نقش رئیس جمهور در تصمیم گیری ها کجاست؟

عباس موسوی، معاون دفتر رئیس‌جمهوری، در برنامه «گفت‌وگوی استراتژیک» در پاسخ به انتقادهایی که طی ماه‌های اخیر درباره عملکرد دولت در حوزه‌هایی مانند معیشت، فیلترینگ و سیاست خارجی مطرح شده است، تأکید کرد که دولت در شرایط دشوار کنونی تلاش کرده آثار بحران‌ها و پیامدهای جنگ را تا حد امکان مدیریت کند.

به گفته موسوی، بسیاری از منتقدان این پرسش را مطرح می‌کنند که دولت و شخص رئیس‌جمهوری در روند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور چه نقشی دارند، اما واقعیت این است که رئیس‌جمهوری در تمامی حوزه‌های مهم، از مذاکرات گرفته تا مسائل اقتصادی و اجتماعی، حضوری فعال و اثرگذار دارد.

معاون دفتر رئیس‌جمهوری درباره انتقادها نسبت به روند رفع محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ نیز اظهار کرد که پزشکیان از نزدیک در جریان این موضوع قرار دارد و حل این مسئله را یکی از دغدغه‌های جدی خود می‌داند. با این حال، از نگاه رئیس‌جمهوری، تصمیم‌گیری در این حوزه باید به شکلی انجام شود که به تشدید اختلافات سیاسی و شکل‌گیری دو قطبی‌های جدید در جامعه منجر نشود.

موسوی با تشریح سبک مدیریتی رئیس‌جمهوری گفت پزشکیان بیش از آنکه به دنبال نمایش رسانه‌ای یا بهره‌برداری سیاسی از اقدامات دولت باشد، بر حل مسائل و دستیابی به نتیجه عملی تمرکز دارد.

به گفته او، رئیس‌جمهوری معتقد است آنچه اهمیت دارد رفع مشکلات مردم است، نه اینکه دستاوردها الزاماً به نام شخص یا دولت خاصی ثبت شود.

او در ادامه به جایگاه رئیس‌جمهوری در ساختار تصمیم‌گیری کشور اشاره کرد و گفت برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، رئیس‌جمهوری در چارچوب اختیارات قانونی خود نقش فعالی در تصمیم‌سازی‌های کلان دارد.

موسوی یادآور شد که رئیس‌جمهوری علاوه بر مسئولیت اجرایی کشور، ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد؛ نهادی که از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

او تأکید کرد که در موضوع مذاکرات نیز تمامی روندها در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با هماهنگی مستمر میان نهادهای مسئول دنبال می‌شود. به گفته موسوی، رئیس‌جمهوری به صورت منظم در جریان روند مذاکرات قرار دارد و در فرآیند هماهنگی و اجماع‌سازی میان نهادهای مختلف نقش ایفا می‌کند.

معاون دفتر رئیس‌جمهوری همچنین درباره موضوع اینترنت و فیلترینگ گفت که پزشکیان بارها این مسئله را در جلسات مختلف مطرح کرده و حتی برخی مأموریت‌های ویژه در دولت، از جمله مأموریت‌های محول‌شده به معاون اول رئیس‌جمهوری، در راستای یافتن راه‌حل برای این موضوع تعریف شده است.