یادداشتی از دکتر موسی غنینژاد؛
مراقب باشیم تبدیل به کوبا نشویم
این نمونه نشان میدهد ابعاد مالی دور زدن تحریمها نیز بسیار بزرگ است و نظارت بر آن امکانپذیر نیست.
گزارشهای اخیر درباره فساد و اتلاف منابع نشان میدهد برداشتن تحریمهای اقتصادی شرط لازم اصلاح اقتصادی در حوزههایی مانند نفت، گاز و تجارت خارجی است.
تا زمانی که تحریمها برقرار است، دور زدن آنها اجتنابناپذیر و همراه با نتایج اسفبار اقتصادی خواهد بود. یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هشدار داده که فروش موازی نفت خارج از شرکت ملی نفت به منافع ملی آسیب زده و پرسیده است آیا سران قوا قادر به جلوگیری از این رویه هستند؟
او توضیح میدهد فساد نفت در حملونقل از ایران تا مقصد رخ میدهد و بهدلیل تحریم، نفت را با منت تا چین میبرند، چون پورسانتها در مسیر حمل و در اعداد جعلی دموراژ، اجاره مخزن، انتقال کشتی به کشتی و موارد مشابه پنهان میشود. طرح این پرسش نشانه پیچیدگی معضل است.
برای توضیح موضوع به نظریه انتخاب عمومی جیمز بوکانان اشاره میشود که میگوید انسانها چه در بخش خصوصی و چه دولتی، منافع فردی خود را دنبال میکنند و همین امر بدون تمهیدات مناسب موجب فساد و اتلاف منابع میشود.
بنابراین تعارض منافع موضوع مهمی در اقتصاد جدید است و به این معناست که منافع خصوصی سیاستمدار نباید با منافع عمومی تعارض داشته باشد.
در کشورهای پیشرفته قوانین سختگیرانهای وجود دارد، اما معضل همچنان باقی است؛ بنابراین در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایرانِ گرفتار اقتصاد دولتی و تحریمها، این معضل شدیدتر است. علم اقتصاد نشان میدهد نظارتهای قانونی یا توصیههای اخلاقی کافی نیست و باید زمینههای شکلگیری تعارض منافع را از میان برد.
در مورد مطرحشده درباره دور زدن تحریمها، گفته میشود تا تحریمها برقرار است، این روند ناچاراً غیرشفاف خواهد بود و ورود مقامات عالی نیز مشکل را حل نمیکند. نمونهای از گستردگی این وضعیت، گزارش نیروی انتظامی درباره قاچاق سوخت است که فرد متخلف توان پرداخت فوری جریمه ۱۱ هزار میلیارد تومانی را داشته، اما نام او ذکر نشده است.
این نمونه نشان میدهد ابعاد مالی دور زدن تحریمها نیز بسیار بزرگ است و نظارت بر آن امکانپذیر نیست. تحریمها همچنین هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و بازار داخلی و خارجی را برای تولیدکنندگان و تجار تنگ کرده است. تصور شکوفایی اقتصاد با وجود تحریمها خطا و خطرناک است و کشور را به سمت «کوبایی» شدن میبرد. رفع تحریمها شرط لازم اصلاح اقتصادی است.
دستگاه دیپلماسی کشور واقعبینی لازم را نشان نداده و تکرار مواضع بدون ابتکار عمل سازنده، راهگشا نیست. دیپلماسی باید رفع یا سبک کردن تحریمها را هدف قرار دهد، پیشنهادهای عملی ارائه کند و باب گفتوگوهای اقتصادی میان فعالان ایرانی و همتایان غربی را بگشاید تا از ظرفیتهای گسترده کشور بهرهبرداری شود.
دیدگاه تان را بنویسید