کد خبر: 104728
تاریخ انتشار :

کلاف سردرگم بدهی زنجانی به وزارت نفت/ آخرین وضعیت پرونده بدهکار بزرگ نفتی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، روزنامه تهران امروز نوشت؛ سید‌محمود علوی وزیر اطلاعات درباره این موضوع عنوان کرده است که وزارت اطلاعات پیگیر بازگرداندن مبلغ بدهی به خزانه کشور است. این در حالی است که پرونده بابک زنجانی را سازمان بازرسی و دستگاه قضا نیز پیگیری می‌کنند. بابک زنجانی زیر ذره‌بین وزارت اطلاعات علوی وزیر اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و شرایط آزادی وی از زندان،به خانه ملت گفته: «وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به‌طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود.»وزیر اطلاعات با اعلام اینکه تعیین تکلیف و آزادی بابک زنجانی از زندان به نظر قوه قضائیه بستگی دارد، گفت: «دستگاه قضا به عنوان متولی این حوزه تشخیص نهایی را در این رابطه می‌دهد.» قرار آزادی زنجانی به نظر می‌رسد دستگاه قضا نیز پیگیری این مسئله را در دستور کار خود قرار داده است.«عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درخصوص وضعیت بابک زنجانی که در حال حاضر بازداشت است، می‌گوید: بدهی این شخص به دولت و در واقع به وزارت نفت پرداخت نشده و همچنین تحقیقات گسترده روی این موضوع در حال انجام است و طبیعتا بزرگ‌ترین تمرکز بازپرس پرونده و دادستانی روی این پرداخت‌هاست و در حال حاضر ما در حال بررسی اسناد دستگاه‌ها هستیم و تمامی تحقیقات در حال انجام است. وی درباره قرار وثیقه برای بابک زنجانی و احتمال آزادی وی نیز گفت: این شخص در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد و در بازداشت موقت امکان آزادی فراهم نمی‌شود. خروج زنجانی از بهارستان پس از نهایی شدن تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و رد پای تخلف بابک زنجانی در این سازمان، پای مجلس نیز به پرونده بابک زنجانی باز شده بود.همچنین با ادامه اعلام تخلفات بابک زنجانی کمیسیون اصل نود با قوت بیشتری پیگیری این مسئله را در دستور کار خود قرار داد.اما به گفته محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود، این پرونده در کمیسیون نهایی شده است. پورمختار با بیان اینکه پرونده بابک زنجانی به‌طور کامل از کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه منتقل شده است، گفت: قوه قضائیه هنوز نتوانسته بدهی بابک زنجانی به بیت المال را پس بگیرد.پیش از این پورمختار در گفت‌وگویی درباره ورود کمیسیون اصل نود به پرونده بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت گفته بود: «در دولت گذشته به دلایل مختلف تصمیم گرفته شده بود که از وی(بابک زنجانی) جهت فروش نفت و هم نقل و انتقال بخشی از اقلام مورد نیاز و همچنین ارز حاصل از آن استفاده شود. گزارش‌هایی که خود وزارت نفت اعلام کرده و موجود هم است و اقداماتی که صورت گرفت در نهایت مشخص کرد که وی حدود 2‌میلیارد و 60 هزاریورو از همین نفت و مشتقات مختلف را فروخته و در همان بانکی که بوده، نگه داشته. اما بعد بحث تحریم پیش آمد و عدم انتقال آن. تقریبا چند تا از دستگاه‌های داخلی و تعدادی از شرکت‌های خارجی هم باز به همین ترتیب نفت خریدند و آنها هم تا به حال پول را واریز نکردند و بدهی شان را پرداخت نکردند. این مجموعا موجب شد که یک پرونده‌ای تشکیل شود که ما پیگیر وصول مبالغ آن باشیم.» وی همچنین گفته است: «جلسات متعددی را با مسئولان نفت برگزار کردیم. حتی با خود آقای وزیرهم یکی دو سه بار صحبت شد. در دولت قبل در زمان وزارت آقای رستم قاسمی هم جلسه‌ای با خود وزیر برگزار شد و نماینده‌ای تعیین شده بود. ما نظرمان را راجع به نحوه پیگیری و وصول این مبالغ گفتیم و تاکید کردیم که در این زمینه کمک می‌کنیم تا پولها هر چه زودتر برگردد.اتفاقا پیگیری‌های ما موجب فعال شدن مسئولان وزارت نفت شد. نتیجه این شد که در زمان آقای قاسمی از این فرد یک سندی گرفتند و وی اعتراف کرد که این مبلغ را بدهکار است.» ماجرا چه بود؟ شهریور ماه سال‌جاری بیژن زنگنه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره واریز درآمدهای فروش نفت به حساب فردی به نام بابک زنجانی، گفت: «این فرد بالای 2 میلیارد دلار از پول نفت به فروش‌رفته کشور را هنوز برنگردانده است که در حال پیگیری این موضوع هستیم.» پیش از این، مسعود میرکاظمی - رئیس کمیسیون انرژی مجلس - از بدهی 2.8 میلیارد دلاری بابک زنجانی خبر داده و گفته بود: «بابک زنجانی 2.8 میلیارد دلار میعانات و فرآورده ایران را با تبانی شرکت نیکو در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.»پس از اعلام بدهی میلیاردی بابک زنجانی به وزارت نفت به مبلغ 2.8میلیارد دلار، معادل 8‌تریلیون و 507 میلیارد و 800 میلیون تومان پول فروش نفت و مواد پتروشیمی بحث بازگشت این پول به این وزارتخانه مطرح شد و بابک زنجانی قول داد که این مبلغ را که به دلیل تحریم‌ها در بانک‌های خارجی بلوکه شده بود به خزانه بازگرداند. چندی بعد از این موضوع خبر پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت رسانه‌ای شد. درباره اخبار ضد و نقیضی که راجع به واریز پول زنجانی به وزارت نفت منتشر شده،‌ «عصر ایران» روایت متفاوتی را از تلاش زنجانی برای دور زدن ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، بانک کنت متعلق به بابک زنجانی ادعا می‌کند که بیش از دومیلیارد یورو از بابت بدهی زنجانی به وزارت نفت، به حساب یک بانک خصوصی ایرانی در تاجیکستان واریز کرده است، پیرو این اقدام بانک مرکزی تاجیکستان که به نام بانک ملی تاجیکستان مشهور است نامه‌ای به بانک کنت بابک زنجانی می‌دهد که به‌صورت تلویحی واریزی پول را تایید می‌کند. برای بررسی این موضوع یکی از معاونان بانک مرکزی به همراه معاون مربوطه بانک خصوصی به تاجیکستان سفر می‌کند و با معاونان بانک ملی تاجیکستان دیدار کرده اما آنان از ارائه تاییدیه رسمی واریزی پول توسط بابک زنجانی خودداری می‌کنند.به فاصله چند روز مجددا هیات ایرانی به همراه درخواست رسمی بانک مرکزی ایران برای واریز پول به حساب ایران به تاجیکستان سفر می‌کنند که این بار با رئیس بانک مرکزی تاجیکستان ملاقات می‌کنند و وی رسما به هیات ایرانی اعلام می‌کند که پولی در کار نیست و نامه‌های قبلی بی‌اعتبار است. در واقع، بابک زنجانی و برخی مقامات تاجیک، در طرحی مشترک، در صدد بودند با سند‌سازی‌هایی، عملا وزارت نفت ایران را از این مبلغ محروم سازند! رد و تایید خبر پرداخت بدهی زنجانی ادامه‌دار شدن این ماجرا در نهایت سبب شد تا پای دیوان محاسبات به عنوان مرجع نهایی به این جریان باز شود. از سوی دیگر 12 نماینده با ارسال نامه‌ای به سران قوا درخواست کردند که با پرونده فساد مالی بابک زنجانی برخورد شود. با گذشت 4 روز از ارسال این نامه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در گفت‌وگویی خبر دستگیری بابک زنجانی را رسانه‌ای کرد. بر اساس آنچه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفته،‌بابک زنجانی به خاطر اتهامات مالی و با توجه به «مسائل و اتهامات ‌وارده» بازداشت شده است. بر اساس اظهارات محسنی‌اژه‌ای«زنجانی پس از تحقیقات بازرسی کل کشور به لحاظ اینکه از کشور فرار نکند بازداشت و در اختیار بازپرس است.» زنجانی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد. ایرنا به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد پرونده زنجانی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می‌شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما