آقای رئیس‌جمهور! از سرنوشت تلخ دولت رئیسی عبرت بگیرید

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیدابراهیم رئیسی با عنوان پرطمطراق «جراحی اقتصادی» آغاز شد؛ سیاستی که قرار بود رانت را حذف کند، نظام قیمت‌ها را اصلاح کند و اقتصاد را به تعادل بازگرداند اما امروز، با فاصله‌ای کوتاه، کارنامه آن سیاست پیش روی ماست؛ تورم مزمن، سقوط قدرت خرید و بی‌ثباتی عمیق ارزی. مسئله نگران‌کننده آن است که دولت جدید، به‌جای عبرت‌گیری از این تجربه پرهزینه، عملاً همان مسیر را ــ هرچند خزنده‌تر و کم‌سر‌و‌صداتر ــ ادامه می‌دهد؛ آن هم در شرایطی به‌مراتب دشوارتر.

باید صریح گفت «حذف ارز ترجیحی در ذات خود الزاماً سیاست غلطی نبود. خطای اصلی در زمان‌بندی و بستر اجرای آن بود. آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی انجام شد که اقتصاد ایران در اوج تحریم‌های نفتی و بانکی قرار داشت، دسترسی دولت به منابع ارزی ناپایدار بود و انتظارات تورمی در جامعه تثبیت شده بود. آزادسازی در اقتصاد ملتهب، اصلاح نیست؛ تشدید بحران است».

بهترین شاهد این مدعا، مسیر طی‌شده نرخ ارز است. اصلاح به‌اصطلاح نرخ تعادلی از حوالی ۲۸۵۰۰ تومان آغاز شد، اما طی سه سال و نیم، نه‌تنها تثبیت نشد، بلکه در یک روند فزاینده و بی‌وقفه به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسید. این مسیر عددی به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت نه توان کشف نرخ تعادلی ارز را داشت و نه ابزار حفظ آن را. وقتی لنگر ارزی وجود ندارد، هر آزادسازی قیمتی به‌طور خودکار به تورم بالاتر و شوک‌های پی‌درپی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی عملاً به معنای سپردن قیمت نان، دارو و کالاهای اساسی به بازاری بی‌ثبات و انتظاری بود؛ بازاری که خود اسیر شوک‌های سیاسی، تحریم‌ها و محدودیت ارزی است. این سیاست‌گذاری نیست؛ رهاسازی است. دولت رئیسی تصور می‌کرد با حذف ارز ۴۲۰۰، رانت حذف می‌شود، اما در عمل رانت ارزی فقط به تورم عمومی تبدیل شد؛ تورمی که هزینه آن را حقوق‌بگیران، بازنشستگان و اقشار فرودست پرداخت کردند.

یارانه نقدی نیز نتوانست این شوک را جبران کند، زیرا یارانه اسمی بود و تورم واقعی، فزاینده و شتابان. شکاف میان این دو، به کاهش مستمر قدرت خرید و فرسایش اعتماد عمومی انجامید.

اما نکته کلیدی اینجاست: شرایط دولت پزشکیان از دولت رئیسی سخت‌تر است، نه آسان‌تر. امروز اقتصاد ایران با مؤلفه‌های جدید و خطرناک‌تری مواجه است. تداوم و تشدید درگیری نظامی با اسرائیل و افزایش ریسک ژئوپلیتیک، تهدید جدی فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، شکننده‌تر شدن کانال‌های فروش نفت و انتقال ارز و افزایش نااطمینانی سیاسی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله این مولفه‌ها هستند.

در چنین فضایی، دسترسی دولت به منابع ارزی نه‌تنها پایدارتر نشده، بلکه پرریسک‌تر و محدودتر نیز شده است. بدیهی است که در این شرایط، بازار ارز بیش از گذشته انتظاری، حساس و مستعد شوک است. آزادسازی قیمت‌ها در چنین بستری، نه‌فقط خطا، بلکه چندبرابر پرهزینه‌تر از گذشته خواهد بود.

آقای رئیس‌جمهور!

تغییر لحن، تغییر نام سیاست‌ها یا اجرای خزنده آزادسازی، واقعیت اقتصاد را عوض نمی‌کند. اگر دولت رئیسی در شرایط تحریمِ بدون جنگ و بدون اسنپ‌بک شکست خورد، تداوم همان مسیر در شرایط جنگی و تهدید تحریم‌های چندجانبه، می‌تواند به نتایجی به‌مراتب وخیم‌تر منجر شود چون جراحی اقتصادی ۵ پیش‌شرط دارد. این پیش‌شرط‌ها «رفع یا تخفیف مؤثر تحریم‌ها»، «ثبات در سیاست خارجی»، «کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک»، «دسترسی پایدار و کم‌هزینه دولت به منابع ارزی» و «امکان فروش منظم نفت» هستند. بدون این مؤلفه‌ها، هر آزادسازی قیمتی چیزی جز انتقال مستقیم بحران ارزی به سفره مردم نیست.

راه عبرت‌آموزی روشن است؛ در اقتصاد تحریمی و جنگ‌زده، آزادسازی پیش از رفع تحریم‌ها و پیش از ایجاد ثبات در سیاست خارجی، یک خطای راهبردی است. ابتدا باید گره سیاست خارجی باز شود و دست دولت به ارز بازگردد؛ سپس می‌توان از اصلاح قیمت‌ها سخن گفت. برعکس این ترتیب، همان مسیری است که دلار را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۴۰ هزار تومان رساند.

سرنوشت دولت رئیسی یک هشدار تاریخی است، نه یک خاطره سیاسی. آن دولت نه با یک تصمیم، بلکه با اصرار بر ادامه یک مسیر غلط فرسوده شد. دولت پزشکیان هنوز فرصت تغییر مسیر دارد، اما این بار در زمینی بازی می‌کند که مین‌های آن بیشتر و انفجارهایش ویرانگرتر است. اقتصاد ایران دیگر تاب تکرار این خطا را ندارد.