کد خبر: 784252
تاریخ انتشار :

وقتی مذاکره با تغییر نام مذاکره‌کننده خوب می‌شود

جنجال‌های چندروزه شایعات و استقبال شتاب‌زده برخی جریان‌ها از حذف ادعایی قالیباف، یک حقیقت آشکار را به یادگار گذاشت: دست‌کم برای بخشی از بازیگران سیاسی، مسئله اصلی نه خود «مذاکره»، بلکه «شخص مذاکره‌کننده» بود.

وقتی مذاکره با تغییر نام مذاکره‌کننده خوب می‌شود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

جنجال‌های چندروزه شایعات و استقبال شتاب‌زده برخی جریان‌ها از حذف ادعایی قالیباف، یک حقیقت آشکار را به یادگار گذاشت: دست‌کم برای بخشی از بازیگران سیاسی، مسئله اصلی نه خود «مذاکره»، بلکه «شخص مذاکره‌کننده» بود.

۱. آغاز تفاهم اسلام‌آباد و خاستگاه بحران

ماجرا از تفاهم اسلام‌آباد آغاز شد؛ توافقی که قرار بود راهی برای توقف مخاصمات، بازگشایی شریان‌های اقتصادی و خروج کشور از وضعیت فرساینده «نه جنگ، نه صلح» فراهم کند. حضور محمدباقر قالیباف در رأس هیئت بلندپایه ایرانی سبب شد تا بخش عمده‌ای از مسئولیت سیاسی و پیامدهای این تفاهم به نام او ثبت شود.

از همان روزهای نخست، هجمه‌ها کلید خورد. برخی منتقدان درباره متن توافق، ترتیبات اجرایی تعهدات و مکانیسم تضمین‌های ایالات متحده پرسش‌هایی مطرح کردند. طرح این پرسش‌ها طبیعی و تا حدی ضروری بود؛ کشوری که تجربه‌ تلخ برجام و عهدشکنی‌های مکرر آمریکا را پشت سر گذاشته، حق دارد با عینک بدبینی و سخت‌گیری مفرط به هر توافق جدیدی بنگرد.

 

۲. تغییر مسیر از «نقد متن» به «حمله به شخص»

اما موج مخالفت‌ها در دایره نقد کارشناسی باقی نماند. به‌تدریج، نقد توافق جای خود را به هجمه علیه شخص مذاکره‌کننده داد. تفاهم اسلام‌آباد نه به‌عنوان یک تصمیم کلان در سطح ساختار عالی نظام، بلکه به‌عنوان «دست‌پخت شخصی قالیباف» بازنمایی شد. لحن برخی مخالفان چنان بود که گویی رئیس مجلس شورای اسلامی به‌تنهایی و خارج از چارچوب تصمیم‌گیری حاکمیتی، پای میز مذاکره نشسته و توافقی فردی را امضا کرده است.

در این فضا، اصل مقوله مذاکره زیر سؤال رفت. سخن از انتقام به میان آمد و اینکه گفتگو با ایالات متحده، به‌ویژه در فضای پس از جنگ و تقدیم شهدا، معنایی جز عقب‌نشینی استراتژیک ندارد. گروه‌هایی مدعی شدند که ایالات متحده فاقد هرگونه صلاحیت برای اعتماد است و هرگونه تعامل دیپلماتیک، تکرار تجارب شکست‌خورده گذشته محسوب می‌شود. برخی تندروها حتی فراتر رفته و مذاکره‌کنندگان را به عبور از خطوط قرمز نظام متهم ساختند. در نگاه نخست، پیام این جریان روشن بود: مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره، فارغ از اینکه چه کسی سکان‌دار آن باشد.

 

۳. تناقض در رفتار منتقدان با تغییر مهره‌ها

با این حال، تحولات ماه‌های بعد این تصویر یک‌سویه را دگرگون ساخت. با انتصاب محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، نقش‌آفرینی او در پرونده مدیریت جنگ و مذاکرات برجسته‌تر شد. دیدارهای منطقه‌ای، تشریح شروط کلان ایران و تبیین مواضع در قبال آمریکا در دستور کار او قرار گرفت. طولی نکشید که انتشار خبر ارسال نامه‌ای از سوی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، خطاب به محسن رضایی، فضای سیاسی کشور را وارد فاز تازه‌ای کرد.

همین رویداد کافی بود تا شایعاتی درباره سلب مسئولیت مذاکرات از قالیباف و واگذاری آن به رضایی در محافل سیاسی بپیچد. جالب‌توجه اینکه دقیقاً همان جریانی که تا پیش از آن اصل مذاکره را «خیانت»، «وادادگی» و «بی‌فایده» توصیف می‌کرد، این بار با رضایت کامل از احتمال تغییر مسئول مذاکرات سخن گفت. آنان پیشنهاد دادند که پرونده از قالیباف گرفته شده و منحصراً در اختیار رضایی یا شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد. برخی نیز با پافشاری بر دوگانه‌سازی‌های کاذب، تلاش کردند از رضایی چهره‌ای فرمانده‌گونه و قاطع در برابر سیاستمداری بسازند که متهم به دل‌بستن به مذاکره بود.

 

۴. پرسش راهبردی: منطق دوگانه مخالفت و موافقت

این پدیده، پرسش راهبردی و بنیادینی را پیش روی ناظران سیاسی گذاشت: اگر مذاکره ماهیتاً امری مذموم است، چگونه با تغییر نام مذاکره‌کننده به امری پسندیده تبدیل می‌شود؟

اگر گفت‌وگو با آمریکا در هر شرایطی خطای راهبردی است، چه فرقی می‌کند که مدیریت آن بر عهده قالیباف باشد یا رضایی؟ اگر اصل توافق مردود است، چرا انتقال ادعایی مسئولیت آن باید با استقبال مواجه شود؟ و اگر شورای عالی امنیت ملی مرجع ذی‌صلاح برای هدایت این پرونده است، چرا همین ساختار در مقاطع دیگر و با مدیریت‌های مختلف، از سوی همین جریان‌ها مورد هجمه و تردید قرار می‌گرفت؟

پاسخ این معما را باید در لایه‌ای فراتر از متن توافقات و در اقتصاد سیاسی قدرت جست‌وجو کرد.

 

۵. هراس از بازسازی برند سیاسی و سرمایه ملی رقیب

تفاهم اسلام‌آباد، در صورت استمرار و موفقیت کامل، ظرفیت تبدیل شدن به یک دستاورد بزرگ ملی را داشت. خاتمه‌دادن به وضعیت مخاصمه، کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی، آزادسازی منابع مسدودشده، تثبیت حقوق هسته‌ای و دستیابی به توافق از موضع اقتدار، صرفاً یک پیروزی دیپلماتیک ساده نبود؛ بلکه می‌توانست موازنه سیاسی داخلی را نیز دگرگون کند.

در چنین سناریویی، قالیباف دیگر تنها در جایگاه رئیس قوه مقننه باقی نمی‌ماند؛ او می‌توانست خود را به عنوان مدیر و کارگزار کارآمدی معرفی کند که هم‌زمان زبان میدان را می‌شناسد، بر ادبیات دیپلماسی مسلط است و توانسته در یکی از خطیرترین مقاطع تاریخ معاصر، دیپلماسی و میدان را به نقطه همگرایی برساند. این چشم‌انداز برای رقبای سیاسی، سناریویی نگران‌کننده بود. موفقیت تفاهم اسلام‌آباد سرمایه سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی برای او خلق می‌کرد و موقعیتش را در آرایش قدرت آینده تحکیم می‌بخشد. بنابراین، این توافق بیش از آنکه یک توافق دوجانبه باشد، نقطه عطفی برای بازسازی برند سیاسی قالیباف به شمار می‌رفت.

 

۶. تفکیک نگرانی‌های کارشناسی از رقابت‌های جناحی

البته انصاف تحلیلی اقتضا می‌کند که تمام مخالفان تفاهم را با یک چوب نرانیم. بخشی از منتقدان، دغدغه‌های واقعی و کارشناسی پیرامون تضمین‌های آمریکا، مکانیسم اجرای تعهدات، تضمین منافع اقتصادی و چشم‌انداز پرونده هسته‌ای داشتند؛ دغدغه‌هایی که تحولات بعدی نیز اثبات کرد تا چه اندازه پرهزینه و شکننده هستند.

با این وجود، رفتار سیاسی یک جریان را نه صرفاً با تکیه بر شعارها، بلکه با رصد تغییر معیارها می‌توان سنجید. وقتی امضای یک توافق تحت مدیریت قالیباف مصداق «وادادگی» نامیده می‌شود، اما ادامه دقیقاً همان مسیر با حضور محسن رضایی نشانگر «اقتدار» قلمداد می‌گردد، دیگر نمی‌توان ریشه این اختلاف را ماهوی و محتوایی دانست؛ به‌ویژه آنکه مواضع خود محسن رضایی نیز حاکی از پافشاری بر همان شروط بنیادین، ضرورت اخذ تضمین‌های محکم و منطق اجرای متقابل تعهدات است.

 

۷. فروپاشی دوگانه‌سازی‌های کاذب با مسئولیت‌پذیری جمعی

محسن رضایی هرگز مسیر اصل تفاهم را مسدود نکرد، بلکه بر اصلاح ابهامات، تحکیم تضمین‌ها و رعایت دقیق شروط هفت‌گانه تأکید نمود. این امر ثابت کرد که هدف اصلی، تغییر ماهیت اهداف مذاکراتی نبوده، بلکه بحث بر سر اجرای دقیق‌تر آن در یک چارچوب حاکمیتی است.

موضع‌گیری‌های شفاف بعدی از سوی مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی، از جمله عباس عراقچی و اسماعیل بقایی، ابعاد دیگری از این هماهنگی را آشکار ساخت. عراقچی صراحتاً تأکید کرد که قالیباف همچنان مذاکره‌کننده ارشد کشور است و رضایی نیز حمایت کامل خود را از این روند اعلام داشته است. بقایی نیز بر ثبات ترکیب تیم مذاکره‌کننده پافشاری کرد. با این مواضع رسمی، دیوار دوگانه‌سازی‌های مصنوعی میان رضایی و قالیباف فروریخت؛ روندی که در آن رضایی هماهنگی‌های کلان سیاسی و امنیتی را راهبری می‌کند، قالیباف ریاست مذاکرات را عهده‌دار است و وزارت امور خارجه مسیر دیپلماسی رسمی را پیش می‌برد.

 

۸. نتیجه‌گیری: تقدم منافع جناحی بر پیروزی ملی

با این همه، جنجال‌های چندروزه شایعات و استقبال شتاب‌زده برخی جریان‌ها از حذف ادعایی قالیباف، یک حقیقت آشکار را به یادگار گذاشت: دست‌کم برای بخشی از بازیگران سیاسی، مسئله اصلی نه خود «مذاکره»، بلکه «شخص مذاکره‌کننده» بود.

آنان تمایلی نداشتند که پروژه‌ای در چنین ابعاد ملی، به نام رقیب ثبت شود. از منظر این طیف، پیروزی قالیباف در آوردگاه دیپلماسی برابر با شکست مطلق موقعیت سیاسی خودشان بود. به همین دلیل، زمین‌گیر شدن روند توافق یا دست‌کم حذف نام قالیباف از آن، گزینه‌ای مطلوب‌تر از موفقیت فرآیندی بود که می‌توانست توازن قوا را به نفع رقیب بر هم زند.

اگرچه نمی‌توان این رفتارها را لزوماً محصول یک اتاق فرمان واحد دانست، اما رگه پررنگ و انکارناپذیر رقابت‌های قبیله‌ای و سیاسی در آن موج می‌زند. حقیقت سیاست را نباید در بیانیه‌ها و شعارهای ظاهری جست‌وجو کرد، بلکه در نقاط عطفِ تغییر موضع بازیگران عیان می‌شود. کسانی که دیروز به بهانه حضور قالیباف، میز مذاکره را به آتش می‌کشیدند و امروز از نقش‌آفرینی رضایی تجلیل می‌کنند، ناخواسته اعتراف کرده‌اند که مسئله اصلی، اصل گفتگو نبود؛ بلکه نگرانی عمیق از پیروزی و تثبیت جایگاه رقیب بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها