تصمیم خطرناک دولت در دل یکی از جدی‌ترین بحران‌های کشور

براساس اطلاعی که خبرنگار فارس کسب کرده، موضوع تغییر ساختار ستاد ملی جمعیت در دولت مطرح شده و قرار است این ستاد منحل و مأموریت‌های آن به مجموعه‌ای در دل معاونت «امور زنان و خانواده» ریاست‌جمهوری منتقل شود؛ موضوعی که در صورت نهایی‌شدن، می‌تواند جایگاه سیاست‌گذاری جمعیت در دولت را با تغییر جدی مواجه کند.

البته هنوز مصوبهٔ رسمی و علنی برای انحلال ستاد ملی جمعیت منتشر نشده و باید منتظر اعلام رسمی دولت ماند؛ اما اصل مطرح‌شدن چنین تغییری و برگزاری جلساتی در دولت، آن هم در شرایطی که کشور با یکی از جدی‌ترین بحران‌های جمعیتی خود مواجه است، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند.

چرا دقیقاً در زمانی که نرخ تولد به پایین‌ترین سطح رسیده و خطر سالمندی جمعیت هر روز جدی‌تر می‌شود، باید ساختار متولی جمعیت تغییر کند؟

ستاد ملی جمعیت براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد شده و ریاست آن بر عهدهٔ رئیس‌جمهور است. ترکیب این ستاد هم نشان می‌دهد که قانون‌گذار، جمعیت را مسئله‌ای فرابخشی و ملی و حاکمیتی دانسته است؛ پس انتقال این مأموریت به یک مجموعهٔ محدودتر، بدون آنکه مشخص شود اختیار و قدرت هماهنگی با سایر دستگاه‌ها چگونه حفظ خواهد شد، می‌تواند تبعات جدی برای سیاست‌گذاری جمعیتی کشور داشته باشد.