پارلمان استرالیا ممنوعیت «پوشیه» را لغو کرد

این اطلاعیه دوم اکتبر چند ساعت پیش از پایان روز آخر نشست دو هفته‌ای پارلمان منتشر شده و هیچ تاثیر عملی نداشت. «دپارتمان سرویس‌های پارلمانی» استرالیا چند ساعت پیش از آنکه پارلمان نشست خود را آغاز کند در بیانیه‌ای گفت: مجدداً به کسانی که پوشش صورت دارند اجازه داده می‌شود تا وارد تمامی بخش‌های عمومی ساختمان پارلمان شوند. در ادامه این بیانیه آمده است، در محل بازرسی امنیتی در ورودی‌ها پوشش‌های صورت به صورت موقتی برداشته می‌شود تا کارکنان بتوانند افرادی را که ورودشان به ساختمان پارلمان ممنوع است و یا افرادی که خطری امنیتی محسوب می‌شوند، شناسایی کنند. یکی از مقامات دپارتمان سرویس‌های پارلمانی گفت، افرادی که پوشش صورت دارند به ندرت در این ساختمان دیده می‌شوند. این ممنوعیت پوشش صورت در سالن‌های عمومی ساختمان پارلمان به شدت به عنوان جداسازی زنان مسلمان و نقض بالقوه قوانین ضد تبعیض نژادی فدرال محکوم شده است. تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا افشا کرد که وی از ممنوع کردن این مساله اطلاعی نداشته و از رئیس پارلمان خواست تا در این باره تجدیدنظر کند. دستور این ممنوعیت از سوی رئیس پارلمان و همچنین استفان پاری، رئیس سنا که برای ممنوعیت بر پوشش سر در مدارس دولتی مبارزه کرده‌اند، صادر شده بود. این مناقشه زمانی صورت گرفت که دولت در تلاش است تا به اقلیت مسلمانان استرالیا اطمینان دهد که قوانین مقابله با تروریسم جدید و حملات پلیس به خانه‌های مظنونین تروریستی در ماه‌های اخیر تنها به خاطر مقابله با فعالیت‌های جنایی است نه هیچ مذهب خاصی. تونی بورک، یکی از قانون‌گذاران ارشد مخالف در بیانیه‌ای گفت: این سیاست پارلمان تبعیض عملی بود و باید مطمئن شویم که دیگر رخ ندهد. اما سناتور جاکویی لامبی گفت: این لغو ممنوعیت استرالیا را در امنیت ملی ضعیف و دودل نشان می‌دهد. تصمیم امروز برای لغو این ممنوعیت لبخندی به صورت افراط‌گرایان خارجی و حامیانشان در استرالیا می‌آورد که برقع و نقاب را به عنوان نشانه‌های افراط‌گرایی تلقی می‌کنند.