شکاف نهادی در سیاست خارجی ترامپ

گروه بین الملل : رأی تازه مجلس نمایندگان آمریکا درباره کمک تسلیحاتی به اوکراین را باید در امتداد رأی پیشین همین مجلس برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران تحلیل کرد. این دو رأی، دو رخداد جدا از هم نیستند؛ نشانه‌های یک روند واحدند: بخشی از ساختار قدرت در واشنگتن نمی‌خواهد تصمیم‌های پرهزینه در حوزه جنگ، صلح و مذاکره، به اراده فردی و سبک شخصی ترامپ واگذار شود.

در پرونده اوکراین، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، از جمهوری‌خواهان خواسته بود با طرح کمک تسلیحاتی مخالفت کنند تا دست ترامپ برای پیشبرد مذاکرات با روسیه باز بماند. با این حال، ۱۸ نماینده جمهوری‌خواه، همراه با یک نماینده مستقل نزدیک به جمهوری‌خواهان، از این خط عبور کردند و کنار دموکرات‌ها ایستادند. این شکاف، صرفاً یک اختلاف تاکتیکی درباره اوکراین نیست؛ نشانه تردید بخشی از حزب جمهوری‌خواه نسبت به الگوی تصمیم‌گیری ترامپ در سیاست خارجی است.

اهمیت ماجرا در همین‌جاست. اختلاف بر سر سیاست خارجی آمریکا دیگر فقط مرز میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را نشان نمی‌دهد؛ شکاف به درون اردوگاه ترامپ هم رسیده است. بخشی از جمهوری‌خواهان همچنان به منطق سنتی سیاست خارجی آمریکا، یعنی مهار روسیه، حفظ فشار بر مسکو و تداوم حمایت نظامی از اوکراین وفادارند و حاضر نیستند همه چیز را به مذاکره شخصی ترامپ با پوتین گره بزنند.

طرح تصویب‌شده نیز صرفاً یک بسته کمک مالی نیست؛ ترکیبی از ابزارهای سخت سیاست خارجی آمریکاست: تحریم بانک‌های بزرگ روسیه، فشار بر شرکت‌های نفتی و معدنی، تعرفه ۵۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی روسیه، ممنوعیت واردات نفت خام روسیه و مجوز فروش ۸ میلیارد دلار تسلیحات به اوکراین. این ترکیب نشان می‌دهد مجلس در حال تثبیت یک خط نهادی سخت‌تر در برابر مسکو است؛ خطی که با میل ترامپ برای مدیریت شخصی بحران اوکراین همخوان نیست.

همین نقطه، برای پرونده ایران نیز معنا پیدا می‌کند. وقتی مجلس آمریکا یک‌بار در پرونده ایران برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ وارد عمل می‌شود و بار دیگر در پرونده اوکراین برخلاف ترجیح او رأی می‌دهد، معنایش این است که نهاد قانون‌گذاری آمریکا نسبت به تمرکز بیش از حد تصمیم در دست رئیس‌جمهور حساس شده است. کنگره نمی‌خواهد جنگ و مذاکره، به ابزار نمایش شخصی، معامله انتخاباتی یا مانور رسانه‌ای ترامپ تبدیل شود.

از این زاویه، ترامپ با یک محدودیت ساختاری روبه‌روست. او سیاست خارجی را با منطق شخصی، معامله‌محور و نمایشی پیش می‌برد؛ اما بخشی از کنگره، حتی در حزب خودش، نگران هزینه‌های همین سبک است. در پرونده ایران، این نگرانی به شکل تلاش برای مهار اختیار جنگی رئیس‌جمهور بروز می‌کند؛ در پرونده اوکراین، به شکل مخالفت با نرمش احتمالی در برابر روسیه و استمرار حمایت نظامی از کی‌یف.

نتیجه روشن است: ترامپ اگرچه در ظاهر رئیس‌جمهوری پرصدا و مدعی کنترل کامل بر سیاست خارجی آمریکاست، اما در عمل با محدودیت نهادی، شکاف حزبی و بی‌اعتمادی بخشی از ساختار سیاسی واشنگتن مواجه شده است. او نه در پرونده ایران دست کاملاً باز دارد، نه در پرونده روسیه و اوکراین می‌تواند بی‌هزینه مسیر مطلوب خود را پیش ببرد.

به بیان دقیق‌تر، سیاست خارجی ترامپ وارد مرحله‌ای شده که در آن «قدرت ریاست‌جمهوری» با «مقاومت نهادی» برخورد کرده است. کنگره می‌کوشد هزینه تصمیم‌های فردی را بالا ببرد و از تبدیل پرونده‌های امنیتی به صحنه نمایش سیاسی جلوگیری کند. این همان شکاف مهمی است که از ایران تا اوکراین خود را نشان می‌دهد: ترامپ می‌خواهد سیاست خارجی را شخصی‌سازی کند، اما بخشی از واشنگتن می‌خواهد آن را دوباره نهادی کند.