجرایی خود قرار داد.
دیدگاه تان را بنویسید