انتقادها به بودجه ۱۴۰۵؛ تورم بالا، حقوق پایین و آینده مبهم ارز

بودجه سال ۱۴۰۵ با وجود اهمیت بالای آن در جهت‌دهی به اقتصاد کشور، با انتقادهای جدی از سوی کارشناسان و افکار عمومی روبه‌رو شده است. یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد، خوش‌بینی بیش از حد به منابع درآمدی، به‌ویژه درآمدهای نفتی و مالیاتی است.

در شرایطی که اقتصاد با رشد پایین، تحریم‌ها و بی‌ثباتی مواجه است، اتکای زیاد به این منابع می‌تواند باعث کسری بودجه و افزایش بدهی دولت شود.انتقاد دیگر به ترکیب هزینه‌ها بازمی‌گردد. سهم بالای هزینه‌های جاری نسبت به اعتبارات عمرانی نشان می‌دهد که بودجه بیشتر صرف اداره دولت می‌شود تا سرمایه‌گذاری برای آینده. این مسئله می‌تواند رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را محدود کند. همچنین، شفاف نبودن برخی ردیف‌های بودجه‌ای و وجود نهادهایی با نظارت مالی ضعیف، زمینه‌ساز اتلاف منابع عمومی و کاهش اعتماد مردم شده است.

از سوی دیگر، در بودجه ۱۴۰۵ توجه کافی به حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر دیده نمی‌شود و سیاست‌های حمایتی بیشتر جنبه کوتاه‌مدت دارند. منتقدان معتقدند بدون اصلاح ساختاری بودجه، کاهش وابستگی به نفت و افزایش شفافیت، بودجه ۱۴۰۵ نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های اقتصادی کشور باشد و صرفاً مشکلات سال‌های آینده را به تعویق می‌اندازد.

ناصر ایمانی در گفتگو با نامه نیوز درباره انتقادها به لایحه بودجه 1405 گفت: برخی دولتی‌ها معتقدند بین کاهش ارزش پول ملی و تورم رابطه عکس وجود دارد. هرچه قیمت ارز بالا برود تورم کاهش پیدا می کند اما غالب نمایندگان مجلس دقیقا نظری خلاف این دیدگاه را دارند و از این جهت 165 نفر به سران سه قوه نامه نوشتند و تأکید کردند «علت اصلی تورم در ایران،‌ قیمت ارز است».

وی افزود: مسئله دیگر درصد افزایش حقوق‌ها بود که مورد نقد نمایندگان قرار داشت،‌ از این رو کمیسیون تلفیق مجلس لایحه دولت را رد کرد. مجلس بر این باور است که وقتی دولت خودش، تورم 40 تا 50 درصدی را برای سال آینده پیش بینی می کند، چرا افزایش حقوق کارکنان را فقط 20 درصد لحاظ کرد. موضوع مالیات بر ارزش افزوده دیگر موضوع چالش برانگیز در لایحه بودجه بود.

این فعال سیاسی و اقتصادی یادآور شد: وقتی رشد اقتصاد کشور صفر یا منفی است و فشار تورم 40 تا 50 درصدی نیز بر گرده‌اش سنگینی می کند، افزایش مالیات خطر بزرگی برای بنگاه های اقتصادی محسوب می شود و بسیاری از بنگاه ها را می تواند به کام تعطیلی بکشاند که نتیجه تعطیلی بنگاه نیز طولانی تر شدن صف بیکاران خواهد بود.

وی ادامه داد: براساس لایحه بودجه 1405 می توان پیش بینی کرد که تورم سال آینده زیاد،‌ افزایش حقوق کارکنان دولت کم و قیمت ارز مبهم خواهد بود. ضمن آنکه انتظار دولت در بخش درآمد مالیاتی نیز متناسب با وضعیت اقتصادی کشور نیست. در واقع این طور به نظر می آید که دولت می خواهد کسری بودجه خود را با درآمد مالیاتی و افزایش قیمت ارز جبران کند.

ایمانی گفت:‌ ما چندین سال است که تورم 40 تا 50 درصدی داریم و هرچند دولت ابتکاراتی را برای حل موضوع کسری بودجه خود پیش بینی کرده تا جلوی تورم را بگیرد اما تجربه نشان می دهد این ابتکارات متناسب با وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیست.