دلاری نگاه کنیم، تورم و گرانی نداریم/ نظام سهمیه‌بندی جنگ 8 ساله را احیا کنیم

افزایش نرخ دلار یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه در نهایت به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود. از سوی دیگر، رشد نرخ دلار انتظارات تورمی را نیز تقویت می‌کند و فعالان اقتصادی و مردم، قیمت‌های آینده را بالاتر از گذشته پیش‌بینی می‌کنند. در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی موجب افت قدرت خرید خانوارها می‌شود. تداوم این روند می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های معیشت وارد کند و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های خانوار را افزایش دهد.

جمشید عدالتیان در گفتگو با نامه نیوز درباره اثر تلاطم بازار ارز بر نرخ تورم ماه های پیش رو گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد دولت‌ها معمولاً از آبان و آذرماه، همزمان با افزایش هزینه‌های پایان سال، برای جبران کسری بودجه با افزایش نرخ ارز مواجه بوده‌اند؛ چراکه هزینه‌های دولت در ماه‌های پایانی سال به‌دلیل پرداخت عیدی، سنوات و سایر مخارج افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در شرایط کنونی درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده و اگر درآمد ارزی دولت به نصف کاهش یافته باشد، به‌طور طبیعی ارزش پول ملی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. دولت تلاش می‌کند بخشی از کمبود منابع ارزی خود را از طریق کاهش ارزش پول ملی و افزایش درآمدهای ریالی جبران کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ترکیب واردات کشور ادامه داد: بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولیدات داخلی با نرخ ارز آزاد وارد می‌شود و تجربه اقتصادی کشور نیز نشان داده است که میان کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم رابطه مستقیمی وجود دارد. آمارهای واردات نشان می‌دهد حدود ۸۵ درصد واردات کشور را مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه تولید را بالا می‌برد و در نهایت قیمت کالاهای نهایی و نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در واقع بخش قابل توجهی از آنچه به‌عنوان گرانی کالاها شناخته می‌شود، ناشی از کاهش ارزش پول ملی است. اگر قیمت کالاها را با ارزهای خارجی مانند دلار یا یوان مقایسه کنیم، ممکن است تغییر چندانی در ارزش واقعی آنها مشاهده نشود و آنچه اتفاق افتاده، کاهش ارزش ریال است که در اقتصاد داخلی خود را به شکل تورم نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «تورم به‌نوعی انتقال هزینه‌های کسری بودجه دولت بر دوش مردم است»، اظهار کرد: دولت در شرایط تورمی یکی از منتفعان اصلی است؛ زیرا درآمدهای مالیاتی و عوارض با افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، در حالی که حقوق کارکنان ثابت می‌ماند. به بیان ساده، دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق تورم جبران می‌کند و هزینه آن را مردم می‌پردازند.

وی با اشاره به آثار متفاوت تورم بر گروه‌های مختلف جامعه ادامه داد: اگر روند موجود ادامه پیدا کند، ممکن است نرخ تورم در اسفندماه به محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد؛ رقمی که در صورت تحقق، در یک قرن گذشته مشابه ندارد و می‌تواند یک رکورد تاریخی محسوب شود. بازندگان اصلی تورم، افرادی هستند که درآمد ثابت دارند. البته گروه‌هایی نیز وجود دارند که از افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو منتفع می‌شوند؛ به همین دلیل، زمانی که تورم همه گروه‌های اجتماعی را به یک اندازه متضرر نمی‌کند، ممکن است آثار اجتماعی آن به شکل یکسان در جامعه بروز نکند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره راهکارهای مدیریت شرایط موجود گفت: در شرایط بحرانی، دولت باید به سمت سیاست‌های حمایتی و مدل‌هایی برود که بتواند حداقل نیازهای اساسی مردم را با قیمت قابل پیش‌بینی تأمین کند. در دوران جنگ نیز بسیاری از کشورها برای عبور از شرایط بحرانی، توزیع کالاهای اساسی با قیمت ثابت یا نظام سهمیه‌بندی را اجرا کرده‌اند.

وی با اشاره به اوضاع اقتصادی در هشت سال دفاع مقدس افزود: می‌توان برای یک دوره موقت، بسته‌ای از اقلام اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ و روغن را با قیمت ثابت و قابل دسترس در اختیار مردم قرار داد تا فشار تورمی بر خانوارها کاهش پیدا کند. این سیاست می‌تواند تا زمان عبور از شرایط بحرانی ادامه داشته باشد. در شرایط بحرانی، اجاره‌بها نیز نباید بدون ضابطه افزایش پیدا کند و دولت باید برای کنترل هزینه‌های ضروری خانوارها سیاست مشخصی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایطی که مردم با فشار اقتصادی مواجه هستند، از دو جهت احساس نارضایتی شکل می‌گیرد؛ از یک سو دولت از تورم سود ببرد اما در عین حال در برابر افزایش قیمت‌ها منفعل به نظر برسد، در چنین حالتی این تصور ایجاد می‌شود که دولت اقدامی برای حمایت از مردم انجام نمی‌دهد. دولت در چنین شرایطی باید سیاست روشن و قابل دفاعی برای حمایت از معیشت مردم ارائه کند؛ زیرا بی‌عملی یا نبود سیاست مشخص می‌تواند علاوه بر افزایش فشار اقتصادی، به افزایش نارضایتی اجتماعی نیز منجر شود.