نشست خبری وزیر دادگستری ۱:
پورمحمدی: در دوره گذشته شاهد تشدید فساد بودیم/ فرار کردن، گوشهگیری و بیتوجهی نسبت به موضوع هستهای به ضرر ملت است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز ، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در اولین نشست خود با اصحاب رسانه که در ساختمان جدید وزارت دادگستری برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر اظهار کرد: آزادی، استقلال، عزتمندی، کرامت انسانی، افزایش توان ملی، استحکام اقتدار ملی، پیشرفت و توسعه در همه ابعاد مختلف و نیز افزایش سطح زندگی انسانها از دستاوردهای بزرگ انقلاب بوده است.
وی با تشکر از اطلاع رسانی اصحاب رسانهها برای آگاهی انسانها ادامه داد: دسترسی به اطلاعات و تحرک چشمگیر خانواده بزرگ رسانه از دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی بوده است که ما هر روز شاهد افزایش این شبکه هستیم.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه وزارت دادگستری برای جلوگیری از فسادهای اقتصادی و نیز پروندههایی که مربوط به کلاهبرداری است، مانند نگین غرب چه تمهیداتی اندیشیده است؟ گفت: متاسفانه ما در دورههای گذشته شاهد تشدید فسادها بودهایم و این موضوع مربوط به دوره اخیر نیست.
وی یادآور شد: من بارها تاکید کردم و به تخلفات بزرگ اشاره داشتم ولی کمتر توجه شد و بهای کافی به تذکرات ما داده نشد و ما روز به روز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و آخرین این پروندهها مربوط به بابک زنجانی است که همه آنها در دوره گذشته اتفاق افتاده است. پروندههایی مانند نگین و مروارید غرب در گذشته اتفاق افتاده و قوه قضائیه برای این که به مالباختگان کمک کند در جهت جبران این آسیبهاست.
وی افزود: عدهای مال باختند و طبق قانون باید بین آنها اموال توزیع شود، ولی متاسفانه اموالی وجود ندارد و قابل نقد شدن نیست که هم اکنون دستگاه قضایی در این جهت تلاش میکند تا جبران خسارت کند.
وی با طرح این سوال که دولت چه تمهیداتی را اندیشیده است و ما به عنوان مجموعهای از دولت چه اقداماتی را در زمینه پروندههای کلاهبرداری و شرکتهای هرمی انجام میدهیم؟ گفت: این موضوع دغدغه جدی است و ما در دولت نگرانیم و این احساس در همه دولتمردان وجود دارد که اگر روال گذشته ادامه داشته باشد ما شاهد کلاهبرداری و تخلفات هستیم مگر این که شرایط تغییر کند.
وی با بیان اینکه «برای تغییر شرایط کنونی دولت تصمیمات جدی گرفته و بر آن تاکید دارد» ادامه داد: باید قانون رعایت شود و از ابتدا هم باید از خود دولتمردان این کار شروع شود برای این که از فساد جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: دولت باید تصمیمات متفاوت نگیرد تا بتواند از سوءاستفادهکنندگان جلوگیری کند و این راه برای آنها باز نشود.
وی افزود: دولت باید از پنهانکاری پرهیز کند و دولت کنونی بنا دارد تصمیماتش را علنی بیان کند.
پورمحمدی یادآور شد: از برخی از اتفاقاتی که در کشور ما اتفاق افتاده، دولت خبر ندارد و ما پیگیر هستیم که از این تصمیمات باخبر شویم. به عنوان مثال ما در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسیدیم و هر روز به مسائل جدیدی میرسیم و متاسفانه این پنهانکاریها سبب شده که فساد توسعه پیدا کند.
بیتوجهی به موضوع هستهای به ضرر است
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به این موضوع که شما در دیپلماسی پنهان دست داشتهاید در مورد توافقنامه ژنو اظهار نظر کنید و بگویید آیا این توافق نامه به نفع کشور یا به ضرر کشور است؟ گفت: قرار نیست چون عضو دولت هستم نظر رسمی اعلام کنم موضوع هستهای موضوع بسیار مهمی است و سالیان سال با آن درگیر هستیم در واقع سختترین موضوع ما در دهه گذشته پرونده هستهای بوده است.
وی ادامه داد: آنچه مهم است این است که باید این پرونده را به سمت حل شدن پیش ببریم و در کنار آن عزت و اقتدار کشور را نیز حفظ کنیم. فرار کردن، گوشهگیری، محل نگذاشتن و بیتوجهی نسبت به این موضوع به ضرر ملت است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اینکه این پرونده مشمول گذر زمان شود درست نیست، زیرا مرور زمان به اثربخشی منفی این پرونده میافزاید و آثار نابجایی را برجای میگذارد، البته به ناروا و ظالمانه، اختیار، داوری و ابزار در دست مخالفین و دشمنان ملت ایران است و دوستان هم قدرت تغییر این موضوع را ندارند.
پورمحمدی با بیان اینکه «ما اگر مدافع عزت ملت هستیم باید مسئولانه، جدی و جسورانه به دنبال حل مسئله باشیم» گفت: باید در این راستا دقت کنیم البته از آنچه که اتفاق افتاده استقبال و حمایت میکنیم زیرا این راه راهی است که باید آن را بپیمایم و در آن گام برداریم. همچنین اقداماتی که تاکنون انجام شده را مثبت و قابل دفاع ارزیابی میکنیم التبه این به معنی آن نیست که همه حقوق و منافع ما تضمین شده است.
وی با بیان اینکه «ما در یک میدان مجادله و کشمکش قرار داریم» اظهار کرد: در این میدان داد و ستد اتفاق میافتد شاید باید منافعی بدهیم برای گرفتن منافع بزرگتر و همچنین شاید باید از برخی حقوق عبور کنیم تا حق مهمتری را حفظ و دفاع کنیم.
وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید تصریح کرد: تشخیص اینکه کدام حق مهمتر است جزء مسائل بسیار حساس و دقیق است که باید به آن توجه شود لذا اجمالا این راه را مثبت و موفقیتآمیز و با دستاوردهای مثبت ارزیابی میکنیم.
وی افزود: در این رابطه اطلاعات قدیمی دارم و چند سال قبل در دولت نهم عضو تیم هستهای بودم و از گذشته این موضوع را تعقیب میکردم اما شرایطمان بسیار حساس است و باید مراقبت کنیم. لذا باید انسجام و وحدت ملی ایجاد کنیم و از تمامی دیدگاههای کارشناسی نیز استفاده کنیم.
پورمحمدی با بیان اینکه «دغدغههای مطرح شده را باید جدی بگیریم» گفت: در این راستا نباید خوشبینی و خوش خیالی داشته باشیم و از عزت و ملت یک ذره عقبنشینی کنیم این معادله چند وجهی و پیچیده است و باید به مدیران و مذاکرهکنندگان اعتماد و از آنها حمایت کنیم. اگر حرکت ما خلاف این باشد خلاف منافع ملی حرکت کردهایم.
وی با اشاره به برخی اظهار نظرهای اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از اظهار نظرها و رفتارها در راستای منافع ملی حرکت نمیکنند معنی انتقاد و دغدغه راههای مثبت و فراوان دیگری دارد و نیازی نیست که از مجاری آزاردهنده استفاده کنیم لذا این به ضرر عزت ملی ما است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه، برخی از مسئولان دولت لیست اموال خود را ارائه ندادهاند، وزارت دادگستری در راستای ارائه لیست اموال مسئولان دولت چه تمهیداتی اندیشیده است؟ اظهار کرد: مسئولانی که باید لیست اموال خود را ارائه دهند در اصل 141 قانون اساسی آمده است و مقام معظم رهبری، خانواده مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و خانوادههای آنها را شامل میشود، تا آنجا که اطلاع دارم این افراد لیست اموال خود را ارائه دادهاند. بنده هم در همان هفتههای اول در مقام وزیر دادگستری لیست اموال خود را ارائه دادم و تاکنون دو بار این کار را انجام دادم و یکبار هم در مقام ریاست سازمان بازرسی لیست اموالم را ارائه دادم.
وی ادامه داد: ارائه لیست اموال مسئولان انجام شده و دولتیها موظف هستند که لیست خود را ارائه دهند البته بنده اطلاعات نهایی در این زمینه ندارم.
وی با طرح این سوال که زمانی که رهبری، رئیسجمهور و ... باید لیست اموال خود را ارائه دهد، چرا مقامات دیگر این کار را انجام نمیدهند؟ گفت: در واقع در وزارتخانهها، اختیارات مالی بیشتر در اختیار معاونین آنها است و وزرا وظایف سیاستگذاری انجام میدهند. مجلس شورای اسلامی هم در چند دوره تقاضا کرده، مسئولان دیگری هم علاوه بر آنچه که در اصل 141 قانون اساسی آمده، لیست خود را ارائه دهند با عنوان مثال شهردار اختیاراتش از وزرا بیشتر است و نیز شرکتهایی مانند نفت و فولاد و ... از نظر قدرت مالی، اختیارات بیشتری را دارد. چرا نباید این سازمانها و وزارتخانهها لیست اموال خود را ارائه دهند که مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع پرداخته است و لیست بزرگی از کسانی که باید اموال خود را معرفی کنند، ارائه داده ولی با مشکل قانون اساسی روبرو شده است.
وی افزود: برخی از حقوقدانان و نیز برخی فقهای شورای نگهبان نظر مخالفی در مورد طرح مجلس شورای اسلامی در ارائه لیست اموال دیگر مسئولان دارند، ولی با اصرار مجلس شورای اسلامی این طرح قرار است نهایی شود ولی متاسفانه با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شد و اکنون طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده و مجمع نیز روی این طرح کار کرد تا به دولت جدید رسید.
وزیر دادگستری ادامه داد: دولت جدید رسما اعلام کرد که ما مدافع طرح مجلس شورای اسلامی هستیم و همه مسئولان باید لیست اموال خود را اعلام کنند. تاکنون مجمع تشخیص مصلحت به کلیت این طرح رای داد، ولی در مورد جزئیات این طرح کارها را به کمیته ویژهای واگذار کرده است که نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی در این کمیته حضور دارند. ما اکنون منتظر رای مجمع تشخیص مصلحت هستیم.
پورمحمدی مجددا تاکید کرد: دولت جدید بر این امر اصرار دارد این کار انجام شود، البته نیازمند تجهیزاتی است، ولی با این وجود دولت کنونی همکاری کاملی را در زمینه این طرح داشته است.
وزیر دادگستری در پاسخ سوال دیگر خبرنگار ایسنا درباره اینکه جنابعالی با عنوان وزیر دادگستری چه رایزنیهایی در خصوص افزایش بودجه قوه قضائیه در دولت انجام دادهاید؟ گفت: در این زمینه کارهای زیادی انجام شده البته با نظر مثبت دولت و کمیسیون تلفیق هم روبهرو شدیم.
وی با بیان اینکه «قوه قضائیه کسری زیادی دارد» ادامه داد: سازمانهای وابسته به دستگاه قضایی مانند سازمان زندانها و سازمان ثبت با کسری بودجه روبهرو هستند و عمده بودجه قوه قضائیه هم هزینه درآمدی است. که در این زمینه قوه قضائیه باید با درآمد این بودجه را تسهیل کند و به خزانه ریخته شود و سپس سهمی از آن برداشت شود.
وزیر دادگستری مجدد یادآور شد که درصدد افزایش بودجه قوه قضائیه هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید