نگاه تحلیلگر/ گفتوگوی «نامهنیوز» با کمال سیدعلی
در فروش نفت با مشکل مواجه نیستیم/ آسیبهای جنگ قابل جبران است
معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: در صورت دستیابی به یک توافق مناسب، پایان جنگ و حرکت به سمت کاهش تنشهای منطقهای، امکان ورود به مسیر سازندگی و توسعه اقتصادی وجود دارد؛ مشابه تجربه کشورهایی مانند ژاپن که پس از جنگ توانستند رشد و پیشرفت قابل توجهی را تجربه کنند.
گروه اقتصاد نامهنیوز: متعاقب جنگ وضعیت اقتصادی در کشور مناسب نیست و بنگاههای اقتصادی و کسبوکارها یا خیر از تعدیل نیروهای خود میدهند یا آنکه شرایط مالی خود را سخت عنوان میکنند. تورم نیز بالاست و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. در این شرایط پرسش آن است که مردم میتوانند چه چشماندازی نسبت به آینده اقتصادی کشور داشته باشند؟ آیا این امید وجود دارد که با پایان کامل و دائمی جنگ اقتصاد به روال طبیعی خود بازگردد؟
کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره وضعیت کنونی اقتصاد ایران به «نامهنیوز» گفت: «ما در حوزههای مختلف، در مقاطع گوناگون، با فشارهای ناشی از تحریم، جنگ و در شرایط فعلی محاصره دریایی مواجه بودهایم؛ شرایطی که هر یک بهطور مستقیم بر قیمتها و معیشت مردم اثر گذاشته است. با این حال، آنچه روشن است این است که این وضعیت لزوما به معنای فروپاشی اقتصاد ایران نخواهد بود اما وضعیت تعلیق کنونی یعنی شرایطی که در آن مشخص نیست کشور به سمت جنگ حرکت میکند یا مذاکره و توافق وضعیتی مطلوب و پایداری را به وجود نیاورده است. برای سرمایهگذار وجود چشمانداز روشن اقتصادی اهمیت اساسی دارد؛ اینکه بداند آیا امکان سرمایهگذاری وجود دارد یا خیر، آیا میتواند مغازهای خریداری کند و کالاهای مختلف را به فروش برساند یا نه. در شرایط فعلی، این چشمانداز برای بسیاری از فعالان اقتصادی مبهم است. در نتیجه، سرمایههای کوچک دچار بحران شدهاند و صاحبان آنها نمیدانند آینده چه خواهد شد».
او ادامه داد: «همین مسئله باعث میشود سرمایهها به جای ورود به فعالیتهای مولد، به سمت حفظ ارزش داراییها سوق پیدا کنند؛ موضوعی که خود میتواند فشار تورمی ایجاد کند. از سوی دیگر، زمانی که عرضه در اقتصاد کافی نباشد، این وضعیت به تشدید تورم منجر میشود. در حال حاضر، از نظر فروش نفت با مشکل جدی مواجه نیستیم اما صادرات غیرنفتی ممکن است با کاهش روبهرو شود و این موضوع میتواند فشار افزایشی بر نرخ ارز وارد کند؛ مگر اینکه وزارت نفت بتواند صادراتی در حدود دو و نیم میلیون بشکه در روز را محقق کند که کاری سخت است. آنچه در این شرایط ضروری است، ایجاد هماهنگی و انسجام در مواضع دولت، نهادهای امنیتی و سایر دستگاههای تصمیمگیر در موضوعات جنگ و سیاست خارجی است. یکی از مسائل مهم در سطح بینالمللی این است که طرفهای مذاکره بدانند با چه ساختار واحدی در ایران مواجه هستند؛ بنابراین وجود یک صدای واحد در داخل کشور میتواند به دستیابی به نتایج بهتر کمک کند».
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «لازم است مسائل سیاسی با شفافیت بیشتری با جامعه در میان گذاشته شود و اهمیت وحدت و انسجام ملی بهدرستی برای مردم تبیین گردد. اگر تصمیمی در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشود، باید همان تصمیم بهطور کامل اجرا شود. همچنین لازم است جامعه نسبت به این تصمیمات اقناع شود. در این میان، برخی مصاحبهها یا اظهارنظرها بهویژه زمانی که در رسانههایی مانند صداوسیما مطرح میشود، میتواند انتظارات عمومی را بهطور غیرواقعی افزایش دهد و بازگرداندن این انتظارات به سطح واقعی، در ادامه بسیار دشوار خواهد بود. در حوزه دفاعی، کشور عملکرد قابل قبولی داشته و این توانمندی میتواند در سایر حوزهها نیز اثرگذار باشد».
سیدعلی در پایان گفت: «باید توجه داشت که در صورت دستیابی به یک توافق مناسب، پایان جنگ و حرکت به سمت کاهش تنشهای منطقهای، امکان ورود به مسیر سازندگی و توسعه اقتصادی وجود دارد؛ مشابه تجربه کشورهایی مانند ژاپن که پس از جنگ توانستند رشد و پیشرفت قابل توجهی را تجربه کنند. در چنین شرایطی، جذب سرمایهگذاری نیز امکانپذیر خواهد بود، به شرط آنکه تنش با منطقه و جهان کاهش یابد. بنابراین، این نگاه که ایران دیگر قادر به دستیابی به جایگاه مناسب اقتصادی نیست، نگاه دقیقی نیست. یکی از نکات مهم این است که توانمندی دفاعی میتواند پشتوانهای برای قدرت اقتصادی نیز باشد؛ برای مثال، صنعت پتروشیمی بهطور کلی ارزآور است و بازار جهانی نیز به محصولات آن نیاز دارد. هرچند بخشی از ظرفیتهای این صنعت دچار آسیب شده است، اما این آسیبها قابل جبران هستند. البته باید واقعبین بود؛ همه چیز در وضعیت مطلوب نیست و نیاز به تصمیمگیریهای دقیق، هوشمندانه و هدفمند وجود دارد. کشور ۹۰ میلیونی با مسئله بیکاری نیز مواجه است و دولت باید در زمینه حمایتهای معیشتی و بیمهای دقت و برنامهریزی لازم را انجام دهد. همچنین باید برای شرکتها مشوقهایی در نظر گرفته شود تا بتوانند پرداخت حقوق کارکنان خود را حفظ کنند. ایجاد اشتغال جدید نیز باید بر پایه سرمایهگذاریهای تازه صورت گیرد تا ظرفیت تولید کشور افزایش یابد. در حوزه فعالیتهایی که وابسته به اینترنت هستند نیز لازم است تصمیمگیریهای دقیق، شفاف و متناسب با شرایط کشور اتخاذ شود تا هم فعالیتهای اقتصادی آسیب نبینند و هم مدیریت صحیح در این حوزه برقرار باشد».
دیدگاه تان را بنویسید