برخی با سوءاستفاده از جنگ جیب مردم را خالی می‌کنند/ دولت برخورد کند

گروه سیاست نامه‌نیوز: وضعیت گرانی‌ها فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. واضح است که بخش مهمی از شرایط کنونی اقتصادی نتیجه جنگ اخیر بوده است اما آیا می‌توان در داخل با اِعمال سیاست‌های اقتصادی شرایط را قدری بهبود بخشید؟

ابوذر ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تحلیلگر اقتصادی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «برخی افراد در حوزه اقتصادی از شرایط جنگی سوءاستفاده می‌کنند. واقعیت این است که بخش عمده مشکلات امروز اقتصاد، به بهانه جنگ توجیه می‌شود و نوعی سوءاستفاده از فضای جنگی وجود دارد. همچنین گرانی‌های موجود صرفا به دو ماه اخیر مربوط نمی‌شود و ریشه‌های عمیق‌تری دارد. در این زمینه می‌توان چند علت اصلی را شناسایی کرد. نخستین مسئله، نبود یک نظام منسجم و شفاف در حوزه ثبت و رصد اطلاعات اقتصادی است؛ از فرایند خرید و فروش گرفته تا نحوه توزیع و مصرف کالا. طبیعی است کشوری که فاقد چنین سازوکاری باشد، با آشفتگی قیمتی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها روبه‌رو شود. در چنین شرایطی هر فرد یا واحد صنفی می‌تواند به‌دلخواه خود قیمت تعیین کند و با این ادعا که قیمت‌های جدید در راه است، نرخ کالاها را افزایش دهد. در این بخش، وظیفه حکومت آن است که نظارت مؤثری بر بازار اعمال کند و اجازه ندهد کالاهایی که با قیمت گذشته خریداری شده‌اند، با نرخ‌های غیرواقعی و نجومی به فروش برسند. به بیان روشن‌تر، اگر کالایی با قیمت صد تومان خریداری شده است، فروشنده تنها باید سود متعارف و منطقی همان خرید را دریافت کند و حق ندارد همان کالا را با چندین برابر قیمت به فروش برساند. البته اگر خرید جدیدی با قیمت بالاتر انجام شده باشد، طبیعتا محاسبه سود بر اساس قیمت جدید قابل قبول است. آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، نوعی رهاشدگی و فقدان نظارت مؤثر است. دولت باید مانع آن شود که برخی افراد به نام جنگ و شرایط بحرانی، منافع شخصی خود را افزایش دهند. هیچ‌کس حق ندارد صرفا به دلیل احتمال کمبود کالا یا کاهش عرضه در آینده، قیمت‌ها را افزایش دهد».

او ادامه داد: «نکته دوم، ضرورت ایجاد شفافیت مالی و نظارت دقیق بر گردش کالا و سرمایه است. اگرچه سازمان تعزیرات و دستگاه‌های بازرسی وارد عمل شده‌اند، اما این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست. سازمان امور مالیاتی نیز باید برای تمام مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی، نظام مالیاتی مشخص، شفاف و قابل رصد تعریف کند. حتی اگر مالیات یک شغل صفر باشد، باز هم باید دقیقا مشخص شود که کالا با چه قیمتی خریداری شده، با چه قیمتی فروخته می‌شود و در این میان چند بار دست‌به‌دست شده است».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: «کاهش واسطه‌گری و ایجاد کنترل دقیق بر سود و مصرف، ضرورتی جدی برای اقتصاد کشور است. برای تحقق این هدف نیز باید از نظام‌های دیجیتال و سامانه‌های هوشمند استفاده شود تا امکان رصد کامل بازار فراهم شود زیرا هر زمان بازار بدون نظارت رها شود، برخی صنوف به خود اجازه می‌دهند پیش از هر تغییر واقعی، افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند؛ برای مثال گفته می‌شود ورق فولاد قرار است گران شود، در حالی که مبنای فروش فعلی باید قیمت خرید قبلی باشد، نه پیش‌بینی افزایش قیمت در آینده».

ندیمی در پایان گفت: «در کنار این مسائل، جنگ و شرایط بحرانی مسئولیت نهادهای عمومی و حمایتی را نیز افزایش می‌دهد. انتظار افکار عمومی از همه نهادهاست که بخشی از منابع و امکانات خود را در اختیار دولت قرار دهند تا اداره کشور و حمایت از مردم آسان‌تر شود. در شرایط بحرانی، همه نهادها باید در کنار دولت و مردم قرار گیرند. فضای جنگی نباید به بستری برای سوءاستفاده اقتصادی تبدیل شود و لازم است با متخلفان برخوردی قاطع و بازدارنده صورت گیرد. امروز جامعه با چند گروه آسیب‌پذیر مواجه است؛ گروهی حقوق‌بگیر هستند، گروهی شغل ثابت ندارند و گروهی دیگر درآمدهای فصلی و ناپایدار دارند. در چنین شرایطی، هدفمندکردن هم نمی‌تواند نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. فردی که حداکثر ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد، ممکن است تنها با چند بار خرید روزمره، بخش عمده درآمد خود را از دست بدهد؛ بنابراین دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که عرضه‌کنندگان کالا نتوانند با افزایش‌های غیرمنطقی قیمت، فشار مضاعفی بر مردم وارد کنند».